به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ نامه‌ای به منتخبین دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در زمینه از ارزش های انقلاب و دفاع از حقوق مردم نوشتند که متن نامه بدین شرح است:
با سلام و احترام
بنا بر رسالتی که معمار کبیر انقلاب بر عهده‌ی بسیج دانشجویی در پاسداری از ارزش های انقلاب و دفاع از حقوق مردم نهاده اند؛ مجموعه بسیج دانشجویی همواره در صف مطالبه گری از مسئولین پیشتاز بوده و مطابق نیاز کشور به تلاش و تعمیق در عرصه های گونان پرداخته است؛ تا سبب راهگشایی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گردد. مسلما یکی از مهم ترین عرصه های اهتمام مجموعه بسیج دانشجویی و ایضا نقش آفرینی های مجلس شورای اسلامی حیطه زنان و خانواده بوده است؛که از جمله مهم ترین عوامل حفظ و باز تولید سرمایه اجتماعی، کنشگری و مرز بندی های سیاسی، مدیریت افکار عمومی و دستاویز بسیاری از پدیده ها و معضلات فرهنگی-اجتماعی کشور است.
با توجه به آنکه نتایج انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نشان می دهد عمده ی افراد راه‌یافته به خانه ی ملت، از میان جریان هایی هستند که خود را منتسب به جریان انقلابی می دانند؛ انتظار می رود شاهد تحولی در مجلس به نفع مردم باشیم. مجلس جدید در شرایطی آغاز به کار می نماید که کشور بارها به واسطه عوامل بیگانه یا نفوذی و همچنین رسانه های گونان با طرح ریزی از پیش تعیین شده مورد هجمه فرهنگی درزمینه زنان، خانواده و جمعیت قرار گرفته است. در همین راستا خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ خود را در خط نخست نقد، بیان دغدغه ها و مطالبه گری از مجلس آینده می داند و انتظار توجه و تعاملی قابل ذکر از سوی مجلس و مجلسیان برای حل مسائل کشور دارد.
اگر چه تا کنون و پس از گذشت ده پرده از مجلس شورای اسلامی، توسط کمیسیون های فرهنگی،اجتماعی و بعضا تحت عنوان فراکسیون زنان تلاش هایی برای حصول نتایجی در حیطه مذکور رخ داده است؛اما مسلما آنچه که بزرگ می نماید عدم وجود متولی خاص جهت پیگیری امور زنان، خانواده و جمعیت است.چرا که حیطه مذکور نیاز به تخصص در زمینه های اسلامی و فقهی ، روان شناختی، فرهنگی، جامعه شناسی، حقوقی، مدیریتی و تربیتی دارد که در پرتو هیچ یک از تلاش های پیشین ممکن نگشته است.همین امر سبب اهتمام و اظهار فضل غالب منتخبین پیشین و در نتیجه التهاب و حاشیه سازی در بستر مجازی و حتی حقیقی جامعه شده است. لذا تشکیل تولیت اختصاصی از افراد متخصص در این امر ضروری می نماید.اما قابل توجه است چطور می شود تفکری که جهت ساماندهی سرمایه اقتصادی، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را ایجاد می کند و یا جهت ارزیابی سرمایه مالی، کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح چک را شکل می دهد؛ اما در ساماندهی، ارزیابی وپیگیری سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی که مهم ترین مسئله کشور است از تعیین متولی باز می ماند؟
«مربی انسان‌ها زن است.زن مبدأ همه خیرات است. ما نهضت خودمان را مرهون زنها می‌‌دانیم. مردها به تَبَع زنها در خیابان‌ها می‌‌ریختند.بانوان رهبر نهضت ما هستند؛ ما دنباله‌ی آنان هستیم. من شما (بانوان) را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم» امام خمینی (ره)
اگر چه اکثر فعالیت های مجلس دهم در این حیطه از مواردی بوده که در مجالس قبلی پیگیری شده اما به مرحله عمل نرسیده‌اند؛ اما می توان گفت مجلس دهم، اغلب با فعالیت فراکسیونی که صرفا با قید جنسیت مونث به عضوگیری و فعالیت پرداخته ؛به ایفای نقش در این حیطه مشغول بوده است. و حال آنکه اگر از چرایی وجود این قید(در سوی دیگر احقاق حقوق زنان ،ایفای تکلیف مردان نهفته‌است) بگذریم؛ از عدم وجود شایستگی های لازم دیگر نمی‌توان گذشت. البته فعالیت کمیسیون های اجتماعی و فرهنگی نیز که از شایستگی مناسب تری برخوردار بوده اند در این زمینه خالی از اشکال نبوده است؛ که می توان موارد ذیل را بر‌شمرد:
