به گزارش ایرنا، مسعود امامی یگانه روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت معادن استان اردبیل با اشاره به لزوم شفافسازی وضعیت حقوقی و اجرایی محدودههای دارای ذخیرههای فلزی مسدود شده، بر هماهنگی دستگاههای اجرایی با ادارهکل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی برای اتخاذ تصمیمهای کارشناسی و قانونی در فعالیتهای معدنی استان اردبیل تاکید کرد.
وی ادامه داد: معادن یکی از بخشهای مهم ایجاد اشتغال پایدار بهشمار میروند که در کنار سود مالی ناشی از استخراج مواد خام، سرمایهگذاری در صنایع جانبی آنها میتواند به تحرک بیش از پیش بخش صنعت و اشتغالزایی نیز کمک کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در این نشست گفت: پس از بررسیهای فنی و حقوقی، تکلیف تعداد قابل توجهی از بلوکههای فلزی دارای معارض یا غیرفعال، روشن و مصوبههای لازم برای آزادسازی یا واگذاری دوباره آنها به سرمایهگذاران واجد شرایط تصویب شد.
رامین صادقی با تاکید بر سرعتبخشی فرآیند تعیین تکلیف و نظارت مستمر بر اجرای مصوبهها، اضافه کرد: این اقدام گامی موثر در انضباط حوزه معدن و بهرهبرداری بهینه از این منابع خدادادی است.
به گزارش ایرنا، ۱۹۵ واحد معدنی با سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و ۴۰۰ نفر در نقاط مختلف استان اردبیل وجود دارد که سالانه ۱۹ ماده معدنی از آنها استحصال میشود ، ظرفیت اسمی استخراج سالانه معادن استان با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته به میزان ۳۷۵ هزار تن افزایش یافته است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، ۱۷ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۸۷ تن ذخیره معدنی جدید در سال گذشته کشف و ثبت شده که گامی بلند در توسعه بخش معدن استان به شمار میرود.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران، در همسایگی استانهای زنجان، گیلان، آذربایجان شرقی و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.
