ناهمخوانی تکالیف قانونی با منابع مالی بودجه، مانع توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی است

ایرنا دوشنبه 22 تیر 1405 - 13:59
اراک - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: نبود سنخیت میان قانون برنامه و بودجه و ناهمخوانی تکالیف محوله با منابع مالی پیش‌بینی شده، چالش اصلی بخش کشاورزی در استان است.

حمیدرضا کتانفروش روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: برای تحقق هر یک درصد افزایش بهره‌وری در آبیاری که از اولویت‌های حیاتی استان محسوب می‌شود، حداقل یک همت اعتبار نیاز است که با منابع فعلی همخوانی ندارد.

وی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی از منابع نفت، گاز و توازن استانی در مقایسه با سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته و پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست.

وی بیان کرد: محدودیت منابع در توزیع اعتبارات استانی موجب شده است تا فرمانداران نیز برای تامین مطالبات و نیازهای شهرستان‌ها با دست‌بسته مواجه شوند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار می‌رود در ضوابط اجرایی بودجه، تمهیدات ویژه‌ای برای جبران کمبود منابع بخش کشاورزی از طریق اعتبارات استانی پیش‌بینی شود.

کتانفروش عنوان کرد: گستردگی ابنیه و ساختمان‌های فعال جهاد کشاورزی در شهرستان‌های استان و کمبود نیروی انسانی، مدیریت این بخش را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در بخش اعتبارات هزینه‌ای، عمق مشکلات و مطالبات بخش کشاورزی به قدری است که اعداد تخصیصی فعلی پاسخگوی نیازهای واقعی نیست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریت ۳۵ مرکز فعال خدمات کشاورزی در استان با بهره‌گیری از تنها ۴۰ درصد نیروی سازمانی، بار سنگینی بر دوش کارکنان این دستگاه نهاده است که نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع است.

۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد و یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.