در صورتی که در دهه ی اخیر نیاز هایی چون بحران خانواده، طلاق و تسهیل ازدواج، جایگاه زنان در امور اجتماعی و حقوق مادری و همسری در صدر مشکلات بوده و جمعیت زیادی از زنان را گرفتار کرده است حال آنکه مجلس دهم بر مواردی از قبیل زیر مشغول بوده است:
در حالی که جهت تسهیل ازدواج دوازده میلیون جوان در سن ازدواج( با احتساب والدین می توان اذعان داشت که پدیده ازدواج بیش از 35 میلیون ایرانی را به خود مشغول کرده است) اقدامی صورت نگرفته است؛ برای تعین سن ازدواج قانونی تلاش های فراوانی در صحن علنی مجلس می شود و حال آنکه این امر مشمول کمتر از 40 هزار ازدواج(که مطابق آمار ثبت احوال پایدارترین نوع ازدواج است) می شود. و در ورای این اقدام نسنجیده و سه سال درگیری مجلس(تا جایی که اقدام به جلب نظرات مراجع عظام تقلید هم شده است)، چیزی جز بیهوده کاری نبوده است. چرا که این مورد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده؛ و تغییر آن به وسیله مجلس منع قانونی داشته است. اما چرایی اصرار دولت حتی پس از مخالفت مجلس،شایان توجه است. مگر نه اینکه حتی در صورت ایجاد ساختار قانونی نمی توان جلوی چنین ازدواج هایی را گرفت و نهایتا تنها می توان سبب محرومیت این افراد از پشتوانه حقوقی شد؛ و مگر نه اینکه این محرومیت خود خیانت به حقوق زنان با نقاب حمایتی است؟
ورزشگاه رفتن زنان، اذن همسر هنگام خروج از کشور و مجازات اسیدپاشی در حالی مورد اهتمام قرار گرفته، که دغدغه ی اقلیت سلبریتی بوده و صرفا از طریق مدیریت افکار عمومی برای مدت کوتاهی به جامعه القا گشته و شامل طیف کثیری از بانوان این مرز و بوم نمی گردد. اما آیا برای سه‌و‌نیم میلیون زن خانه دار با تاکید بر ساختار خانواده فعالیتی صورت گرفته است و یا آنکه برآیند تلاش ها در جهت فراخوانی آنان به چرخه کار بوده است؟ آیا با وجود تلاش جهت کاهش ساعت کاری بانوان، تدبیری نیز برای اشتغال دختران فارغ التحصیل از دانشگاه ها اندیشیده شده است؟ چگونه می توان به هر نحوی سیصد هزار دختر که به واسطه اهمال کاری، ناامید از ازدواج (بیش از 35 سال) محسوب می شوند را به سوی تشکیل خانواده سوق داد؟
در شرایطی که کشور از سویی، با حدود پنج ونیم میلیون خانواده تک نفره حاصل از تجرد، طلاق، فوت همسر (از بیست میلیون خانواده) و از سویی دیگر با کاهش سالانه 6% ازدواج(به طور میانگین از سال 89)، افزایش سن ازدواج،کاهش فرزندآوری، افزایش فاصله بین دو بارداری (از حداکثر دو سال به حداقل چهار سال) دست و پنجه نرم می‌کند؛ چه اقدامی جهت تحکیم بنیان خانواده و ایضا هزینه های اجتماعی خانواده تک نفره صورت گرفته است؟
اگر چه مجلس دهم به طرح بیش از سه هزار سوال از دولت پرداخته است؛ اما اهتمامی در اخذ جواب برای سوالات و راهگشایی حاصل از آن نداشته است. و از سویی مواردی نیز هستند که بدون وجود طرح سال و با انفعال مجلسیان، مسکوت باقی مانده اند . که از این موارد می توان بر شمرد:
عدم پیگیری قانون تسهیل ازدواج : با وجود طرح شکایت در خصوص قانون تسهیل ازدواج (مصوبه 1384) که حدود چهارده سال بر زمین مانده است و عدم پاسخ دولت، رویه اجرایی آن هنوز آغاز نشده است چرا که هنوز هیچ یک از زوج های جوان این سرزمین به تامین دو سالانه‌ی هزینه زندگی، مسکن موقت سه ساله و ... دست نیافتند. از سویی دیگر مطابق بند 12 این قانون هر شش ماه دولت موظف به ارسال گزارشات اجرایی قانون به کمیسیون فرهنگی بوده است؛ که متاسفانه همان گونه که اشاره شد هنوز به وادی توفیق نرسیده است.
