نادرقلی ابراهیمی شنبه ۲۰ تیرماه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی، اظهار کرد: نباید برنامهریزی استان تنها به اعتبارات عمومی محدود شود؛ چراکه ظرفیتهای متعددی در بودجه شرکتهای دولتی، منابع ملی و سایر ردیفهای اعتباری وجود دارد که میتواند در خدمت توسعه استان قرار گیرد.
وی با اشاره به احتمال اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و سال سوم برنامه هفتم پیشرفت، افزود: دستگاههای اجرایی باید از هماکنون پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح احکام و ردیفهای بودجه آماده کنند تا در زمان بررسی لایحه اصلاحی دولت، امکان دفاع از مطالبات استان و افزایش سهم اعتبارات فراهم باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگشت مازاد درآمدهای استان، تصریح کرد: استان مرکزی سهم قابل توجهی در تولید درآمدهای ملی دارد، اما تاکنون بخش مهمی از مازاد درآمدهای ایجادشده به استان بازنگشته است و این موضوع باید با جدیت از سوی مسئولان اقتصادی و دستگاههای مرتبط پیگیری شود.
وی همچنین خواستار گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی شد و گفت: فشار مالیاتی نباید صرفاً بر بخش تولید متمرکز باشد، بلکه لازم است با شناسایی فعالان اقتصادی و خدماتی که از پرداخت مالیات طفره میروند، عدالت مالیاتی به شکل کامل اجرا شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین نسبت به نحوه تعیین مناطق کمتر توسعهیافته انتقاد کرد و افزود: محدود شدن برخورداری از منابع نفت و گاز به تعداد اندکی از مناطق، با واقعیتهای توسعهای استان همخوانی ندارد و لازم است این شاخصها با هماهنگی استان و بر اساس شرایط واقعی شهرستانها بازنگری شود.
ابراهیمی بر ضرورت تقویت نظام نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی نیز تأکید کرد و گفت: تخصیص مراحل بعدی اعتبارات باید به میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها و نتایج گزارشهای نظارتی وابسته باشد تا دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای بهموقع طرحها و جذب اعتبارات اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۵ درصد اعتبارات عمرانی استان از محل منابع ملی تأمین میشود، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید بخش عمده توان خود را صرف جذب اعتبارات ملی کنند و عملکرد آنان نیز بر اساس میزان موفقیت در تأمین این منابع مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محدود بودن پروژههای دارای مجوز ماده ۲۳ در استان، اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی باید برای پروژههای اولویتدار خود برنامه مشخصی جهت اخذ مجوز ماده ۲۳ و ورود طرحها به فهرست پروژههای ملی داشته باشد تا فرصتهای توسعهای استان از دست نرود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تأکید کرد و گفت: تشکیل صندوقهای پروژه، ایجاد شرکتهای سهامی پروژه، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و بهرهگیری از سرمایههای مردمی، از ظرفیتهای مهم قانونی است که تاکنون در استان مرکزی به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی بهرهگیری از ظرفیت اعتبارهای مالیاتی، اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و استفاده از مشوقهای مالیاتی را از دیگر راهکارهای تأمین منابع برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای دانست و افزود: لازم است دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، از تمامی ابزارهای قانونی برای جذب سرمایه و تأمین مالی پروژههای استان استفاده کنند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سند توسعه شهرستانها، پهنهبندی فرصتهای سرمایهگذاری و اصلاح ساختار اداری استان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی، بازنگری در ساختار برخی دستگاههای اجرایی، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و کاهش فاصله میان مزایای کارکنان ستادی و استانی، از مطالبات مهمی است که باید در سطح ملی پیگیری شود تا زمینه ارتقای کارآمدی نظام اداری و توسعه متوازن استان مرکزی فراهم شود.
لزوم بازنگری در توزیع اعتبارات و تسریع در جذب منابع عمرانی استان مرکزی شد
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات میان شهرستانهای استان مرکزی، خواستار بازنگری در شاخصهای تخصیص منابع، تسریع در جذب اعتبارات عمرانی، اصلاح فرآیندهای مالی و توجه ویژه به خسارات ناشی از جنگ و مناطق کمتر توسعهیافته شد.
محمد بیات اظهار کرد: شورای برنامهریزی استان باید با نگاه استانی تصمیمگیری کند و توزیع اعتبارات نیز بر پایه عدالت و توازن میان همه شهرستانها انجام شود؛ چراکه اختلاف محسوس افزایش اعتبارات برخی شهرستانها با سایر مناطق، با اهداف توسعه متوازن همخوانی ندارد.
وی با تأکید بر رعایت عدالت در تخصیص منابع افزود: انتظار میرود در تقسیم اعتبارات، ظرفیتها، محرومیتها و نیازهای واقعی تمامی شهرستانها مورد توجه قرار گیرد تا همه مناطق از فرصتهای توسعهای به شکل متوازن بهرهمند شوند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جذب بهموقع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، تصریح کرد: تأخیر در انعقاد قراردادها و اجرای پروژهها موجب کاهش ارزش واقعی اعتبارات و کند شدن روند توسعه میشود؛ از اینرو دستگاههای اجرایی باید حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به انعقاد قراردادها اقدام کنند تا منابع اختصاصیافته با توجه به شرایط تورمی، اثربخشی خود را از دست ندهند.
وی همچنین خواستار بازنگری در عملکرد ذیحسابی دستگاههای اجرایی شد و گفت: فرآیندهای مالی باید ضمن حفظ سلامت و شفافیت، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر اجرای پروژهها جلوگیری کند و زمینه تسریع در اجرای طرحهای عمرانی را فراهم آورد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در محدوده مناطق کمتر توسعهیافته شهرستان خمین اظهار کرد: شاخصهای تعیین این مناطق نیازمند بازبینی کارشناسی است تا ظرفیتها، محرومیتها و شرایط واقعی شهرستانها بهدرستی در تصمیمگیریها لحاظ شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جایگزینی سریع پروژههای خاتمهیافته با طرحهای جدید تأکید کرد و افزود: ابتدا باید طرحهای مطالعاتی آماده، جایگزین پروژههای به پایان برسند تا روند توسعه و جذب اعتبارات در استان دچار وقفه نشود.
وی همچنین خواستار پیشبینی اعتبارات ویژه برای جبران خسارات ناشی از جنگ شد و افزود: در تدوین و توزیع اعتبارات، لازم است خسارات واردشده به مدارس، واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و سایر بخشهای آسیبدیده نیز مورد توجه قرار گیرد و منابع لازم برای جبران این خسارات اختصاص یابد.
بیات با اشاره به ضرورت تسریع در اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای پروژههای عمرانی، خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در این فرآیند، ارزش اقتصادی اعتبارات را کاهش میدهد و روند اجرای طرحهای توسعهای را با مشکل مواجه میکند. از اینرو انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی، صدور مجوزها و تأمین منابع مورد نیاز پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام
