فرارو- تریتا پارسی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در موسسه کوئینسی
به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، زمانی که ایران با حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، دامنه رویارویی با اسرائیل و آمریکا را گسترش داد، بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این اقدام، روابط تهران با شورای همکاری خلیج فارس را وارد مرحلهای از تنش بیسابقه خواهد کرد؛ تنشی که میتوانست سالها ادامه یابد و کشورهای عربی را بیش از پیش به اسرائیل نزدیک کند. از نگاه این تحلیلگران، اقدام ایران عملاً استدلال دیرینه اسرائیل را تقویت میکرد؛ این استدلال که پادشاهیهای عربی حاشیه خلیج فارس برای مقابله با آنچه تلآویو «تهدید مشترک ایران» میخواند، ناگزیر به همسویی و همکاری نزدیکتر با اسرائیل خواهند بود.
اما روند تحولات در عمل، مسیری کاملاً متفاوت از این پیشبینیها را نشان میدهد. کشورهای منطقه به این جمعبندی رسیدهاند که سیاست مهار و منزویسازی ایران نهتنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه به شکلگیری جنگی ویرانگر انجامیده است؛ جنگی که هم محدودیتهای جدی و هم غیرقابلاتکا بودن چتر امنیتی آمریکا را آشکار کرده است.
بر همین اساس، کشورهای عربی بهجای ادامه سیاست تقابل و طرد ایران، در حال بازتعریف راهبرد منطقهای خود هستند. این راهبرد جدید بر گسترش وابستگی متقابل اقتصادی با ایران و ادغام تدریجی تهران در یک سازوکار امنیتی منطقهای استوار است؛ ساختاری که امنیت را نه از طریق مداخله قدرتهای فرامنطقهای، بلکه بر پایه همکاری و مشارکت کشورهای منطقه دنبال میکند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر، در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد: «بخشی از کاری که اکنون ما، بهعنوان کشورهای منطقه، در حال انجام آن هستیم، ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقهای با مشارکت ایران است. امیدواریم این روند در آینده به گسترش همکاریهای اقتصادی میان همه ما منجر شود و ثبات را به منطقه بازگرداند.»
شاید مهمترین تحول آن باشد که عربستان سعودی اکنون به موتور محرک این رویکرد جدید تبدیل شده است. اگرچه هنوز زمان مشخصی برای برگزاری آن اعلام نشده، اما ریاض در حال تدارک میزبانی نشستی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران است؛ نشستی که قرار است محورهای اصلی آن، از جمله پیمان عدم تعرض، امنیت دریایی و اقدامات اعتمادساز، با الگوبرداری از «توافقات هلسینکی» سال ۱۹۷۵ اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از این ابتکار، ایجاد سازوکاری برای برگزاری منظم نشستهای وزیران امور خارجه و سران کشورهای منطقه با محوریت مسائل امنیتی و در نهایت، پایهگذاری یک معماری امنیتی جدید در خاورمیانه است؛ ساختاری که بهجای اتکا به تضمینهای نظامی آمریکا، بر همکاری، گفتوگو و مشارکت کشورهای منطقه استوار خواهد بود.
این تحولات بیش از پیش ادعای دیرینه واشنگتن را زیر سؤال میبرد؛ ادعایی که بر اساس آن، بدون برتری نظامی و حضور امنیتی آمریکا، خاورمیانه ناگزیر به سوی هرجومرج و بیثباتی سوق خواهد یافت. در مقابل، روند کنونی به تقویت دیدگاه کسانی انجامیده است که معتقدند کاهش نقش آمریکا، کشورهای منطقه را به پذیرش مسئولیت بیشتر در تأمین امنیت خود وادار خواهد کرد. از نگاه این تحلیل، امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که بر همکاری و تفاهم میان بازیگران منطقهای استوار باشد نه بر مداخله قدرتهای فرامنطقهای. حتی میتوان استدلال کرد که ایالات متحده، بهجای آنکه همواره عامل ثبات باشد، در مواردی خود به یکی از عوامل بیثباتی منطقه تبدیل شده است؛ چرا که دو جنگ اخیر علیه ایران، هر دو در شرایطی آغاز شدند که مسیر دیپلماسی همچنان باز بود و مذاکرات میان طرفها ادامه داشت.
