استاندار مرکزی: پروژه‌های عمرانی استان با اولویت جذب منابع ملی شتاب می‌گیرد

ایرنا شنبه 20 تیر 1405 - 18:54
اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با همکاری فرمانداران و نمایندگان مجلس، نسبت به دریافت مجوز ماده ۲۳ برای طرح‌های جدید اقدام کنند تا مسیر بهره‌مندی از منابع ملی برای اجرای پروژه‌های عمرانی هموار شود.

به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی عصر شنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: برخی پروژه‌های نیمه‌تمام یا در دست مطالعه استان در قوانین بودجه دارای ردیف هستند، اما برای تعریف طرح‌های جدید، تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی دقیق توسط دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است.

وی با اشاره به نقش کلیدی پیگیری‌های میدانی در جذب اعتبارات افزود: نظام توزیع اعتبار به سمت سیستمی شدن حرکت کرده است، اما با این وجود، پیگیری‌های مستمر و تعامل با مرکز در جذب منابع بسیار موثر ارزیابی می‌شود که در این مسیر فرمانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.

استاندار مرکزی در خصوص تامین منابع مالی بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های مربوط به هزینه‌های ساخت، تعمیر و تامین کالا در حال تدوین است و این هزینه‌ها نباید از منابع استانی تامین شود و بنیاد مسکن در شهرها و روستاها متولی اصلی این حوزه است و در بخش صنعت نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت پیگیری منابع را بر عهده دارد.

زندیه وکیلی به موضوع صدور اسناد مالکیت فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: تکالیف قانونی برای تعیین تکلیف سند مدارس از گذشته مشخص شده و هرگونه تاخیر در این حوزه موجب زیان و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید با راهکارهای اتخاذ شده، این فرآیند را تسریع کنند.

وی با تبیین برنامه‌های اجرایی سال جاری در حوزه‌های زیرساختی بیان کرد: برنامه‌های عملیاتی استان در بخش‌های آب، مسکن و انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین و ابلاغ شده است.

استاندار مرکزی گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که تدوین برنامه دقیق، امکان سنجش عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و خوشبختانه در حوزه‌هایی مانند عدالت آموزشی و انرژی‌های پاک، پیشرفت‌های قابل توجهی در سطح استان ثبت شده است.

زندیه‌وکیلی با تاکید بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: نباید با ایجاد چالش‌های اداری بی‌مورد در مسیر فعالیت بخش خصوصی مانع ایجاد کرد.

وی بیان کرد: موضوع ارجاع پروژه‌های نیروگاه خورشیدی به پنجره واحد نباید باعث طولانی شدن فرآیندها شود و اگر دستگاه‌ها می‌توانند ظرف سه روز تاییدیه لازم را صادر کنند، اقدام نمایند در غیر این صورت باید به روال قبلی بازگشت تا هدف‌گذاری‌های دولت در تولید انرژی پاک محقق شود.

استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم تسریع در جذب و تزریق اعتبارات دستگاه‌های اجرایی گفت: لازم است جلسات مربوط به جذب منابع به‌صورت دستگاه‌به‌دستگاه برگزار شود تا اعتبارات هر دستگاه در همان مجموعه هزینه و در موعد مقرر پرداخت شود.

زندیه‌وکیلی افزود: در شرایط فعلی مالی، حتی اگر رقم اعتبار یک دستگاه محدود باشد، همان میزان برای ادامه فعالیت آن دستگاه حیاتی است و تأخیر در تخصیص یا برگشت خوردن منابع می‌تواند اجرای برنامه‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به زمان‌بندی پرداخت‌ها اظهار کرد: باید با احترام کامل نسبت به این موضوع، همه دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند تا پیش از پایان مهلت مقرر، اعتبارات به حساب دستگاه‌ها واریز شود.

استاندار مرکزی همچنین با بیان اینکه کاهش روزانه ارزش پول به پروژه‌ها و دستگاه‌های اجرایی آسیب می‌زند، گفت: انتظار می‌رود این اعتبارات هرچه سریع‌تر و پیش از پایان شهریورماه تزریق شود تا مشکلات احتمالی در اجرای طرح‌ها به‌ویژه در شرایط موجود پیش نیاید.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید مدارک و مستندات لازم را تکمیل و ارائه کنند تا روند جمع‌بندی و تخصیص اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به وجود سامانه‌های نظارتی وزارت کشور مانند سامانه «متاک» برای رصد پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: ایجاد سامانه‌های موازی موجب دوباره‌کاری برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها می‌شود، بنابراین باید از تجمیع گزارش‌ها و هماهنگی با وزارت کشور برای جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی دستگاه‌ها بهره گرفت.

