به گزارش ایرنا از روزنامه ایندیا تودی، این رسانه نوشت که همزمان با افزایش دمای هوا و نگرانیها درباره کمبود آب در پاکستان، اسلامآباد با برگزاری یک کنفرانس بینالمللی، بار دیگر موضوع تعلیق پیمان آبهای سند از سوی هند را مطرح کرده و مدعی شده است که این اقدام بر جریان آب به سمت پاکستان تأثیر گذاشته است.
در مقابل، به نوشته این روزنامه، مقامهای هندی معتقدند مشکلات آبی پاکستان ریشه در عواملی همچون کمبود ظرفیت ذخیرهسازی، مدیریت نامناسب منابع آب، سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختها و اختلافات میان استانهای این کشور دارد و ارتباطی با تصمیم اخیر دهلینو درباره پیمان آبهای سند ندارد.
ایندیا تودی همچنین نوشت که از دیدگاه هند، اسلامآباد به جای تمرکز بر اصلاح مشکلات داخلی، تلاش کرده است موضوع بحران آب را در مجامع بینالمللی مطرح کند و از کشورهای دیگر برای فشار بر هند به منظور احیای پیمان آبهای سند کمک بگیرد.
این گزارش به اظهارات «مصدق ملک» وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان نیز اشاره کرده است که نسبت به هرگونه اقدام علیه حقوق آبی کشورش هشدار داده بود. در مقابل، مقامهای هندی بار دیگر تأکید کردهاند که ازسرگیری اجرای پیمان آبهای سند را به تغییر رویکرد پاکستان در قبال گروههای تروریستی مرتبط میدانند.
ایندیا تودی با اشاره به حمله پهلگام در سال ۲۰۲۵ که به کشته شدن ۲۶ نفر انجامید، نوشت که هند پس از این حادثه اجرای پیمان آبهای سند را به حالت تعلیق درآورد؛ تصمیمی که به گفته مقامهای هندی، نقطه عطفی در سیاست دهلینو نسبت به این توافق بود.
این روزنامه همچنین به مفاد پیمان سال ۱۹۶۰ اشاره کرد که بر اساس آن، مدیریت رودخانههای شرقی شامل راوی، بیاس و سوتلج در اختیار هند و بهرهبرداری اصلی از رودخانههای غربی شامل سند، جهلم و چناب در اختیار پاکستان قرار گرفت.
ایندیا تودی در ادامه مدعی شد که هند طی سالهای گذشته زیرساختهای ذخیرهسازی قابل توجهی بر روی رودخانههای شرقی ایجاد کرده و اکنون نیز در حال تکمیل پروژههایی از جمله سد «شاهپور کندی» است تا از سهم آبی خود استفاده بیشتری کند.
این گزارش همچنین افزود که برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده در پاکستان، هند در حال حاضر زیرساخت لازم برای متوقف کردن یا تغییر مسیر گسترده جریان رودخانههای غربی را در اختیار ندارد و بیشتر تأسیسات موجود، نیروگاههای برقآبی کوچک بر روی شاخههای فرعی این رودخانهها هستند.
به گزارش ایرنا، تنش بر سر پیمان آبهای سند پس از تصمیم هند برای تعلیق اجرای این توافق در پی حمله تروریستی پهلگام در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. مقامهای پاکستانی این اقدام را مغایر تعهدات بینالمللی دانسته و تأکید کردهاند که این معاهده که در سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی منعقد شده، قابل تعلیق یا لغو یکجانبه نیست. در مقابل، هند اعلام کرده است که تا زمان تغییر شرایط امنیتی، موضع خود درباره این پیمان را حفظ خواهد کرد.
