مظاهر سعیدی دوشنبه ۲۲ تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی، با تشریح عملکرد ادارهکل امور مالیاتی استان مرکزی، اظهار کرد: امروز مالیات به مهمترین منبع تأمین هزینههای کشور تبدیل شده و نقش آن در اقتصاد ایران هر سال پررنگتر میشود. اگرچه تحریمها آسیبهای فراوانی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، اما موجب شد اقتصاد ایران بیش از گذشته به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کند.
وی با بیان اینکه جایگاه حقوقی نظام مالیاتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، افزود: در استان مرکزی حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد درآمدهای عمومی از محل مالیات تأمین میشود و تنها حدود یک تا دو درصد درآمدها مربوط به منابعی همچون گمرک، جرائم رانندگی و سایر درآمدهای دولتی است. این آمار نشان میدهد که مالیات نقشی اساسی در تأمین منابع مالی دولت و استمرار ارائه خدمات عمومی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به سهم عوارض ارزش افزوده در توسعه مدیریت شهری و روستایی گفت: بخش قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها توزیع میشود و نقش تعیینکنندهای در اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت خدمات عمومی دارد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده و آلایندگی در سطح استان وصول شد که نسبت به سال قبل از آن ۷۱ درصد رشد داشت. این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل است.
وی ادامه داد: مجموع مالیات وصولشده استان در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و با احتساب عوارض، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان وصولی در استان ثبت شد که از این میزان، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با بیان اینکه سرانه عوارض ارزش افزوده پرداختی در استان از بالاترین ارقام کشور است، افزود: این منابع مالی نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی شهرها و روستاها داشته و آثار آن بهطور ملموس در توسعه زیرساختهای شهری و روستایی قابل مشاهده است.
وی درباره عملکرد سهماهه نخست سال جاری نیز گفت: طی سه ماه نخست امسال چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با وصول دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد.
۶۵ درصد اعتبار ۱۱ پروژه عمرانی از محل «نشاندار کردن مالیات» تأمین شد
سعیدی با اشاره به اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» اظهار کرد: این طرح برای صاحبان مشاغل خرد اجرا میشود و مؤدیان میتوانند هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی، محل هزینهکرد مالیات خود را از میان پروژههای تعریفشده انتخاب کنند. سال گذشته ۱۱ پروژه عمرانی و خدماتی استان از سوی سازمان برنامه و بودجه در این طرح معرفی شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این ۱۱ پروژه، در مجموع ۳۴۷ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بود که مؤدیان مالیاتی ۲۲۵ میلیارد تومان، معادل حدود ۶۵ درصد اعتبار مورد نیاز این پروژهها را از طریق انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود تأمین کردند. البته تخصیص و هزینهکرد این اعتبارات برعهده سازمان برنامه و بودجه است و ادارهکل امور مالیاتی صرفاً مسئول وصول مالیات است.
حمایت از تولید در بستر قانون دنبال میشود
سعیدی با تأکید بر اینکه مالیات از سود فعالیتهای اقتصادی دریافت میشود، گفت: واحدهای تولیدی که زیانده باشند، مالیاتی پرداخت نمیکنند و سیاستهای مالیاتی کشور بر حمایت از تولید استوار است. واحدهای تولیدی جدید در مناطق عادی تا پنج سال و در شهرکهای صنعتی تا هفت سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. همچنین نرخ مالیات واحدهای تولیدی در قوانین بودجه سنواتی سال های قبل با تخفیف ۵ درصدی همراه بوده است.
وی از تشکیل معاونت مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ادارهکل امور مالیاتی استان مرکزی خبر داد و افزود: این معاونت بهتازگی فعالیت خود را آغاز کرده و مأموریت آن شناسایی و برخورد مؤثرتر با مصادیق فرار مالیاتی و پولشویی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای نظارتی بهره میبرد، اظهار کرد: اطلاعات اقتصادی اشخاص از طریق پایگاههای اطلاعاتی قانونی و با همکاری دستگاههای مختلف تجمیع و تحلیل میشود و سامانههای هوشمند، مغایرت میان درآمدهای اظهارشده و رفتارهای اقتصادی افراد را شناسایی میکنند.