زندیه‌وکیلی در خصوص توزیع اعتبارات استانی نیز خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت شدید منابع در برابر نیازهای گسترده شهرستان‌ها، تخصیص بودجه بر اساس شاخص‌های فنی و کارشناسی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام با تمرکز بر نیازهای ضروری و مناطق محروم، راهبرد اصلی مدیریت استان است و تلاش می‌شود با وجود کمبود منابع، مشکلات دستگاه‌های اجرایی ضعیف‌تر با نگاهی حمایتی دیده شود.

توسعه انرژی خورشیدی اولویت نخست برنامه‌های عمرانی استان مرکزی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز با تاکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت : توسعه انرژی خورشیدی مهم‌ترین برنامه در دستور کار پیگیری‌های استان است.

قدرت‌الله ابک افزود: هدف اصلی استان متصل کردن یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق است و تمام دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق این ظرفیت، همکاری‌های خود را در قالب پنجره واحد افزایش دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به مصوبات هیات وزیران، واگذاری زمین برای پروژه‌های انرژی خورشیدی باید با سرعت و از طریق پنجره واحد انجام شود و دستگاه‌های اجرایی نباید پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران در این حوزه را به تأخیر بیندازند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی خورشیدی با طرح‌های مشخصی روبرو هستند و نباید بروکراسی اداری مانع از ورود سرمایه به این بخش شود.

ابک همچنین از فرمانداران خواست برای تقویت تعامل با سرمایه‌گذاران، جلسات مستمر و منظم برگزار کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات و تسریع در فرآیندهای اداری برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در حوزه انرژی‌های پاک، نیازمند همکاری نزدیک میان تمامی نهادهای اجرایی و سرمایه‌گذاران است.

تورم، رشد بودجه استان مرکزی را خنثی کرد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی نیز گفت: افزایش ۴۰ تا ۴۳ درصدی بودجه سال ۱۴۰۵ به دلیل تورم ۸۰ تا ۹۵ درصدی، عملاً رشدی برای دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند.

مسعود شفیعی‌چافی با تأکید بر توزیع عادلانه منابع و لحاظ کردن سرانه پرسنلی برای جبران کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌ها افزود: با حذف اعتبارات یک‌بارمصرف و فعالیت‌های غیرضرور، میانگین رشد بودجه دستگاه‌ها همچنان بالای ۳۰ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: با گشایش‌های اقتصادی در ماه‌های آینده، بخشی از محدودیت‌های مالی استان مرتفع می‌شود.

انتقاد فرماندار اراک از سلب اختیارات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها

فرماندار اراک هم با انتقاد از محدود شدن اختیارات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، فرآیند فعلی تصمیم‌گیری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را فاقد شفافیت و کارآمدی دانست.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با بیان اینکه، کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها در عمل به حاشیه رانده شده‌اند، تصریح کرد: سلب اختیارات در حوزه‌های تامین و تجهیز و تغییر در الزامات پروژه‌های عمرانی، نقش فرمانداران را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: تعیین پروژه‌های محرومیت‌زدایی و محدودیت‌های اجرایی بدون اطلاع و مشارکت مدیران شهرستانی صورت می‌گیرد که این رویه توهینی به جایگاه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تلقی می‌شود.

فرماندار اراک با اشاره به عدم اطلاع فرمانداران از نتایج و تصمیمات کمیته تخصیص اعتبار، این وضعیت را غیرشفاف خواند و افزود: در سال‌های اخیر اختیارات قانونی شهرستان‌ها به مرور زمان محدودتر شده و اعتبارات متوازن نیز کاهش یافته است.

حاج‌علی‌بیگی تاکید کرد: با توجه به ملی بودن بخش عمده اعتبارات، نقش شهرستان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان عملاً به حداقل رسیده و نیازمند پاسخگویی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.