امید سلیمی بنی: هنوز فضای رسانه ها «انتخاباتی» نیست. این را می توان از نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه هم فهمید. جایی که در دوره های گذشته، در آستانه انتخابات مهمی مانند ریاست جمهوری، با شور و هیجان بیشتری برگزار می شد ولی امروز با توجه به آنلاین بودن این نشست به خاطر کرونا و پاسخهای دوپهلو و مبهم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، خیلی داغ نشد.
اسماعیلی البته ترجیح داد آغاز سخن خود را با ذکری از دستاوردهای قوه قضاییه، شروع کند. او از «جهادی اقدام کردن قوه قضاییه» در تحقق شعار سال سخن گفت و تاکید کرد: «احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی دلیل روشنی بر صدق این ادعاست.»
سخنگوی قوه قضاییه البته گوشه چشمی هم به انتقاداتی داشت که این روزها درباره عملکرد قوه در خصوص کاهش امنیت اجتماعی به دلیل آزادسازی زندانیان جرایم خرد مانند سرقت و اطاله دادرسی ها در محاکم شنیده می شود. اسماعیلی درباره این انتقادات گفت: «برخی توییت بازان و افراد صاحب مناصب به اجرای گزارش عملکرد نهاد مربوط خودشان عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام وظیفه از کسی تشکر نخواسته ایم و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم.»
رییس کل سابق دادگستری استان تهران، در سخنانی جالب توجه از دولت خواست حالا که قوه قضاییه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، اقدام می کند، برای رفع مشکلات تولید همکاری کند. البته او توضیح نداد چطور می توان با ابزار دادگاه و رای قضات، چند هزار واحد تولیدی را «احیا» و «فعال» کرد.
او خطاب به دولت گفت: به سایر بخش‌های حاکمیتی توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. حدود ۷۰ درصد واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال و غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه در حال فعال شدن است؛ دیگران هم ورود کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع شود.
پوست اندازی در قوه قضاییه
در نشست امروز سخنگوی قوه قضاییه از دو انتصاب مهم، خبر منتشر شد. یکی از انتصابها مربوط به حضور حجت الاسلام «محمد مصدق» در راس دیوان عدالت اداری است. مصدق به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه، یکی از اشخاصی است که نظرات او تاثیر قابل توجهی در ایجاد رویه در دادگاه ها به خصوص محاکم کیفری دارد و نظرات تخصصی او در کتاب تشریح قانون کاهش حبس تعزیری در سال گذشته، یکی از اصلی ترین مرجع های محاکم در صدور حکم کاهش مجازات حبس بوده است.
با حضور مصدق به عنوان یکی از باسوادترین مدیران قوه قضاییه در راس دیوان عدالت اداری انتظار می رود شکایات تلنبار شده در این دیوان که عمدتا از سه نهاد شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و دعاوی ناشی از احکام استخدامی در دستگاه دولتی است، نظم و سرعت بیشتری پیدا کند.
انتصاب دوم، حضور دکتر «علی غلامی» به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است. پیش از غلامی، محمدباقر الفت در این معاونت حضور چند ساله داشت و واقعیت این است که حضور الفت در این معاونت، آنطور که انتظارمی رفت نتوانست اثرگذاری ملموسی در کاهش وقوع جرم داشته باشد. برخی ناظران نقش کم رنگ قوه قضاییه در مسایل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را مربوط به حضور الفت می دانستند و انتظار داشتند با حضور آیت الله رئیسی، به نقش این معاونت بیش از گذشته توجه شود.
دکتر علی غلامی رئیس دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، از ۱۳۹۲ تاکنون است. او پیش از این از سوی رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد شد که روایت عجیب انصراف دقیقه نودی او از این شورا، در زمان خود حاشیه ساز شد.
در دادگاه حسن رعیت چه می گذرد؟
غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست خبری خود درباره دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد. او همچنین درباره مرگ آزاده نامداری توضیح داد
در بخشی از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه سئوال کرد که فرصتی شد تا غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده یک متهم مفاسد اقتصادی به نام حسن میرکاظمی واکنش نشان دهد.
اسماعیلی گفت: دادگاه حسن میرکاظمی مشهور به رعیت دادگاهش در پس از نوروز در حال برگزاری است و نشان دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی است.
او ادامه داد: در شش ماهه دوم سال گذشته ۲۰۴ پرونده مفاسد اقتصادی به شعب ویژه ارجاع شده که ۶۲۵ متهم دارد. در شش ماهه گذشته ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. البته پرونده های قبلی هم در این مدت رسیدگی شده است که مجموعا ۲۲۰ پرونده مفاسد در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر در یکی از شعب ویژه، آرایی درباره محکومیت مفسدین اقتصادی صادر شده است. در یکی از این پرونده ها حسین زیدی به جرم سردستگی باند قاچاق به شلاق و ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است. همچنین سه برادر به نام محمد امین، یوسف و ابراهیم آدم پیرا هم به جرم سردستگی باند قاچاق ارز به مجازات محکوم شدند. افرادی هم به مجازات ۵ و ۶ سال حبس محکوم شدند که اطلاعات آنها از طریق رسانه ها منتشر می شود.
