در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهار دستور کار بررسی مسئولیت تضامنی مدیران، چالش تقسیط مالیات ارزشافزوده، تعیین تکلیف اظهارنامههای صادراتی و تأیید اصالت پروانههای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.
ارتباط صنایع با دانشبنیانها؛ حلقه مفقوده اقتصاد استان
محمد نوذری استاندار قزوین در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی صنایع، اظهار کرد: یکی از حلقههای مفقوده صنعت ما عدم بهروزرسانی صنایع است و باید ارتباط مؤثری میان صنایع و شرکتهای دانشبنیان برقرار شود. ظرفیت بخش خصوصی بسیار بکر است و این بخش بهتر میتواند امور را پیش ببرد؛ لذا از هر ایده و اندیشهای در حوزه اقتصاد استقبال میکنیم.
وی در خصوص تقسیط مالیات اصناف تأکید کرد: تقسیط مالیات باید بهصورت موردی در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت مدیریت منابع آبی در ششمین سال خشکسالی
استاندار قزوین درباره ناترازی انرژی، ضمن تأکید بر شرایط خاص و جنگ اقتصادی کشور تصریح کرد: کارگران و کارفرمایان میتوانند برای تغییر روز تعطیلی در سه ماه آینده توافق کنند تا خللی در تولید ایجاد نشود. نباید اجازه دهیم محدودیتها منجر به تعدیل نیرو شود.
وی افزود: تیر و مرداد اوج مصرف انرژی است. اگر بتوانیم میزان تولید و تأمین را به ۱۱۰۰ مگاوات برسانیم، محدودیتهای صنایع کمتر خواهد شد. دولت با وارد کردن ۸ هزار مگاوات برق خورشیدی به مدار، گامهای مؤثری برداشته است و سیاست اصلی دولت حمایت از صنایع است. شرکت توزیع نیروی برق موظف است مدیریت دقیق داشته باشد و صنعت و کشاورزی باید در اولویت تأمین انرژی قرار گیرند.
تولیدکنندگان، میدانداران اصلی اقتصاد
نوذری با تقدیر از تلاشهای تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان میدانداران اصلی اقتصاد هستند که در شرایط کنونی و با وجود ناترازیها و مشکلات ارزی، کارهای بزرگی انجام میدهند.
وی بر لزوم مدیریت دقیق حوزه انرژی و توجه ویژه به نیازهای آبی بخش کشاورزی تأکید کرد و آن را از نیازهای حیاتی استان دانست.
استاندار قزوین با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: قزوین در مسیر اصلی تردد زائران قرار دارد و از شب گذشته شاهد افزایش حجم ترددها هستیم که در این راستا چندین موکب در استان برپا شده است. تمامی دستگاهها موظف به همکاری هستند.
وی تأکید کرد: باید بهگونهای برنامهریزی شود که مسیرها مسدود نشود و در صورت بروز تصادف، در کمترین زمان ممکن مسیر بازگشایی شود تا ترافیک ایجاد نشود.
نوذری عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ هزار نفر از استان قزوین در منطقه ۱۱ تهران مستقر خواهند شد، تمامی مرخصیها لغو است و دستگاههای خدماتی و امدادی باید در آمادهباش کامل باشند. همچنین از آنجا که استان قزوین کریدور تردد استانهای شمالغرب، غرب و شمال کشور است، باید تلاش کنیم تا میزبان شایستهای برای زائران عبوری باشیم.
تخصیص ۱۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی قزوین
منصور ستوده، مدیرعامل جدید شرکت آب منطقهای استان قزوین با اشاره به اینکه امسال ششمین سال خشکسالی را در کشور سپری میکنیم و استان قزوین جزو استانهایی با کمترین میزان بارش بوده است، گفت: برای بهار ۱۵ میلیون مترمکعب آب تخصیص داده شد و توزیع آن به بخش خصوصی و تشکلها واگذار شد تا بدون دغدغه توزیع انجام شود.
وی افزود: برای تابستان نیز با پیگیریهای صورتگرفته در تهران، وزارت نیرو با تخصیص ۱۰ میلیون مترمکعب آب موافقت کرد. بر اساس کشت انجامشده و هماندیشی با مردم، زمان بازگشایی آب مشخص خواهد شد.
فرامرز حریری مقدم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، نیز در این زمینه تأکید کرد: آب مطالبه عمومی کشاورزان است و اولویت با حفظ معیشت آنان است. با توجه به خشکسالیهای پیدرپی، اولویت با آب شرب و سپس حفظ اراضی باغی، زراعی و گیاهان ریشهدار نظیر یونجه است.
برنامهریزی برای مدیریت ناترازی برق
یوسف اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، در خصوص وضعیت انرژی و ناترازی آن گفت: در حال حاضر ۹۰۰ مگاوات برق مورد نیاز است که ۴۵۰ مگاوات آن مصرف صنعت، ۱۵۰ مگاوات کشاورزی و ۳۰۰ مگاوات سهم درمان، خانگی و سایر حوزههاست. با توجه به تخصیص ۸۰۰ مگاوات به استان، در بخش صنعت باید ۵۰ مگاوات، در بخش کشاورزی ۶۰ مگاوات و در بخش اداری ۳ تا ۵ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم.
وی افزود: روزهای جمعه برای صنعت هیچ محدودیتی اعمال نمیشود و هماکنون بیش از ۱۱۵ مگاوات برق خورشیدی در شبکه داریم که امیدواریم به ۱۲۰ مگاوات برسد.
کشف بیش از ۲۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز در قزوین
علیرضا محمدی، نماینده نیروی انتظامی استان قزوین در این جلسه در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیتهای نظارتی گفت: در سه ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز کشف و ضبط شده است. با توجه به اینکه هر دستگاه ماینر به اندازه برق ۱۰ خانوار مصرف دارد، شناسایی و جمعآوری این دستگاهها میتواند از مصرف بیرویه و غیرمجاز انرژی جلوگیری کند.
در ادامه این جلسه موضوعات مربوط به مسائل کارگری و مسائل مالیاتی اصناف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی چالشهای قانون کار و جابهجایی روزهای تعطیل
وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در خصوص ماده ۵۹ قانون کار و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اظهار کرد: برای جابهجایی روزهای تعطیلی کارگران، تعامل خوبی با کارفرمایان وجود دارد. کارگران نیز توجیه شدهاند تا در مواردی که مجبور به کار در روز جمعه شدند، مطالبهای برای اضافهکاری نداشتهاند. با توجه به قطعیهای برنامهریزیشده برق، میتوان روزهای کاری را جابهجا کرد؛ البته باید در نظر داشت که «جمعهکاری»، علاوه بر اضافهکاری، هزینههای قانونی دیگری را نیز به حقوق کارگران اضافه میکند.
درخواست اصناف برای حمایتهای مالیاتی
ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف استان قزوین نیز با اشاره به آسیبهای اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت و شرایط جنگ اقتصادی تصریح کرد: برخی از اصناف بهشدت آسیب دیده و متضرر شدهاند، بهطوری که اکنون به بانکها مقروض هستند. اعمال تخفیفهای ویژه یا مشوقهای مالیاتی میتواند به این واحدها کمک کند که البته این امر نیازمند اخذ مصوبه از هیئت دولت است.
سید محمود موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پاسخ به موضوع مالیاتی اصناف گفت: بیش از ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند؛ هشت درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی و تنها ۲ درصد توسط همکاران ما بهصورت حضوری بررسی میشود. امسال سعی بر این است که مالیاتها عادلانهتر و نزدیک به واقعیت تعیین شود.
انتهای پیام
