منوچهر حبیبی روز چهارشنبه ۱۷ تیر، در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت نظارت مستمر و همهجانبه بر بازار تأکید کرد و گفت: بازار، نبض اقتصاد کشور است و عملکرد مجموعه دولت و نظام در حوزه اقتصادی از سوی مردم در بازار ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اینکه معیشت مردم و مسائل اقتصادی همواره از مهمترین اولویتهای نظام و دولت بوده است، اظهار کرد: نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد از سوی رهبر شهید انقلاب نشاندهنده اهمیت این حوزه است و همه دستگاهها باید برای تأمین آرامش بازار و رفاه مردم همافزا عمل کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار نیازمند مراقبت مستمر و نظارت مؤثر است، افزود: مردم وضعیت اقتصاد را از طریق بازار میسنجند؛ اگر کالا به اندازه کافی در دسترس باشد، قیمتها منطقی باشد و گرانفروشی و کمبود وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به عملکرد دستگاهها افزایش خواهد یافت.
حبیبی مسئولیت اصلی مدیریت بازار را بر عهده اتاق اصناف، اتحادیهها و بازاریان دانست و تصریح کرد: دولت قصد دخالت در روند طبیعی بازار را ندارد، اما هر زمان بازار از مسیر تعادل خارج شود، با هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مردم ورود خواهد کرد.
وی تأمین کالا، جلوگیری از کمبود، مقابله با گرانفروشی و احتکار را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول عنوان کرد و گفت: باید با برنامهریزی دقیق، تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود، زیرا هرگونه برهم خوردن این تعادل، زمینه بروز نوسان و التهاب در بازار را فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار کرد: گرانفروشی و احتکار ظلم به همه اقشار جامعه، بهویژه دهکهای پایین درآمدی است و هیچگونه اغماض یا ترحمی در برخورد با این افراد پذیرفته نیست. دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
حبیبی در ادامه با تبیین فلسفه تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، این قرارگاه را مجموعهای جامع از ظرفیت تمامی کارگروههای مرتبط با حوزه اقتصاد و بازار دانست و افزود: آنچه تاکنون در حوزه مدیریت بازار کمبود آن احساس میشد، یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای مصوبات بود.
وی خاطرنشان کرد: در استان کارگروههای متعددی از جمله ستاد تنظیم بازار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروههای مرتبط با مرز و سایر بخشهای اقتصادی فعال هستند، اما بخشی از مشکلات بازار ناشی از آن است که مصوبات این کارگروهها در کف بازار بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی نمیشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم این قرارگاه در تسریع اجرای تصمیمات گفت: این قرارگاه میتواند بهعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی تمامی مصوبات اقتصادی استان عمل کند و با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان و هماهنگی با دستگاه قضایی، روند پیگیری و اجرای تصمیمات را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کند.
حبیبی تأکید کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی مکمل کارگروههای اقتصادی استان است و با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، نقش مؤثری در ساماندهی بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش اقتصادی در استان ایفا خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه این قرارگاه در مدیریت بازار استان، اظهار کرد: این قرارگاه تا زمانی که شرایط اقتصادی و بازار نیازمند رصد و تصمیمگیری مستمر باشد، بهصورت منظم فعالیت خواهد کرد و پس از بازگشت آرامش و ثبات به بازار، جلسات آن متناسب با نیاز و در بازههای زمانی طولانیتر برگزار میشود.
حبیبی با قدردانی از ابتکار فرمانده انتظامی استان در راهاندازی این قرارگاه، آن را الگویی موفق برای مدیریت میدانی بازار دانست و گفت: نباید همواره منتظر ابلاغ دستورالعملهای ملی باشیم؛ استانها نیز میتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات ابتکاری و مؤثری انجام دهند و در صورت موفقیت، این الگوها در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه این قرارگاه مکمل تمامی کارگروههای اقتصادی استان خواهد بود، افزود: ضرورت تشکیل چنین ساختاری مورد اتفاق همه دستگاههای مسئول است و میتواند حلقه مفقوده اجرای مصوبات در حوزه بازار و اقتصاد را تکمیل کند.
مدیر ارشد استان بر مأموریت اصلی این قرارگاه تأکید کرد و گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، بازوی عملیاتی تمامی مصوبات اقتصادی استان خواهد بود و با همکاری فرماندهی انتظامی، دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، اجرای تصمیمات را در میدان دنبال خواهد کرد تا ضمن مقابله با قاچاق، احتکار و گرانفروشی، آرامش و ثبات بازار حفظ شده و کالا با قیمت واقعی و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت حضور پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان تأکید کرد و گفت: استقرار کامل پلیس امنیت اقتصادی در مرزهای استان یک ضرورت است و این مجموعه میتواند نقش مؤثری در صیانت از تجارت رسمی، مقابله با قاچاق و تأمین امنیت اقتصادی ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت رونق مبادلات مرزی تصریح کرد: راهبرد استان، توسعه تجارت، افزایش صادرات و رونق فعالیتهای بازرگانی است و فعالان اقتصادی باید با حفظ شأن و منزلت، در فضایی امن و روان به فعالیت بپردازند. تقویت نظارت و استقرار پلیس امنیت اقتصادی هیچ منافاتی با تسهیل تجارت ندارد، بلکه زمینهساز افزایش امنیت و اعتماد در مبادلات اقتصادی است.
حبیبی همچنین بر توسعه سامانههای هوشمند نظارتی تأکید کرد و گفت: بسیاری از فرآیندهای نظارتی باید از شیوههای سنتی و حضوری خارج شده و به سمت نظارت هوشمند حرکت کنند. بهرهگیری کامل از سامانه جامع انبارها، سامانههای گمرکی و سایر سامانههای مرتبط، امکان رصد دقیق، کنترل مؤثر و تصمیمگیری سریع را برای دستگاههای مسئول فراهم میکند.
وی افزود: هرچه دسترسی دستگاههای نظارتی به اطلاعات برخط و دقیق بیشتر باشد، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه نظارت بر بازار، قاچاق کالا و کنترل زنجیره تأمین برطرف خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر حمایت از نیروهای کاشف و عوامل مؤثر در کشف پروندههای قاچاق تأکید کرد و خواستار پیگیری مشوقها و تأمین امکانات مورد نیاز برای افزایش انگیزه و ارتقای عملکرد این نیروها شد.
انتهای پیام
