مهدی زندیهوکیلی شنبه ۲۰ تیرماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور، اظهار کرد: بازگشت حتی بخش اندکی از اعتبارات تخصیصیافته، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، به منزله تضییع حقوق مردم است و عملکرد دستگاهی که نتواند منابع خود را جذب کند، تحت تأثیر این ضعف قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از اعتبارات در ماههای پایانی سال گذشته تخصیص یافته و فرآیند نقد شدن آن نیز با تأخیر همراه بوده است، افزود: با وجود شرایط خاص کشور، این مسائل نمیتواند بهانهای برای تأخیر در هزینهکرد اعتبارات باشد و لازم است دستگاهها با جدیت، پیش از پایان مهلت قانونی، نسبت به جذب کامل منابع اقدام کنند؛ چراکه ماندن اعتبارات در حسابها به معنای کاهش مستمر ارزش آنها و وارد شدن خسارت به پروژههای عمرانی و منافع عمومی است.
استاندار مرکزی با تأکید بر اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام باید مهمترین اولویت مدیران باشد، تصریح کرد: در شرایطی که منابع، محدود و نیازهای عمرانی گسترده است، آغاز پروژههای جدید بدون توجه به طرحهای نیمهتمام منطقی نیست و فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید تمرکز خود را بر بهرهبرداری از پروژههای موجود قرار دهند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی ماده ۲۳ قانون الحاق برای تعریف پروژههای جدید، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر مستندات و مطالعات فنی و اقتصادی مورد نیاز را تهیه کنند تا زمینه اخذ مجوزهای لازم برای پروژههای ملی و استانی فراهم شود. این فرآیند نیازمند همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، نمایندگان مجلس و فرمانداریهاست.
استاندار مرکزی همچنین درباره اعتبارات مرتبط با خسارات ناشی از جنگ و حوادث، اظهار کرد: منابع جبران خسارتها از محل اعتبارات ملی در حال تدوین و ابلاغ است و دستگاههای اجرایی ذیربط، از جمله بنیاد مسکن و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای این برنامهها خواهند بود و نیازی به تأمین این منابع از محل اعتبارات محدود استانی نیست.
وی با تأکید بر تسریع در اخذ مجوزهای ماده ۲۳ استانی، گفت: پروژههای کوچک عمرانی، روستایی و خدماتی نباید به دلیل سختگیریهای غیرضرور در فرآیندهای اداری متوقف شوند و لازم است دستگاهها با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی، روند تهیه مدارک و اخذ مجوزها را تسهیل کنند.
زندیهوکیلی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای برنامههای عملیاتی استان را از مهمترین محورهای مدیریت اجرایی در سال جاری برشمرد و افزود: برای حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر، آب، مسکن، محیط زیست، عدالت آموزشی و نوسازی مدارس برنامههای مشخصی تدوین و یا در حال ابلاغ است و سایر دستگاهها نیز باید برنامههای اجرایی خود را بدون تأخیر نهایی و عملیاتی کنند. تجربه سال گذشته نشان داد دستگاههایی که بر اساس برنامه حرکت کردند، عملکرد مطلوبتر و قابل ارزیابیتری داشتند؛ از این رو اجرای برنامههای مصوب، مبنای ارزیابی، تشویق و سنجش عملکرد مدیران و فرمانداران خواهد بود.
استاندار مرکزی خواستار برگزاری جلسهای مستقل برای بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای برنامههای سال ۱۴۰۴ شد و گفت: لازم است میزان تحقق اهداف هر دستگاه به صورت شفاف بررسی و اعلام عمومی شود تا ضمن تقدیر از دستگاههای موفق، زمینه جبران عقبماندگی سایر مجموعهها نیز فراهم شود.
وی با اشاره به روند توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان، نسبت به ایجاد موانع جدید اداری در فرآیند صدور مجوزها هشدار داد و اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی دارای مزیت اقتصادی است و نباید با پیچیده شدن فرآیندها، سرمایهگذاران بخش خصوصی دلسرد شوند. پنجره واحد باید موجب تسریع امور شود، نه اینکه فرآیندها را طولانیتر کند. اگر امکان صدور مجوز در چند روز وجود دارد، نباید روندی که پیش از این ظرف مدت کوتاهی انجام میشد، به ماهها و حتی سالها افزایش یابد.
وی همچنین بر جلوگیری از موازیکاری در سامانههای نظارتی تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی نباید اطلاعات یکسان را در چند سامانه ثبت کنند و لازم است سامانههای نظارتی استان با سامانههای وزارت کشور یکپارچه شوند تا ضمن کاهش بروکراسی، نظارت دقیقتر و مؤثرتری انجام شود.
استاندار مرکزی با اشاره به پیشبینی افزایش حدود ۶۵ درصدی درآمدهای استان در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: هرچند حرکت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اقدامی صحیح و همسو با الگوی کشورهای توسعهیافته است، اما با توجه به شرایط اقتصادی، احتمال تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده پایین بوده و باید در مدیریت منابع و اولویتبندی هزینهها نهایت دقت به عمل آید.
وی همچنین خواستار بازنگری در برخی ضوابط مربوط به توزیع اعتبارات نفت و گاز شد و افزود: محدود شدن خدمات به برخی نقاط بدون در نظر گرفتن نیازهای شهرستانها، میتواند مشکلاتی در اجرای پروژههای زیرساختی ایجاد کند و لازم است این موضوع در سطح ملی مورد بازبینی قرار گیرد.
زندیهوکیلی با تأکید بر نقش فرمانداران در هدایت کمیتههای برنامهریزی شهرستانها، گفت: فرمانداران باید مسائل، نیازها و اولویتهای شهرستانها را به صورت دقیق احصا و به شورای برنامهریزی استان منتقل کنند تا با تعامل و پیگیری در سطح ملی، راهکارهای لازم برای رفع موانع و تأمین منابع مورد نیاز اتخاذ شود.
توزیع اعتبارات استان بر پایه عدالت و شاخصهای کارشناسی انجام شده است
مسعود شفیعی چافی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی نیز با تأکید بر اینکه توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ بر اساس شاخصهای کارشناسی و با رعایت عدالت انجام شده است، گفت: با وجود رشد اعتبارات در بودجه سال جاری، افزایش هزینهها و نرخ بالای تورم موجب شده است که بخش قابل توجهی از این رشد عملاً خنثی شود و دستگاههای اجرایی همچنان با محدودیتهای مالی مواجه باشند. این شرایط ناشی از وضعیت خاص اقتصادی کشور است و باید ارزیابی عملکردها نیز با در نظر گرفتن همین اقتضائات صورت گیرد.
وی با بیان اینکه عدم تناسب میان رشد هزینهها و اعتبارات قابل انکار نیست، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان این واقعیت را میپذیرد، اما در فرآیند توزیع منابع، تمامی شاخصهای مؤثر از جمله کمبود نیروی انسانی، وضعیت نیروهای رسمی، پیمانی و شرکتی و نیازهای واقعی دستگاهها مورد توجه قرار گرفته و برای دستگاههایی که با کمبود بیشتری مواجه بودند، تبعیض مثبت در نظر گرفته شده است تا بخشی از مشکلات آنها جبران شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات شهرستانی نیز تصریح کرد: در مقایسه اعتبارات امسال با سال گذشته باید به این نکته توجه شود که بخشی از تعهدات مالی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از دوش کمیتههای برنامهریزی شهرستانها برداشته شده و از محل اعتبارات ملی تأمین شده است؛ بنابراین مقایسه صرف ارقام استانی، تصویر دقیقی از میزان منابع اختصاصیافته ارائه نمیدهد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، سال گذشته حدود ۸۵ میلیارد تومان اعتبار استانی برای اجرای پروژه کتابخانه مرکزی اراک از طریق کمیته برنامهریزی شهرستان اختصاص یافته بود، اما امسال با پیگیریهای استاندار مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای تکمیل این پروژه جذب شده و تأمین مالی آن دیگر بر عهده کمیته برنامهریزی شهرستان اراک نیست. این رویکرد تنها به شهرستان اراک محدود نبوده و در سایر شهرستانهای استان نیز تلاش شده است تا بخشی از پروژههای مهم از طریق اعتبارات ملی تأمین اعتبار شوند و فشار بر منابع محدود استانی کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گفت: متوسط رشد اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی کمتر از ۳۰ درصد نبوده و تلاش شده است تا توزیع منابع با رعایت عدالت، شاخصهای تخصصی و نیازهای واقعی هر دستگاه انجام شود.
شفیعی چافی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور اظهار کرد: بدون تردید سال جاری نیز از نظر تأمین اعتبارات، سالی دشوار خواهد بود و این محدودیتها همچنان بر روند اجرای برنامههای عمرانی و جاری تأثیرگذار است، اما امید میرود با ایجاد گشایش در شرایط اقتصادی کشور و اعمال اصلاحات احتمالی در بودجه، بخشی از این محدودیتها تا پایان سال جبران شده و امکان تأمین منابع بیشتری برای اجرای طرحهای توسعهای استان فراهم شود.
انتهای پیام
