روسیه: به تحریم‌های جدید سایبری اروپا و انگلیس، پاسخ متناسب خواهیم داد

ایرنا دوشنبه 22 تیر 1405 - 15:00
تهران-ایرنا- روسیه در واکنش به دور تازه تحریم‌های مشترک اتحادیه اروپا و انگلیس علیه افراد و نهادهای متهم به انجام حملات سایبری و عملیات ترکیبی، اعلام کرد که به این اقدامات «پاسخی متناسب» خواهد داد.

به گزارش ایرنا از آناتولی، وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مسکو در برابر جدیدترین تحریم‌های سایبری اعمال‌شده از سوی انگلیس و اتحادیه اروپا، «پاسخی متناسب» خواهد داد.

خبرگزاری دولتی ریانووستی به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داد که این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره گسترش تحریم‌های لندن و بروکسل تأکید کرده است: «مسکو پاسخ مناسبی به این اقدامات خواهد داد.»

این واکنش پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه انگلیس از اعمال بسته جدیدی از تحریم‌ها به‌صورت مشترک با اتحادیه اروپا خبر داد. به گفته لندن، این تحریم‌ها در پاسخ به «تلاش‌های مداوم و فزاینده دولت روسیه برای ایجاد هرج‌ومرج و تفرقه در سراسر اروپا» وضع شده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه انگلیس، این تحریم‌ها ۲۴ فرد و نهاد را هدف قرار می‌دهد که به ادعای لندن، در حملات سایبری مخرب، عملیات ترکیبی و شبکه‌های نیابتی جرایم سایبری با ارتباط احتمالی با دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه نقش داشته‌اند.

دولت انگلیس همچنین روسیه را به سازمان‌دهی حملات سایبری، دخالت در انتخابات کشورهای اروپایی و انتشار روایت‌های تبلیغاتی علیه اوکراین متهم کرده است.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، در این باره گفت: «بریتانیا در کنار شرکای خود همچنان این رفتارها را افشا خواهد کرد، توان دفاعی خود را در برابر تهدیدهای ترکیبی افزایش می‌دهد و به اقدامات دولت روسیه پاسخ خواهد داد. این اقدامات نیز مانع ادامه حمایت ما از اوکراین نخواهد شد.»

روسیه تاکنون جز اعلام تصمیم خود برای ارائه «پاسخی متناسب»، جزئیاتی درباره اقدام متقابل احتمالی منتشر نکرده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.