تشکیل پرونده برای محتکاران کالاهای اساسی در بوشهر

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 22 تیر 1405 - 19:06
فرماندار بوشهر از اجرای طرح مشترک بازرسی از انبارهای کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، برای واحدهای متخلف پرونده قانونی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

محمد مظفری دوشنبه ۲۲ تیر در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح مشترک بازرسی و نظارت بر انبارهای پخش کالاهای اساسی در شهرستان بوشهر، اظهار کرد: این طرح با حضور نمایندگان فرمانداری، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح را بررسی وضعیت موجودی کالاهای اساسی و راهبردی، ارزیابی شرایط نگهداری اقلام و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت عنوان کرد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات انبارها افزود: تمامی واحدهای توزیعی و بازرگانی موظفند آدرس محل نگهداری کالا و میزان ورود و خروج اقلام را به‌صورت به‌روز در سامانه‌های مربوط ثبت کنند.

مظفری تصریح کرد: هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها و وضعیت فیزیکی انبارها، تخلف محسوب می‌شود و در برخی موارد نیز می‌تواند به‌عنوان ظن قاچاق یا احتکار تلقی شده و منجر به تشکیل پرونده قضایی شود.

وی با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده گفت: در این بازدیدها، ضمن بررسی اسناد و مدارک انبارها، به متصدیانی که اطلاعات کاربری یا مکان‌یابی خود را به‌روزرسانی نکرده بودند، تذکر داده شد و برای واحدهای متخلف نیز توسط نمایندگان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی پرونده قانونی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم این بازرسی‌ها خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک و سرزده با هدف حفظ ثبات بازار و امنیت غذایی شهروندان ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای اساسی برخورد قانونی می‌شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.