به گزارش ایرنا، نادرقلی ابراهیمی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، افزود: با توجه به شرایط خاص و محدودیتهای موجود، مدیریت منابع مالی با دشواری انجام میشود، اما این روند نباید مانع احصای همه ظرفیتهای کشور برای تأمین منابع شود.
وی ادامه داد: در حالی که بخش عمده مسائل بودجهای روی بودجه عمومی متمرکز است در صورتی که بودجه شرکتهای دولتی و سایر ردیفهای مالی نیز باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا امکان بهرهبرداری از همه فرصتهای ملی فراهم شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و قانون برنامه هفتم در سال سوم با لایحه دولت اصلاح خواهد شد، گفت: دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه باید از هماکنون پیشنهادات خود را برای اصلاح منابع درآمدی و هزینهای آماده کنند تا در زمان بررسی لایحه دولت، از این فرصت استفاده شود.
وی با بیان اینکه افزایش درآمدهای ملی لزوماً به نفع استانها منجر نمیشود، تصریح کرد: مازاد درآمدهایی که در سالهای گذشته ایجاد شده، غالباً به استان بازنگشته و این مسئله باید بهصورت جدی پیگیری شود تا استان از ظرفیتهای درآمدی ملی سهم واقعی خود را دریافت کند.
وی همچنین بر لزوم مقابله با فرار مالیاتی تأکید کرد و افزود: دستگاههای مالیاتی باید با متخلفان برخورد کنند و دریافت مالیات از بخشهای خدماتی و تولیدی که از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند، با جدیت دنبال شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: صندوق پروژه، شرکتهای سهامی پروژه و مشارکت عمومی - خصوصی از ظرفیتهایی است که باید در استان فعال شود، اما هنوز از این ابزارها بهدرستی استفاده نشده است.
ابراهیمی همچنین بر استفاده از اعتبار مالیاتی در قوانین جهش تولید، دانشبنیان و رفع موانع تولید تأکید کرد و ادامه داد: سند توسعه شهرستانها، پهنهبندی سرمایهگذاری و ایجاد ساختارهای متناسب با شهرستانهای جدیدالتأسیس باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت عدالتمحوری در توزیع بودجه استان
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از شیب توزیع اعتبارات در استان مرکزی، خواستار رعایت عدالت نسبی در تخصیص بودجه به شهرستانها شد.
محمد بیات با انتقاد از عدم توازن اعتباری میان شهرهای جدید و شهرستان اراک، افزود: توزیع بودجه باید بر پایه نیاز واقعی و عدالت انجام شود.
وی همچنین با اشاره به چالشهای پروژههای عمرانی، خواستار تسریع در انعقاد قراردادها تا پایان مرداد ماه شد تا از هدررفت منابع مالی و تجهیزات جلوگیری شود.
این نماینده مجلس با درخواست بازنگری در شناسایی مناطق کمتر توسعهیافته، بر ضرورت دقت در انتخاب روستاها و مناطق آسیبدیده تاکید کرد.
وی همچنین خواستار تغییر رویکرد نهادهای نظارتی از «مچگیری» به سمت «حمایت از دستگاههای اجرایی» شد و بر ضرورت پیگیری جدیتر تخصیص اعتبارات و دستورات وزرا برای جلوگیری از توقف پروژهها تاکید کرد.
