به گزارش ایرنا، عباس دیری روز سه شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: این طرح با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه اجرا شده‌است.
وی بیان کرد: کارفرمایان می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه es.tamin.ir، نسبت به بخشودگی جرائم کارگاه‌های خود با توجه به شرایطی که مقرر شده، اقدام کنند و در این ارتباط بدهی خود را به صورت یکجا و یا به صورت تقسیط به سازمان تامین اجتماعی بازگردانند.
دیری اظهار داشت: واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام کنند.
به گفته سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر، چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این امر به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در قانون یاد شده‌است.
دیری افزود: در صورتی‌که کارفرمایان مشمول تا تاریخ لازم اجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست یاد شده از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
وی تاکید کرد: درباره کارگاه‌هایی که در بهمن ماه ۱۹۸ فاقد لیست و پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۹۹ را دارد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.
دیری ادامه داد: کارگاه‌هایی که در دوره‌های قبل ایجاد و فاقد فعالیت بوده و در سال ۹۹ به بعد به طور مجدد شروع به فعالیت کرده و لیست و حق بیمه کامل کارکنان شاغل خود را ارسال و پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست ارسالی در یکسال منتهی به قبل از آخرین لیست پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتساب سطح اشتغال خواهد بود.
وی اظهار داشت: به منظور مساعدت با آن دسته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط بدهی‌های تقسیط شده قبلی خود اقدام کردند، پذیرش چک بانکی و سفته به عنوان وثیقه بلامانع خواهد بود.
به گفته وی، آن دسته از کارفرمایانی که در گذشته با وجود تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا بخشی از آن خودداری کردند، در صورت ارائه درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر الزامی است.
دیری بیان کرد: در این ارتباط اگر کارفرمایی بدهی کارگاه خود را در ۱۲ قسط بپردازد، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه تاخیر در پرداخت خواهد شد؛ همچنین کارفرمایان می‌توانند با تقسیط ۱۸ ماهه از بخشودگی ۸۵ درصدی، با تقسیط ۲۴ ماهه از بخشودگی ۷۵ درصدی، با تقسیط ۳۰ ماهه از بخشودگی ۶۰ درصدی و با تقسیط ۳۶ ماهه بدهی کارگاه خود از بخشودگی ۵۰ درصدی جرائم تاخیر در پرداخت بدهی بهره‌مند شوند.
