به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی سه شنبه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
عضو هیات رییسه مجلس در این خصوص گفت: با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱) اصلاح ماده (۳۵) این قانون و همچنین تبصره ماده (۲) موضوع اصلاح ماده ۳۵ مکرر ۱ ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.
به گفته امیر آبادی فراهانی همچنین جزء (۷) بند (ب) ماده (۳۵) قانون موضوع (۱) به دو جزء عدم سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی تفکیک شد
نمایندگان همچنین تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) را با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح می‌شود و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. ۲- در جز ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. ۳- در جز ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می‌شود.
ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (۵۹) قانون به شرح زیر الحاق می شود: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است
به گزارش ایرنا، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آبان گذشته در مجلس تصویب شد و از ماههای گذشته بارها جزییات و اصلاحات آن در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد در روزهای اخیرعباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد. مجلس یازدهم در شرایطی این طرح را در دستور کار خود قرار داده است که از دید کارشناسان اولویت امروز کشور، نه مساله اصلاح موردی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه مسائل اقتصادی است.
