مصطفی متو روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از مجموع پروندههای رسیدگیشده، یک هزار و ۹۵ پرونده مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات، سه پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان و ۶ پرونده نیز مربوط به قاچاق کالا و خدمات و ۲۹ پرونده قاچاق کلا و ارز بوده است.
وی افزود: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، احکام قانونی صادر و متخلفان به پرداخت ۲۲۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که نشاندهنده برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
رییس تعزیرات حکومتی دماوند با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار به صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست در زمان خرید، فاکتور رسمی دریافت کنند، قیمت کالاها و خدمات را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت یا سایر تخلفات صنفی، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی و دستگاههای مسوول گزارش دهند.
متو خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات، نقش مؤثری در افزایش سلامت بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای شفافیت اقتصادی دارد و تعزیرات حکومتی نیز با همکاری دستگاههای نظارتی، رسیدگی به پروندههای تخلف را با جدیت دنبال خواهد کرد.