سعیدی گفت: مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی از جمله استفاده از دستگاه کارتخوان متعلق به شغلی دیگر یا دریافت وجه نقد بدون ثبت در سامانه، موضوع را از طریق سامانه سوتزنی یا شماره تلفن ۱۵۲۶ گزارش کنند تا پس از راستیآزمایی، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
سامانه مؤدیان؛ راهکار اصلی کاهش فرار مالیاتی و اختلافات
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی مهمترین راهکار کاهش فرار مالیاتی را اجرای «سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی» دانست و اظهار کرد: این سامانه یکی از بزرگترین پروژههای تحول نظام مالیاتی کشور است که تمامی خرید و فروشهای مؤدیان در آن ثبت میشود و با تکمیل زیرساختها، هزینههای قابل قبول مالیاتی نیز صرفاً بر اساس اطلاعات ثبتشده در این سامانه پذیرش خواهد شد. با فراگیر شدن سامانه مؤدیان، بخش عمده رسیدگیهای سنتی حذف و فرآیند تشخیص مالیات کاملاً هوشمند خواهد شد که این موضوع ضمن کاهش فرار مالیاتی، اختلافات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی را نیز به حداقل میرساند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با تأیید زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به اختلافات مالیاتی گفت: بخشی از این موضوع ناشی از مراحل قانونی رسیدگی به اعتراضات مؤدیان است. با تکمیل سامانه مؤدیان و افزایش تمکین مؤدیان، بسیاری از پروندهها اساساً وارد چرخه رسیدگی و اختلاف نخواهند شد و این موضوع به کاهش قابل توجه حجم پروندههای مالیاتی منجر میشود.
۹۰ درصد اصناف از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند
وی با ارائه آماری از وضعیت مؤدیان حقیقی استان اظهار کرد: سال گذشته ۶۶ هزار و ۲۶۱ مؤدی حقیقی اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند که از این تعداد، ۵۹ هزار و ۵۲۶ نفر، معادل حدود ۹۰ درصد، از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کردند. آمارها نشان میدهد ۶۲ درصد مؤدیانی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردهاند، مالیات صفر داشتهاند و از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
سعیدی ادامه داد: همچنین ۳۳ درصد از مؤدیان مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند؛ بنابراین در مجموع حدود ۹۵ درصد اصناف و مشاغل استان یا از مالیات معاف بودهاند یا کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند و تنها حدود پنج درصد مالیاتی بیش از این رقم داشتهاند. از مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولشده در سال گذشته، تنها حدود چهار درصد، معادل حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، مربوط به مشاغل و اصناف بوده است.
۵۶۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از صنایع استان وصول شد
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در ادامه با اشاره به سهم عوارض آلایندگی در درآمدهای وصولی استان اظهار کرد: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده توزیعشده در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۵۶۳ میلیارد تومان مربوط به عوارض آلایندگی بوده که از واحدهای صنعتی آلاینده وصول شده است.
وی افزود: این عوارض از صنایع مختلفی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان واحد آلاینده معرفی شدهاند، از جمله پالایشگاه، صنایع آلومینیوم و سایر واحدهای مشمول، دریافت شده است.
وی افزود: از مجموع ۵۶۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصولشده در سال گذشته، حدود ۳۴۰ میلیارد تومان به شهر اراک اختصاص یافته و شهرستان ساوه نیز ۴۶ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی دریافت کرده است.
تعیین صنایع آلاینده و نرخ عوارض بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با تأکید بر اینکه اداره کل امور مالیاتی صرفاً مسئول وصول عوارض آلایندگی است، گفت: تعیین واحدهای آلاینده، میزان آلایندگی و نرخ عوارض بر اساس قانون در صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. نرخ عوارض آلایندگی بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و در بازه نیم تا یک و نیم درصد تعیین میشود و اداره کل امور مالیاتی صرفاً بر مبنای اعلام این سازمان نسبت به وصول عوارض اقدام میکند.