اگر یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در نهایت به توافقی جامع منجر شود؛ توافقی که به لغو تحریمها و بازگشت ایران به ساختارهای اقتصادی و امنیتی منطقه بینجامد، این روند بیش از پیش تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی، مهمترین توجیه برای تداوم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه یعنی سیاست مهار ایران تا حد زیادی از میان خواهد رفت. در همین راستا، شواهد متعددی نشان میدهد که یکی از اهداف دولت ترامپ از مشارکت فعال قدرتهای منطقهای در مذاکرات با تهران، فراهم کردن زمینه برای انتقال تدریجی مسئولیت تأمین امنیت خاورمیانه از آمریکا به کشورهای منطقه بوده است؛ راهبردی که قرار است در چارچوب توافق با ایران و بر پایه همکاری میان بازیگران منطقهای تحقق یابد.
با این حال، هرچند واشنگتن میتواند از شکلگیری نظمی منطقهای که بخشی از بار امنیتی را از دوش مالیاتدهندگان و نیروهای نظامی آمریکا بردارد استقبال کند، اما رویکرد کنونی این خطر را در خود دارد که اشتباهی قدیمی را در قالبی جدید تکرار کند. بهجای ایجاد یک معماری امنیتی واقعاً فراگیر که علیه هیچ کشوری تعریف نشده باشد و منطق شکلگیری بلوکهای متخاصم را کنار بگذارد، ممکن است تنها محورهای تقابل در منطقه تغییر کند؛ به این معنا که این بار، بهجای ایران، اسرائیل در کانون سیاست مهار و انزوای منطقهای و بینالمللی قرار گیرد. در چنین سناریویی، بهجای آنکه «توافقهای ابراهیم» جای خود را به نظمی فراگیرتر و مبتنی بر همکاری منطقهای بدهند، خاورمیانه ممکن است به سمت شکلگیری نظمی حرکت کند که عملاً در تقابل با توافقهای ابراهیم قرار دارد و هدف اصلی آن، مهار و منزوی کردن اسرائیل است.
اغلب این واقعیت نادیده گرفته میشود که اسرائیل پیش از شکلگیری توافقهای اسلو، تا چه اندازه در خارج از جهان غرب با انزوای سیاسی و دیپلماتیک روبهرو بود. این وضعیت از اوایل دهه ۱۹۹۰ دستخوش تغییر شد و اسرائیل بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ توانست روابط خود را با دستکم ۳۶ کشور، از جمله چین، هند و واتیکان، عادیسازی کند. این روند بر پایه این تصور شکل گرفته بود که اسرائیل در نهایت تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را خواهد پذیرفت؛ تعهدی که تلآویو در مدت کوتاهی از آن عقبنشینی کرد. هرچند بعید به نظر میرسد اسرائیل بار دیگر به سطح انزوای بینالمللی پیش از توافقهای اسلو بازگردد، اما با توجه به کاهش چشمگیر جایگاه و اعتبار این کشور در عرصه جهانی، مسیر تحولات میتواند بار دیگر در همان جهت حرکت کند.
بیتردید، اسرائیل با تداوم سیاستهای بیثباتکننده، کشتار گسترده فلسطینیان و پیگیری سیاستهای توسعهطلبانه، خود زمینه تشدید انزوای بینالمللیاش را فراهم کرده است. هرچند افزایش هماهنگی و انسجام کشورهای منطقه برای اعمال فشار بر اسرائیل را میتوان اقدامی موجه و ضروری دانست، اما صرفِ انزوا و فشار، بهتنهایی بعید است محاسبات راهبردی تلآویو را تغییر دهد؛ مگر آنکه همزمان، مسیری معتبر و قابلاعتماد برای بازگشت اسرائیل به یک نظم منطقهای جدید نیز وجود داشته باشد، هرچند در شرایط کنونی چنین چشماندازی دور از دسترس به نظر میرسد.
از این منظر، نادیده گرفتن فرصت شکلگرفته برای طراحی یک نظم منطقهای بلندپروازانهتر، میتواند یک خطای راهبردی باشد؛ نظمی که نهتنها با ادغام ایران در ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه به تقویت ثبات خلیج فارس کمک کند، بلکه این تحول را به بستری برای پیشبرد حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و دستیابی به راهحلی پایدار برای مسئله فلسطین نیز تبدیل سازد.
پروژه «نظم بهتر» چارچوبی برای تحقق چنین رویکردی ترسیم کرده است. بر اساس این طرح، همزمان با پیشبرد روند پایان اشغال سرزمینهای فلسطینی ــ بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ که ادامه حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانسته و خواستار پایان هرچه سریعتر آن شده است باید با حمایت شورای امنیت سازمان ملل، روند ایجاد یک معماری امنیتی فراگیر در خاورمیانه آغاز شود.
