به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز شنبه در جلسه بررسی طرحهای هادی استان با تاکید بر اینکه توسعه روستاها باید در خدمت رفاه مردم، اشتغال و رونق گردشگری باشد، اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی زمانی قابل پذیرش است که بر پایه قانون، منافع عمومی و نیاز واقعی روستاییان انجام شود و با هرگونه رانت، سوداگری زمین و تضییع حقوق مردم با قاطعیت برخورد خواهد شد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر ضرورت بازنگری کارشناسی در برخی تغییرات ایجاد شده در محدوده طرحهای هادی، بیان کرد: مدیریت استان از هر سرمایهگذاری مولد و قانونی که به توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود، حمایت میکند و در صورت نیاز، تغییر کاربریهای قانونی نیز در چارچوب ضوابط و منافع عمومی قابل بررسی خواهد بود.
استاندار گیلان با بیان اینکه مبنای همه تصمیمات در حوزه طرحهای هادی باید منافع عمومی باشد، افزود: هرجا احساس کنیم تغییر کاربریها با هدف سوداگری زمین، ایجاد رانت یا تامین منافع شخصی انجام شده است، با آن برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم قربانی منافع عدهای محدود شود.
حق شناس با اشاره به افزایش قابل توجه محدودههای مسکونی در برخی روستاها در سالهای اخیر گفت: در مواردی شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی محدوده طرحهای هادی هستیم، در حالی که رشد جمعیت چنین افزایشی را نشان نمیدهد که این موضوع نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است تا مشخص شود مبنای این توسعهها چه بوده و آیا با نیاز واقعی روستاها همخوانی داشته است؟.
نماینده عالی دولت در گیلان تصریح کرد: اگر توسعه محدودهها برای پاسخ به نیاز واقعی روستاییان انجام شده باشد، مورد حمایت مدیریت استان خواهد بود اما اگر منافع سوداگران، دلالان یا افراد غیر بومی در میان باشد، با چنین روندی قاطعانه برخورد میشود.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه روستا متعلق به مردم همان روستاست، اظهار کرد: ظرفیتهای ارزشمند روستاهای گیلان باید در مسیر توسعه پایدار، اشتغال، تولید و رونق گردشگری به کار گرفته شود و نباید با تصمیمات غیرکارشناسی یا تغییر کاربریهای ناموجه، این سرمایههای ارزشمند آسیب ببینند.
حقشناس بر صیانت از حقوق مردم و منابع طبیعی استان تاکید کرد و گفت: توسعه گیلان باید بر پایه قانون، عدالت و منافع عمومی شکل بگیرد و هیچکس حق ندارد از ظرفیت طرحهای هادی برای تضییع حقوق روستاییان و بیتالمال سوءاستفاده کند.