سعیدی با اشاره به مشوقهای قانونی برای صنایع آلاینده جهت کاهش آلایندگی اظهار کرد: قانونگذار در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنایع را به سرمایهگذاری در راستای کاهش یا رفع آلایندگی تشویق کرده است. چنانچه واحد صنعتی با اجرای طرحهای زیستمحیطی موفق به کاهش یا رفع آلایندگی شود و این موضوع به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برسد، هزینههای انجامشده از بدهی عوارض آلایندگی آن واحد کسر خواهد شد. حتی اگر سرمایهگذاری انجام شده منجر به رفع کامل آلایندگی نشود، هزینههای انجامشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود تا انگیزه لازم برای حرکت صنایع به سمت فناوریهای پاک و کاهش آلایندگی ایجاد شود.
رشد ۶۲۰ درصدی استرداد مالیات در استان مرکزی
وی از رشد چشمگیر استرداد مالیات در استان خبر داد و گفت: یکی از مطالبات فعالان اقتصادی، تسریع در بازپرداخت مطالبات مالیاتی بود که با اجرای نظام مالیاتی هوشمند، این موضوع به شکل قابل توجهی بهبود یافته است. میزان استرداد مالیات در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به دو هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۶۲۰ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی این افزایش را نتیجه توسعه سامانههای هوشمند، استقرار سامانه مؤدیان و اصلاح فرآیندهای مالیاتی دانست و گفت: هوشمندسازی موجب شده استرداد مالیات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
سعیدی در ادامه با تأکید بر برخورد قانونی با فرار مالیاتی و با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم افزود: در مواردی که مصادیق جرم مالیاتی احراز شود، پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال میشود و تاکنون نیز تعدادی از پروندهها در دستگاه قضایی مطرح شده که برخی به صدور حکم محکومیت منجر شده و برخی دیگر در حال رسیدگی است. مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر پرداخت مالیات و جرایم مربوطه، از برخی معافیتهای قانونی نیز محروم خواهند شد.
شناسایی ۵۸ واحد صنعتی آلاینده در استان
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در پایان گفت: بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ واحد صنعتی در استان به عنوان واحد آلاینده شناسایی شدهاند که عوارض آلایندگی وصولشده از این واحدها بالغ بر ۵۶۳ میلیارد تومان بوده است. تشخیص آلایندگی واحدهای صنعتی کاملاً بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و اداره کل امور مالیاتی هیچگونه دخالتی در تعیین آلاینده بودن یا نبودن واحدهای تولیدی ندارد و صرفاً مجری قانون در وصول عوارض مربوطه است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ استان گفت: وصول مالیات از واحدهای صنعتی یک فرآیند مستمر است و همواره پروندههایی در مراحل تشخیص، اعتراض، رسیدگی و وصول قرار دارند؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت در مقطعی هیچ بدهی مالیاتی در استان وجود نداشته باشد. در میان صنایع بزرگ استان، پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند یکی از خوشحسابترین مؤدیان مالیاتی محسوب میشود و حدود ۴۰ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی در ادامه، با بیان اینکه وجود معوقات مالیاتی در همه دستگاههای وصولی امری طبیعی است، اظهار کرد: برخی پروندهها به دلیل اعتراض مؤدی، ورشکستگی، نبود اموال قابل شناسایی یا طی شدن فرآیندهای قانونی، با تأخیر در وصول مواجه میشوند.
ضعف اطلاعات، مهمترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی درباره اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی نیز اظهار کرد: مشکل اصلی در اجرای این قانون، ضعف و نواقص داده های اطلاعاتی بوده و به دلیل کامل نبودن دادهها، وصول مالیات از خانههای خالی تاکنون به نتایج مورد انتظار نرسیده است. اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل شود و هرچه اطلاعات این سامانه دقیقتر باشد، امکان اجرای مؤثر قانون نیز افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام
