حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد و تولید، گفت: هرگاه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شود، پیامدهای آن در قالب افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش خدمات و تحمیل هزینههای بیشتر متوجه مردم خواهد شد.
وی فزود: اگر امور بر مبنای روابط و میزان قدرت و نفوذ افراد و گروه ها پیش برود و نه بر پایه تحلیل و کار کارشناسی، مردم که در انتهای زنجیره تصمیمگیری قرار دارند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به ضرورت ارزیابی تابآوری بخشهای مختلف اقتصادی افزود: لازم است توان بانکها، نظام مالیاتی، بیمه، انرژی و سایر دستگاههای مرتبط با تولید در کنار ظرفیت و تابآوری صنایع بهصورت دقیق سنجیده شود و سپس بر اساس این ارزیابیها، دستورالعملها و سیاستهای حمایتی تدوین گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه مدیران کشور باید برای شرایط عادی و بحرانی برنامههای جداگانه داشته باشند، تصریح کرد: در بسیاری از بحرانها نظیر جنگ اگر برنامه ویژه بحران و مقررات خاص داشته باشیم میتوان با پیشبینی و برنامهریزی مناسب از بروز اختلالات گسترده جلوگیری کرد، اما نبود ضابطه از قبل تعیین شده، سبب تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی و در نتیجه ایجاد چالش برای کشور میشود.
وی همچنین تأکید کرد: ایستادگی و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی الزاما به معنای رضایت از همه شرایط موجود نیست و مسئولان باید با اصلاح رویههای نادرست، کاهش تصمیمات غیرکارشناسی و حرکت به سمت سیاستهای علمی و پایدار، زمینه بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز شنبه ۱۳ تیر، طهماسبی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید صرفا به دنبال اقدامات مقطعی و مسکنگونه نیست، بلکه معتقد است مشکلات این بخش باید بهصورت ریشهای و با تکیه بر تحلیلهای کارشناسی و راهکارهای پایدار حل شود.