سند حجاب و عفاف: سند مذکور مصوبه 1384 نه تنها به مرحله اجرا نرسیده است بلکه به واسطه اهتمام برخی اعضای شواری عالی انقلاب فرهنگی(در دو دولت اخیر) با حذف بخشی از مصوبات سند، صرفا تحت عنوان پیش نویس جدید در دستور کار قرار گرفته است .این در حالی است که رهبر انقلاب بارها بر اجرای این سند تاکید داشته و پیشنهاد بازنگری این سند را رد می کنند. مظلومیت امر حجاب به اینجا منتهی نشده به طوری که بارها شاهد اظهار نظرات مجلس و دولت به عنوان نهاد های حاکمیتی ،خلاف نص صریح قانون حاکمیت بوده ایم.
عدم نظارت بر سیاست گذاری و هزینه کرد دولت : با عنایت بر عملکرد دولت در امر سیاست ورزی زنان متوجه می‌شویم که تلاش دولت بیش از آنکه جهت مطرح کردن زن به مثابه رکن اصلی خانواده باشد در جهت معنا یافتن زن به عنوان نیروی کار بوده است. ودر ازای آنکه سمت و سیاق بانوان به سوی نقش پذیری مادری و تربیت فرزند برود به سوی کسب مقامات عالی ریاست-مدیریتی و دوری از بنیان خانواده بوده است. و این خود تخلف از اصل 12 سیاست های کلی خانواده مبنی بر تاکید بر نقش مادری و خانه داری زنان بوده است. و جای سوال دارد که آیا زنان جبرا باید 30% از کرسی های ریاستی-مدیریتی را کسب نمایند؟ مگر نه اینک رابطه مستقیمی میان طلاق و اشتغال زنان و الخصوص ارتقای شغلی آنان وجود دارد؟ آیا برای جلوگیری از این قبیل طلاق ها حرکتی صورت گرفته است؟ و چگونه مجلس نسبت به این امر سکوت پیشه کرده است؟
لایحه‌ی تامین امنیت زنان: اگر چه در زمینه ی تامین امنیت زنان (رفع خشونت علیه زنان) هیچ توصیف مشترکی و به تبع آن راهکار واحدی وجود ندارد؛ اما ارکان مختلف حاکمیت به تدوین لایحه های گوناگون در این زمینه پرداخته اند. حال آنکه سطح مداخله در نهاد خانواده کاملا وابسته به درک صحیح از این مشکل دارد. اهتمام ارکان و جریان های سیاسی به این امر بدون توجه به کارشناسی های لازم خود حاکی از سیاسی بودن امر و فاصله یافتن از امر احقاق حق زنان و تا حدودی قربانی شدن زنان جهت اهداف کاسبین سیاسی بوده است .مگر نه آنکه مطابق نگاه اسلام رفع مشکلات خانواده باید منحصر بر سازش و یا مشورت بزرگان باشد؟و مگر نه آنکه حقوقی-امنیتی‌کردن (در‌مقابل تکلیفی-اخلاقی‌کردن) امر خانواده و مداخله حداکثری حاکمیت بیش از آنکه به استحکام آن بیافزاید سبب اضمحلال آن خواهد شد؟ و آیا چنین دغدغه ای مطابق نیاز داخلی شکل گرفته است و یا حاصل از اجلاس پکن 1993 و امری خارجی بوده است؟
تعهدات برون مرزی: در سال 1393 معاونت زنان ریاست جمهوری،تفاهم نامه ای را با صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل متحد امضا می کند که هرگز مصوب مجلس قرار نگرفته است؛ با این حال این تفاهم نامه 12 تعهد برای کشور ایجاد کرده است که از جمله آن می توان دسترسی به اسناد و نقشه ها،طرح ها و بانک اطلاعاتی کشور در حوزه زنان را برای صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل نام برد. آیا این نوع عملکرد به نوعی برجام حوزه زنان نیست؟ آیا ارتقا وضعیت زنان به دادن اطلاعات به خارج از مرزها گره خورده است.؟
قانون مرخصی زایمان: این قانون ابلاغیه شهریورماه 92 ،حدود هفت سال است که بدون مشتری مانده است و حتی پس از مطرح شدن کمبود بودجه ویا عدم همکاری تامین اجتماعی، و پس از اختصاص 300 میلیارد تومان در سال 93 جهت این امر به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تغییری رخ نداده است. و از طرفی برخی افراد که از طریق دیوان عدالت اداری حق خود را دریافت کرده اند؛ فرصت شغلی خود را از دست داده یا با تنزل شغلی روبه‌رو شده اند. این در حالی است که مطابق قانون کار فرد پس از مرخصی زایمان باید در همان جایگاه شغلی ادامه کار دهد. آیا این خود حاکی از اولویت ارتقای شغلی زنان است؟ کدام نوع حمایت از حقوق زنان از طریق دو گانه شغل-خانواده مانع حق مادری برای بانوان می گردد؟ و چرا با وجود این نوع عملکرد معاونت زنان و خانواده، بودجه ی سالانه آن 30% افزایش می یابد؟
با وجود قوانین مشخص در قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در مورد خانوداه و یا جمعیت، و ایضا قانون برنامه ششم توسعه اهتمامی از سوی مجلس جهت ریل گذاری و تقنین برای اجرای این موارد و یا نظارت بر نحوه اجرای احتمالی آنان صورت نگرفته است:
اصل ده قانون اساسی ناظر بر الزام هر گونه تحکیم خانواده در ابعاد مختلف نظام جمهوری اسلامی است؛ در حالی که با بررسی عملکرد مجلس و دولت ناظر بر این اصل، مجموعه اتفاقاتی یافت خواهد شد که خروجی جز تضعیف خانواده با اهرم های گوناگون نخواهد داشت؛ برای مثال بسته‌ی معیشتی دولت با اهرم حمایت نامتوازن اقتصادی سبب ترغیب به زندگی مستقل و مجردی و تنبیه خانواده های پر جمعیت است. این قبیل اقدام ها از سویی دیگر در تضاد با بند دوم سیاست ها کلی جمعیت قرار داشته اند؛و سکوت مجلس در این مهم خود جای سوال دارد.
مطابق بند 101 قانون برنامه ششم توسعه، شاخص های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زنان و خانواده تصویب و ابلاغ گردد. با وجود آنکه در دولت اخیر این ستاد صرفا یکبار و آن هم با مخالفت اعضای ستاد با شاخص های مطلوب هیئت دولت برگزار شده است؛ اما هیئت دولت مستقلا به تصویب این شاخص ها و ابلاغ آن به تمامی استان ها جهت ارتقای وضعیت زنان پرداخته است.اینکه چگونه شاخص های ابلاغی به جای تبعیت از اسناد بالا دستی، با انحصار بر مواردکمی حضور زنان و عدم احتساب ویژگی و موارد کیفی وابسته به بانوان، مطابق شاخص های برابری جنسیتی نهاد زنان سازمان ملل بوده است خود جای سوال دارد .اما سوال مهم تر آن است که آیا مدیریت حوزه زنان در کشور مطابق عینیت های جامعه و قوه عاقله مدیران صورت می گیرد و یا مطابق استانداردها و آرای سازمان ملل متحد؟
مطابق بند ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌ای خانواده‌محور دولت دارای ده وظیفه بوده است که از مهم‌ترین آنان و البته اجرا نشده‌ترین آنان موارد زیل بود است:
زمینه‌سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده‌درصد نسبت به سال پایه
زمینه‌سازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل5/2 فرزند به‌ازای هر زن در سن باروری
تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