این ساختار میتواند با الگوبرداری از روند هلسینکی، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، بر مجموعهای از اصول بنیادین از جمله امنیت جمعی، نقش محوری دولتها در تأمین امنیت منطقه، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، رد سیاست مهار، ممنوعیت تصرف سرزمین از طریق توسل به زور و تضمین امنیت برابر برای همه کشورهای منطقه استوار باشد.
در همین چارچوب، باید یک نهاد دائمی و رسمی برای تسهیل گفتوگوهای دیپلماتیک و مدیریت سازوکارهای امنیتی منطقه ایجاد شود. گامهای نخست این روند نیز میتواند بر تقویت همکاریهای اقتصادی و سیاسی موجود، از جمله توسعه توافقهای تجاری و گسترش همکاریهای انرژی، متمرکز باشد. در چنین ساختاری، بهجای حذف یا منزوی کردن اسرائیل، باید امکان پیوستن این کشور به معماری امنیتی جدید منطقه حفظ شود؛ اما این امر تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که اسرائیل بهطور کامل رأی دیوان بینالمللی دادگستری را اجرا کرده و به اشغال سرزمینهای فلسطینی پایان دهد.
در مقابل، اسرائیل بهجای آنکه صرفاً به عادیسازی روابط با عربستان سعودی بسنده کند، میتواند به عضویت کامل در یک ساختار امنیتی منطقهای دست یابد؛ امتیازی که بهمراتب فراتر از دستاوردهایی است که توافقهای ابراهیم وعده میدادند. تحقق چنین نظمی، مستلزم آن است که ایران نیز عضویت اسرائیل در این سازوکار منطقهای را بپذیرد؛ موضوعی که تهران پیشتر اعلام کرده بود در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی، یا دستیابی به هر راهحلی که مورد پذیرش فلسطینیان باشد، با آن مخالفتی نخواهد داشت.
با این حال، شرط پیوستن به چنین ساختاری باید شفاف، قطعی و غیرقابل مذاکره باشد؛ نه صرفاً ارائه وعده تشکیل دولت فلسطینی یا ترسیم چشماندازی مبهم. بر این اساس، روند ایجاد دولت فلسطینی و شکلگیری معماری امنیتی جدید منطقه باید بهطور همزمان پیش بروند، اما هیچیک نباید به تحقق دیگری مشروط یا گروگان آن شود. برای مثال، مخالفت اسرائیل با پایان دادن به اشغال نباید روند شکلگیری ساختار امنیتی جدید خاورمیانه را متوقف کند.
برعکس، پیشرفت این سازوکار در غیاب اسرائیل میتواند بهتدریج انگیزهای قدرتمند برای جامعه اسرائیل ایجاد کند تا بهجای پذیرش انزوا، مسیر همزیستی و ادغام در نظم منطقهای را انتخاب کند. در چنین شرایطی، محاسبات راهبردی کنونی اسرائیل که پایان اشغال را پرهزینهتر از تداوم آن میداند احتمالاً دستخوش تغییر خواهد شد؛ زیرا با استقرار نظم امنیتی جدید، اسرائیلیها خواهند توانست منافع راهبردی، سیاسی و اقتصادی تغییر این مسیر را بهصورت ملموس مشاهده کنند.
اگر رهبران منطقه نگاهی بلندمدتتر و راهبردیتر به تحولات داشته باشند، این فرصت را خواهند داشت که از دل فروپاشی نظم پیشین، نظمی باثباتتر و پایدارتر برای خاورمیانه بنا کنند. در چنین چارچوبی، آنان میتوانند نهتنها یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در خلیج فارس یعنی انزوای ایرانرا برطرف کنند، بلکه به ریشه اصلی بیثباتی در سراسر خاورمیانه یعنی تداوم اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل نیز پایان دهند.
تاریخ بهندرت چنین فرصتی را در اختیار قدرتهای بزرگ قرار میدهد که منطقهای را در وضعیتی بهتر از زمان ورود خود ترک کنند. اکنون، یکی از همان فرصتهای کمنظیر فرا رسیده است. اگر کشورهای منطقه بتوانند از این مقطع برای پایهگذاری یک معماری امنیتی فراگیر بهره بگیرند، خردمندانهترین سیاست برای واشنگتن آن خواهد بود که بهجای تلاش برای هدایت یا سلطه بر این روند، از آن حمایت کند. از این منظر، بزرگترین دستاورد دونالد ترامپ نه تصاحب عنوان معمار «خاورمیانه جدید»، بلکه آن خواهد بود که بهعنوان رئیسجمهوری شناخته شود که دریافت منطقه سرانجام آمادگی یافته است مسئولیت امنیت خود را بر عهده بگیرد و این دوراندیشی را داشت که اجازه دهد چنین روندی شکل بگیرد.
