به گزارش خبرنگار ایرنا، در روزگاری که پیچیدگیهای روابط انسانی بیش از هر زمان دیگری گریبانگیر نهاد خانواده شده است، ورق زدن کتابهای درسی خالی از هرگونه آموزهای برای زیستن مشترک دیگر یک نقص آموزشی نیست؛ بلکه شکافی عمیق در بافت تربیت رسمی کشور محسوب میشود.
گویی نظام تعلیم و تربیت، دانشآموزان را برای قبولی در امتحانات آماده میکند، اما آنها را برای امتحان سخت زندگی مشترک ناکامل رها میسازد.
ریاضیدانانی که در حل مسائل زندگی ناتوانند
نبود مهارت گفتوگو و مدیریت خشم، به پروندههایی با موضوعاتی تکراری مانند نفقه، حضانت و طلاقهای مکرر انجامیده است و آنچه در این میان مغفول مانده، نه فقدان محبت در خانوادهها که ناتوانی در انتخاب صحیح و اداره اختلاف است؛ تواناییهایی که هیچگاه در زنگهای تفریح مدارس تدریس نشده است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان اجتماعی، ریشه این بحران به نگاه نمرهمحور والدین و نظام آموزشی بازمیگردد که به فرزندان میآموزد بهترین ریاضیدان باشند، اما نمیدانند چگونه از یک تعارض ساده با همسر آینده خود عبور کنند.
حال این پرسش جدی مطرح است که چگونه میتوان این خلأ را با تغییر در اولویتهای آموزشی و فرهنگسازی عمومی پر کرد، پیش از آنکه آمار طلاقهای دوم و سوم به هشداری تلخ برای تمامی نسلها بدل شود.
اهمیت اصالت خانوادگی در تحکیم نهاد خانواده و ضرورت بازنگری در نظام آموزشی کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، خانواده را کوچکترین و در عین حال مهمترین نهاد اجتماعی برشمرد و تاکید کرد که اهمیت هیچ نهاد اجتماعی با جایگاه خانواده قابل مقایسه نیست.
قاضی اسماعیل اکبری با بیان اینکه اصالت خانوادگی نخستین و بنیادیترین شاخص در تصمیمگیری برای امر ازدواج محسوب میشود، افزود: حتی پیش از ارزیابی وضعیت مالی، شغلی و موقعیت اجتماعی این اصالت خانواده است که در کانون توجه قرار میگیرد و تمامی رفتارها، گفتارها و عملکرد افراد در مناصب مختلف، بازتابی از همان اصالت خانوادگی آنهاست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه خانواده تحت تاثیر متغیرهای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و تحولات قانونی قرار دارد، تصریح کرد: این تاثیرات متقابل اجتماعی، پیامدهای شگرفی در پی دارد که گاه به تشکیل پروندههای متعدد در محاکم قضایی منجر میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، با ارائه آماری از دادگستری استان، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۲ هزار پرونده با موضوعات مختلف اختلافات خانوادگی همچون طلاق، مطالبه نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه، حضانت و سایر دعاوی مرتبط تشکیل شده است که نشاندهنده ابعاد این چالش جدی است.
اکبری با اشاره به اینکه قریب به ۵۰ درصد از پروندههای طلاق در دستگاه قضایی مربوط به ۱۰ سال نخست زندگی مشترک است، اظهار کرد: موضوع طلاق در سالهای نخستین زندگی نشاندهنده فقدان آموزشهای کافی و عدم فراگیری مهارتهای لازم از سوی زوجین در سالهای ابتدایی زندگی است؛ نظام آموزشی کشور، بهویژه در حوزه آموزش و پرورش، در بخش مهارتآموزی و آموزش مهارتهای زندگی دچار ضعف است و محتوای کتب درسی در این زمینه پاسخگوی نیازهای جوانان برای یادگیری نحوه ارتباط، گفتوگو و انتخاب صحیح نیست.
دانش بدون فراگیری مهارتهای ارتباطی نمیتواند ضامن تشکیل یک زندگی موفق باشد
وی همچنین با انتقاد از نبود مشاور در مقاطع مهدکودک و ابتدایی، تصریح کرد: با توجه به شکلگیری شالوده شخصیت کودکان در همین دوران، عدم مداخله و آموزش در این مقاطع، آسیبزا است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه دانش و سواد آکادمیک بدون فراگیری مهارتهای ارتباطی و حل مسئله نمیتواند ضامن تشکیل یک زندگی موفق باشد، بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان مربوطه و نمایندگان مجلس با هدف بازنگری در مبانی نظام آموزشی و اولویتبندی آموزشهای مهارتی، چارهاندیشی جدی و علمی کنند.
ضرورت تخصیص اعتبارات به آموزش و پرورش برای آموزش کارآمد و انسانساز
اکبری با بیان چالشهای موجود در حوزه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: امروزه نظام آموزش و پرورش در مواجهه با بسیاری از موضوعات با مشکلات عدیده روبروست و حتی توانایی مدیریت امور روزمره و اساسی خود را نیز ندارد؛ تصور اینکه مدارس بدون دریافت هیچگونه هزینهای فعالیت کنند، با واقعیتهای موجود سازگار و شدنی نیست، بلکه اگر قرار است آموزش و پرورش به عنوان مرکزی کارآمد و انسانساز عمل کند، باید اعتبارات مورد نیاز برای انجام ماموریتهای خود به طور مستقیم در اختیار آن قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به آمارهای نگرانکننده در حوزه خانواده، تصریح کرد: بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۴ متاسفانه حدود هشت و یک دهم درصد از طلاقها مربوط به طلاقهای مرتبه دوم است که نشان میدهد افراد پس از یک بار جدایی، در ازدواج مجدد خود نیز با شکست مواجه میشوند؛ این آمار بیانگر ضرورت جدی یادگیری مهارتهای مختلف پیش از ازدواج مجدد است تا از تکرار این چرخه و مواجهه با طلاق برای بار دوم جلوگیری شود.
ضرورت پیشگیری و آموزش در مقاطع تحصیلی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به ارزیابیهای انجام شده در حوزه طلاق، اظهار کرد: برخی آمارها ممکن است باعث ایجاد یاس و ترس در میان جوانان شوند، چرا که گاهی یک زوج در دو ازدواج مختلف، هر دو به طلاق منتهی میشوند؛ بر اساس تحلیل آماری سیزده سال گذشته، به ازای هر هشت ازدواج در استان فارس، یک مورد طلاق ثبت شده است.
اکبری خاطرنشان کرد که طلاقها لزوما در همان سال ازدواج رخ نمیدهند، بلکه در دو مقطع زمانی اوایل زندگی مشترک و یا پس از گذشت حدود بیست و پنج تا سی و پنج سال زندگی و سامان یافتن فرزندان، بیشترین میزان وقوع را دارند.
وی در ادامه با تبیین واقعیتهای اجتماعی افزود: تحولات ناشی از فضای مجازی، تغییر سبک زندگی دختران و تغییر هنجارهای اجتماعی و الگوگیری از مبانی دینی، واقعیتهای بیرونی هستند که باید بر اساس آنها کار علمی و کارشناسی انجام شود و وجود این چالشها، ضرورت حضور متخصصان را دوچندان میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تصریح کرد: نباید منتظر ایجاد بحران ماند و سپس برای حل آن اقدام کرد، زیرا مداخله در بحران رویکرد پاسخگویی مناسبی نیست.
اکبری با انتقاد از وضعیت فعلی مراکز مشاوره گفت: علیرغم هزینههای بسیار بالای پرداختی خانوادهها برای جلسات مشاوره، نتایج متناسب با این زمان و هزینه حاصل نمیشود، به طوری که در خوشبینانهترین حالت، تنها درصد اندکی از پروندههای ارجاعی به این مراکز منجر به پایداری و دوام خانواده میگردد.
وی افزود: مداخلات باید در مقاطع حساس پیش از انتخاب و برقراری ارتباط، یعنی در پایان دوره متوسطه اول، مقطع متوسطه دوم و دوران دانشگاه، صورت گیرد تا معیارها و مهارتهای لازم برای انتخاب صحیح و ارتباط موثر به دانشآموزان و دانشجویان آموزش داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تاکید بر اهمیت مهارتهایی نظیر گفتوگو و کنترل خشم، تصریح کرد: مداخله زودهنگام بسیار حیاتیتر از مدیریت بحران است و تجربه دستگاه قضایی نشان میدهد که اگر طلاق را یک چالش بزرگ بدانیم، ریشه اصلی آن در عدم ارائه آموزشهای کامل و مهارتهای کافی به فرزندان و دانشآموزان در مراحل پیش از ورود به زندگی مشترک نهفته است.
ضرورت مطالبهگری برای بازگشت مهارتهای آموزشی به نظام تعلیم و تربیت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به ریشههای چالشهای پیشرو، اظهار کرد: ابرچالش اصلی کشور در حال حاضر نظام آموزشی است؛ باید این موضوع را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کرد.
اکبری با انتقاد از وضعیت فعلی آموزش و پرورش گفت: مهارتهای آموزشی از بدنه اصلی نظام تعلیم و تربیت حذف شده و تنها به صورت دروس اختیاری یا در قالب زنگ تفریح دانشآموزان حضور دارند، که این مسئله بسیار نگرانکننده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولویت والدین در پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان صرفا بر پایه نمرات دروس ریاضی و علوم است، افزود: این واقعیت نگرانکننده است که خانوادهها نیز اهمیت چندانی به مهارتهایی نظیر نحوه گفتوگو، سبک صحبت کردن و توانایی کنترل هیجانات در فرزندان خود نمیدهند.
این مقام قضایی تصریح کرد: شاید یکی از ماموریتهای اصلی کارکنان در ادارات دولتی این باشد که بر اهمیت این مهارتها تاکید کنند و از نظام آموزشی و دانشگاهها بخواهند تا این ضرورتها را در اولویت قرار دهند، چرا که خانوادهها نیز در نهایت خواهان چنین توانمندیهایی برای فرزندان خود هستند.
کیفیت زندگی هرگز با نمره بیست در ریاضی و علوم محقق نمیشود
شاید بزرگترین سرمایه هر جامعهای نه منابع طبیعی یا ذخایر اقتصادی، بلکه کیفیت روابط انسانی در کوچکترین سلول آن یعنی خانواده باشد و این کیفیت هرگز با نمره ۲۰ در ریاضی و یا علوم محقق نمیشود.
نهاد آموزش و پرورش امروز در چهارراهی تاریخی قرار دارد، یا باید به کارخانه تولید مدرک و نمره ادامه دهد، یا به کارگاهی برای تربیت انسانهایی که بلدند عاشقانه حل اختلاف کنند، منطقی تصمیم بگیرند و از شکستهای عاطفی پلی به موفقیت بعدی بسازند.
چگونه زیستن را به فرزندمان بیاموزیم
پروندهای قطور خسته از پشت میزهای دادگستری، چشم به اصلاح کتب درسی دوختهاند تا شاید روزی کودک امروز، هنگام خواندن درس فردا، چگونگی زیستن را بیاموزد تا شاید اینبار، کتابها بهجای انباشتن ذهن از دانستنیهای بیهوده، پختگی زندگی را به فرزندان ایران هدیه دهند.