علی رغم وضاحت عدم اجرای تعهدات دولت و عدم پیگیری مجلس در موارد مذکور، برای سه میلیون زوج نابارور (25%تمامی زوج های کشور) که از داشتن فرزند به واسطه عدم دریافت درمان‌رایگان، محروم مانده اند آیا می توان پاسخی از جانب نظام جمهوری اسلامی داد؟ چرا وزارت بهداشت صرفا ده درصد از بودجه این امر را به همین منظور هزینه کرده است؟آیا تدبیری برای حدود 90 هزار زوج نابارور که سالیانه به این خیل افزوده می شوند اندیشیده شده است؟ چرا کمیسیون پیشین تلفیق با رو شدن کد پشت پرده از جانب وزارت بهداشت، از تخصیص بودجه بیشتر برای این امر امتناع کرده است؟ آیا با چنین عملکردی از مجلس صدمات وکاهش کیفیت زندگی افراد ، طلاق و هزینه های حاکمتی آن و در نهایت کاهلی در حیطه بحران‌جمعیت قابل جبران خواهد بود؟
علی رغم وجود محتوای قانونی مناسب اما عدم ضمانت اجرایی و پیگرد حقوقی، پدیده سقط جنین معضل بزرگی به شمار می آید. لذا در کنار ضعف ساختاری قانون،عدم نظارت سازمان بازرسی وزارت بهداشت، عدم اهتمام پلیس امنیت اجتماعی و فضای مجازی ،عدم دخالت نهاد های فرهنگ سازی(به ویژه صدا‌و‌سیما) سبب شده که سالانه شاهد 450 هزار(در هر روز بیش از هزار مورد) سقط جنین قانونی و غیر قانونی(مطابق آمار وزارت بهداشت) باشیم. می توان اذعان داشت که در دوره ی چهارساله‌ی مجلس دهم و دولت فعلی حدود یک ملیون وهشتصد هزار نفر به علت انفعال و یا سو تدبیر عوامل قانون گذار و اجرایی دخیل(در هر یک از حیطه های زنان وخانواده، بهداشت ودرمان، فرهنگی واجتماعی) از حق ذاتی حیات خود منع شده اند. و فجاعت این معضل آنگاه عیان تر می شود که بیش از 90% از این سقط ها توسط مادرانی با مشخص بودن پدر و مذهب تشیع خانواده صورت گرفته است. وعلت اصلی سقط نه زمینه های اقتصادی بلکه زمین های القایی فرهنگی یوده‌است.در کنار این نازایی، افسردگی، عفونت های وابسته حاصل از سقط خود آسیب ها وهزینه های فراوانی را به نظام سلامت کشور تحمیل می کند.
اگرچه مطابق بند 4 از اصل 21 قانون اساسی و بند 14 سیاست های کلی خانواده، حاکمیت موظف به حمایت از زنان بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار است؛اما آیا این حمایت صرفا از طریق خود اشتغالی بانوان میسر می شده است؟ آیا خود اشتغالی و توانمندسازی بدین گونه، به نوعی از سر خود باز کردن زنان و روانه کردن آنان از چاله به چاه نیست؟ مگر نه آنکه مطابق قانون حمایت از خانواده و سیاست های کلی خانواده ، هیچ زنی برای کسب در آمد نباید مجبور به اشتغال بشود؟ تحقیقات کمیته امداد نشان می دهد که اغلب زنان سرپرست خانوار دارای همسر سالم اما بدون شغل هستندکه به علت ساختار قانونی معیوب، بدون هیج و قید و شرطی با سو استفاده از این قانون، مردان خانه نشین شده و بانوان تحت فشار اشتغال قرار گرفته اند. در مورد زنان بی سرپرست نیز در ازای سوق دادن به سوی ازدواج و وحمایت های بیشتر از خانواده، با انحصار حمایت به تجرد بانوان سبب خود اشتغالی زنان و در نتیجه باز ماندن آنان از تشکیل نهاد خانواده شده اند. که این خود به علت ضعف تقنینی ناظر بر فعالیت مجلس شورای اسلامی در مورد این مهم بوده است.
