یکی از مشکلات سیستم اداری کشور، عدم پاسخگویی مسئولین آنها در قبال کم‌کاری‌ها، تاخیر در اجرای برنامه‌ها، عدم اجرای درست وظایف و مسئولیت‌ها و گاهی حتی جرائم و تخلفاتی است که مجموعه دستگاه یا مدیران و کارکنان آن مرتکب می‌شوند.
کار به جایی رسیده که مسئولین برخی از دستگاهها خیلی راحت در پاسخ به مطالبات ارباب رجوع و یا سوال خبرنگاران در مورد مشکلات و نواقص‌کاری دستگاه ذیربط از جمله در مورد مشکلاتی مانند؛ علت افزایش خسارات ناشی از سیل و زلزله یا علت کمبود و گرانی ناشی از واردات و صادرات بی‌رویه و یا توزیع نامناسب کالاهای اساسی، از خود سلب مسئولیت نموده و عامل بروز مشکل و نقص‌کاری خود را مستقیم و یا غیرمستقیم به سایر دستگاهها نسبت می‌دهند.
متاسفانه سیستم کنترلی و نظارتی برخی از دستگاهها هم که تقریبا به‌طور کامل نقش و وظیفه خود در این زمینه را فراموش کرده‌اند و در حال حاضر رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی این نقش را بر عهده گرفته‌اند.
این سوال مطرح است که چرا مسئولین به راحتی و بدون هیچ‌گونه نگرانی از عواقب کارشان، از پذیرش خطای خود اجتناب می نمایند.
به نظر می رسد علت را باید در چند موضوع جستجو کرد:
ضعف سیستم کنترلی و نظارتی که می‌شود گفت در برخی از بخش‌ها یا اصلاً وجود ندارد یا به شدت ضعیف است و یا بعضاً خودش خواسته یا ناخواسته در بروز مشکلات و ناهنجاری‌ها نقش دارد.
به‌عبارت دیگر در حال حاضر به علل مختلف از جمله ضعف در این بخش، دستگاهها چندان نگران کنترل و نظارت و برخورد جدی مقامات ماموفق یا سایر دستگاه ذیربط با نواقص و معایب و تخلفات کاری خود نیستند.
به‌خصوص این که قبلاً در بسیاری از موارد، برای برخورد با تخلفات افراد خاطی، تنها به جابجایی آنها در همان سطح مسئولیتی و بلکه در جایگاه بالاتر اکتفا شده است.
خلاءهای قانونی برای برخورد با قصور و تقصیر مسئولین و کارکنان و یا عدم اجرای درست قوانین و مقررات موجود نیز، سبب تشدید این مشکل شده است.
البته طی یکی دو سال گذشته با ابتکار رئیس محترم قوه قضائیه، برخورد با قصور و تقصیر مسئولین و متولیان دستگاه‌های دولتی ذیربط در مسائل کلی و کلان مثل؛ حوادث طبیعی یا خصوصی‌سازی غیراصولی، در دستور کار قوه قرار گرفته است.
با این حال شایسته بود که اولاً این اقدام (برخورد با خاطیان) توسط تمام بخش‌های ذیربط در قوای سه‌گانه صورت می‌پذیرفت و تانیاً به تمام موارد خُرد و کلان تعمیم می‌یافت و ثالثاً مردم نیز با آگاهی از حقوق خود برای شکایت از دستگاه‌های متخلف، به کاهش و رفع این مشکل کمک می‌کردند.
بی‌شک تحقق این موضوع (برخورد جدی با قاصرین و مقصرین) می‌تواند در رعایت اصول شایسته‌سالاری موثر واقع شود و به خاطر ترس از مجازات، تا حد زیادی مانع از پذیرش مسئولیت توسط کسانی شود که فاقد شرایط لازم برای قبول آن مسئولیت هستند.
نامشخص و یا مبهم بودن نقش و وظیفه برخی دستگاهها و همچنین جابجایی غیرمنطقی و نابجای وظایف دستگاهها مشکل دیگری است که از دیرباز وجود داشته و در سال‌های اخیر تشدید شده است.
این مشکل در پاره‌ای از موارد نه تنها باعث شده تا انجام برخی از امور مورد غفلت قرار گیرد و متولی مشخصی نداشته باشد، بلکه متقابلاً سبب شده تا گاهی شاهد موازی‌کاری و یا تداخل‌کاری‌های متعدد توسط دستگاه‌های ذیربط در موضوعات مختلف باشیم.
با این حال مشکل اصلی در این‌گونه موارد این است که اگر نتیجه اقدام مثبت و مطلوب باشد دستگاه‌های ذیربط تلاش می‌کنند، موضوع را در حیطه اختیارات دستگاه اعلام و به نام خود ثبت کنند و چنانچه نتیجه مخرب و نامطلوب باشد، سعی می‌کنند تا قصور و تقصیر خود را بر عهده دیگران بگذارند.
پراکندگی مراجع تصمیم‌ساز و حتی تصمیم‌گیرنده در بخش اجرایی نیز عامل دیگری است که معمولاً منجر به سلب مسئولیت وحتی ایجاد اختلاف بین دستگاهها می‌شود و در نتیجه یا کار اصلاً انجام نمی‌شود و یا به شکل ناقص و در حد رفع تکلیف توسط دستگاه‌های مختلف صورت می‌پذیرد.
یکی از عوامل بسیار مهم بروز این مشکل، عدم اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی است که به اشکال مختلف در انجام یک کار مشخص، ذینفع یا ذیربط هستند و بعضاً باید با مشارکت یکدیگر آن کار را انجام دهند.
نمونه این ناهماهنگی را گاهی می‌توان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و یا نحوه کمک‌رسانی به آسیب دیدگان حوادثی مانند؛ سیل و زلزله ملاحظه کرد و نمونه هماهنگ آن نیز در خدمات‌رسانی به مسافران نورزی یا مسافران تعطیلات تابستانی که هرسال با مسئولیت و مدیریت متمرکز نیروی انتظامی برگزار می‌شود، قابل رؤیت است.
البته سایر عوامل مانند؛ کم‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری، ضعف اطلاع‌رسانی، فقدان ساز و کار لازم برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت و پیامدنگر، ضعف در آموزش‌های بدو خدمت و حین خدمت، ضعف در تعیین و اجرای اولویت‌ها و امثال آن نیز در بروز این مشکلات بی‌تأتیر نیستند، اما در نهایت و مثل همیشه علت اصلی و نهایی همه این موارد را باید به ضعف سیستم آموزشی و پرورشی در کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب مربوط دانست.