می توان گفت که لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی مصوبه مهرماه 1398 با اکتفا به قید ازدواج شرعی و صرف تولد (در مقابل زندگی) فرد و یا یکی از والدین در ایران سبب مجموعه ای از نگرانی ها گشته است. برای مثال احتمال سو استفاده از قانون،تشویق ازدواج های غیر رسمی، احتمال بحران اجتماعی-امنیتی در دو دهه آینده از این قبیل است. آیا این خود به نحوی به تاراج نهادن ناموس کشور بدون برخورداری از حقوق اولیه نیست؟ آیا لایحه‌ی مذکور خود سبب فتح باب کودک همسری(که دغدغه اصلی مجلس دهم بوده است) نمی گردد؟
«کلید حل مشکل زن است؛ اگر شما (بانوان)خوب شدید؛ نسل آینده یکسره خوب است.می دانید این به چه معنا است؟به معنای تداوم انقلاب، یعنی کلید تداوم انقلاب دست شماهاست» مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)
باتوجه به علمکرد ضعیف مجلس گذشته، موازی کاری های نهاد های حاکمیتی و تمرکز عوامل بیگانه و نفوذی ناظر به وضعیت بانوان و نهاد خانواده در نظام مقدس جمهوری اسلامی می توان موارد ذیل را جهت بهبود وضعیت کنونی و بازگرداندن خانواده و زن به جایگاه خویش در سپهر انقلاب اسلامی اعلام داشت:
همان گون که تا بدین جا اشاره گشت در گام نخست تشکیل کمیسیونی جهت تولی این امر ضروری است؛ اگر چه که می توان با کمیسیون مشترک زنان-خانواده و یا کمیسیون ویژه جمعیت تا حدودی راهگشا بود اما مسلما جهت حداکثر بهره وری، این امر متولی خاص خود را می طلبد. از سویی دیگر باتوجه به حضور نهادها و سازمان های مختلف اجرایی و فرهنگی سایر ارکان نظام ضروری است که در داخل مجلس متولی واحد و دائمی برای این امر مشخص گشته و بار دیگر با تقسیم کار و یا تجمیع برخی ارکان حاکمیتی از موازی کاری سایر بخش ها جلوگیری شود.
ضروری است که شاخص ها و آرمان های مربوط به تعالی زنان وخانواده مطابق اندیشه امامین انقلاب بار دیگر مطرح شده و ترازوی سنجش تقنین و اجراییات پیشین قرار گیرد؛چرا که علی رغم تحریم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان توسط رهبر معظم انقلاب و رد شدن آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی افراد و یا جریان ها با خط گرفتن از عوامل خارجی و خط دادن به رسانه های بیگانه، به دنبال پیاده سازی تدریجی و تقطیعی آن و محقق گشتن اتوپیای غربی هستند. این در حالی است که در دنیای غرب برابری جنسیتی اکنون پدیده متحجرانه و تجربه شکست خورده فمنیسم شناخته می شود. و از چه طریقی عده ای به دنبال تحقق گذشته تلخ غرب در نظام اسلامی می پردازند ؟
از آنجایی که کرسی مجلس یک دِین ملی است و نباید در خدمت جریانات سیاسی باشد؛ لازم است از رویکرد حاصل از سیاست زدگی و ایضا عملکرد معطوف به آن در حیطه ی زنان و خانواده پرهیز شود چرا که تجربه مجلس پیشین نمایانگر آن است که این دیدگاه حتی در صورت حل برخی مشکلات، سبب افزودن مشکلاتی دیگر و همچنین حاشیه و التهاب می گردد.
شناخت نظام مسائل حیطه زنان‌و‌خانواده و اولویت بندی امور نیاز به رجوع به اسناد بالادستی و رهنمود های مقام معظم رهبری دارد از این رو می توان به موارد زیر توجه داشت:
در مورد سیاست های کلی جمعیت می توان به موارد رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، تحکیم بنیان و پایداری خانواده، وتلاش جهت پویایی،بالندگی و جوانی جمعیت اشاره داشت. جای سوال است که چرا در بستر قانونی،مشوق شایسته ای جهت ارزش مادری-پدری ( جهت استخدام یا مزایای شغلی) وجود ندارد؟
در مورد سیاست های کلی خانواده می توان به موارد محوریت جامعه بر اساس خانواده(در مقابل کار و سرمایه)، محور و ملاک قرار دادن خانواده در تمام ابعاد تقنینی و اجرایی، ایجاد نهضت فراگیر ملی جهت ترویج و تسهیل ازدواج و نفی تجرد به واسطه قوانین و سیاست های اجرایی، ممنوعیت برنامه های مخل ارزش های خانواده، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری و تاکید بر نقش مادری و خانه داری زنان، تلاش جهت سلامت باروری و فرزند آوری اشاره داشت. جای سوال دارد که ستاد ملی زنان و خانواده با وجود عدم تشکیل در دولت های اخیر، در همان افتان و خیزان خود چرا به جای پرداختن به این قبیل موارد، محل برندبازی های سیاسی قرار گرفته است؟
پس از شناخت نظام مسائل و اولویت بندی امور، اصلاح قوانین پیشین و یا ایجاد بستر تقنینی جهت تحقق اسناد بالادستی مطابق شاخص های مقام معظم رهبری ضروری می‌نماید؛چرا که برای مثال علت اصلی ضعف و اهمال کاری اجرایی در مورد قانون تسهیل ازدواج ناشی از ایرادات قانون‌گذار از جمله ابهام و کلی گویی، نبودن منابع مالی مشخص در ساختار حاکمیت، عدم ضمانت اجرایی توسط عوامل حاکمیتی است. و یا آنکه زمینه اصلی عملکرد غربگرایانه، عدم شفافیت در مطرح سازی شاخص ها، خطوط قرمز و نباید ها ذیل سایر قوانین به ویژه در زمینه اشتغال و سرپرستی زنان بوده است.همچنین لازم است به طور ویژه در خصوص قانون گذاری در فضای مجازی اقدام فوری صورت گیرد تا شاهد آسیب های جدی و فزایندهی این فضا بر فروپاشی خانواده، مقام و منزلت بانوان و متعاقبا اجتماع نباشیم.
اگر چه کشور از سال ۱۳۸۵ با ورود به فاز پنجره جمعیتی از فرصت مناسبی جهت پیشرفت برخوردار شده است؛ اما باید توجه داشت که عمر این وضعیت حداکثر چهار دهه بوده و با منطق آینده نگری اهتمام بر ایمن سازی مسیر تعالی کشور پس از این پنجره ضروری است . از این رو سیاست های جمعیتی فراتر از نظریه‌پردازی نیاز به فرهنگ سازی و کارگزاری دارد تا منتج به اجرای قانون مناسب( با ضمانت اجرایی و پیگرد حقوقی در صورت تخلف) شود.برای مثال در دستور کار قرار‌دادن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده می تواند گام نخست این امر باشد؛ چرا که از سویی با بی‌تفاوتی دولت ها و عدم تدوین لایحه و درنتیجه عدم تخصیص بودجه و از سویی دیگر با انحصار مجلس دهم به ویرایش و جامع تر و متعالی‌تر شدن این طرح هم چنان ضمانتی برای اجرا و تخصیص بودجه وجود ندارد.
از نمایندگان ملت در مجلس‌آینده انتظار می رود از سویی با نظارتی دقیق ،عالمانه و عادلانه دولت را در حفظ صحت عمل و احیانا اصلاح رویکردها راهنمایی کنند؛ و از سویی دیگر پیش زمینه و بستر فعالیت دولت انقلابی را در آینده فراهم کنند. در نهایت با عنایت بر وضعیت کنونی،به نظر می آید مجلس در خصوص حیطه زنان وخانواده بیش از آنکه با دولت جهت اجرای امور روبه‌رو باشد؛ با دستگاه‌قضا جهت پیگیری امور و بررسی پروند هایی که اغلب خانواده های ایرانی و بانوان کشور متحمل آسیب های آن شده اند؛ روبه‌رو خواهد بود.
بیشتر بخوانید: حضور حداکثری اساتید در دانشگاه‌ها
در پایان خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ آمادگی خود را برای همکاری با ساختارهای ذیل مجلس شورای اسلامی جهت ارائه برنامه و راهکار در حوزه‌ی مربوط به نظام مسائل بانوان و خانواده اعلام می دارد. توفیق روزافزون خادمین جبهه انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند مسئلت می نماییم.
انتهای پیام/