چه کسی مسئول فیلترینگ کلاب هاوس است؟
خبرنگاری درباره فیلترینگ کلاب هاوس از سخنگوی قوه قضاییه سئوال پرسید. اسماعیلی بدون آنکه مسئولیت فیلترینگ این شبکه های اجتماعی را بر عهده بگیرد گفت: این شبکه بخشی از حوزه فضای مجازی کشور است که بارها درباره آن اعلام کردیم که نیازمند مدیریت و ساماندهی است. مکررا هم ما و هم رهبر معظم انقلاب از رهاشدگی فضای مجازی انتقاد و گله کرده ایم و هشدار داده ایم نباید رها شود. این مسئولیت به عهده دولت است. آنها باید همانگونه که در فضای حقیق اقداماتی را جهت مدیریت و ساماندهی انجام می دهند باید این فضا را هم مدیریت کنند. چنانچه قصور و کوتاهی کردند بایدپاسخگو باشند. این مبنای قوه قضاییه است و در این زمینه هم موضوعات را تعقیب می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
اسماعیلی همچنین درباره پرونده سیلی زدن به سرباز پلیس راهور گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه رفته است.
چرا پرونده محمد امامی غیرعلنی شد؟
خبرنگاری پرسید چرا پرونده تهیه کننده سریال شهرزاد، محمد امامی به صورت غیر علنی دنبال می شود؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فرد مزبور به لحاظ اینکه از منظر دادگاه توام با برخی نقایص در تحقیقات بود، موارد نقص توسط دادگاه در حال برطرف شدن است و پرونده مسیر قضایی خود را طی می کند.
اسماعیلی درباره غیرعلنی شدن این جلسات گفت: دادگاه غیرعلنی نشده است. کماکان علنی است. ولی فرق است بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه. دادگاه کماکان علنی است و در چهارچوب قانون درباره انتشار مذاکرات دادگاه اقدام می شود.
مرگ آزاده نامداری جنایی نیست
در بخش دیگری از این نشست خبرنگاری پرسید: پزشکی قانونی مرگ آزاده نامداری را ناشی از خودکشی دانسته است. توضیح دهید آیا چنین نظریه ای مطرح است؟
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال گفت: خبری درباره اظهارنظر پزشکی قانونی منتشر شد درحالی که نظریه به دادگاه واصل نشده بود. تاامروز بررسی های پزشکی قانونی و قضایی، جنایی بودن این موضوع را منتفی می داند و این پرونده جنایی نیست. با توجه به اینکه پرونده باید در فضایی آرام تصمیم گیری و دنبال شود، اجازه دهید فضای جامعه آرام باشد و حالا که مشخص شده جنایتی در بین نبوده است اجازه دهید در فضایی آرام پرونده در مراجع قانونی دنبال شود.
توصیه سخنگوی قوه قضاییه به مجلس: از ابزارهای خودتان استفاده کنید
خبرنگاری پرسید درباره اعلام جرم هایی که این روزها از سوی مجلس به سوی قوه قضاییه درباره تخلفات ریاست جمهوری می شود، چه اقداماتی انجام شده است؟
اسماعیلی درباره این قبیل پرونده ها که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع می شود، با لحن دیپلماتیک نمایندگان مجلس را به استفاده از سایر ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، راهنمایی کرد و گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی در مسایل مشابه به قوه قضاییه داشتند. مطالبه ما این است که همه وظایف خود را به صورت شایسته و در زمان مناسب و بدون تاخیر انجام دهند.
او ادامه داد: از نمایندگان مجلس هم درخواست می کنیم علاوه بر مکاتبات با قوه قضاییه از ابزارهای قانونی مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری بگیرند. این ابزارها قانونی و خوب است که استفاده از آنها کمک به بهبود اوضاع می کند. ما دنبال مچ گیری نیستیم دنبال بهبود شرایط هستیم. همچنین اگر مواردی که به قوه قضاییه می فرستند توام با اسناد و بررسی های کارشناسانه باشد ما را در فرآیند رسیدگی کمک می کند و هم رسیدگی ها را از اتقان بیشتری برخوردار می کند. تقاضا می کنیم اعلانات مجلس همراه با مدارک و مستندات باشد تا خروجی ها اتقان داشته باشد. ما هم آنچه به موجب قانون بر عهده داریم انجام می دهیم. برخی از رسیدگی ها البته تشریفات و آیین دادرسی خاص قانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
در دادگاه حسن رعیت چه می گذرد؟
اسماعیلی: هر مسئولی درباره کرونا قصور کند، باید پاسخگو باشد
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد از مسئولانی که درباره اعلام وضعیت قرمز و تعطیل کردن سفرهای نوروزی و قرنطینه شهرها قصور یا تقصیر داشته اند، پاسخ قانونی مطالبه می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از او پرسید: درباره کرونا بسیاری از اشخاص می گویند عدم تصمیم گیری برای تعطیلی سفرها و اعلان وضعیت قرمز در نوروز باعث بروز مرگ و میرهای زیادی در هفته های اخیر شده است. آیا قوه قضاییه درباره قصور یا تقصیر مسئولان مربوطه ورود می کند؟
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال گفت: اگر برای ما محرز شود قصور یا تقصیر مسئولان باعث ورود خسارت به شهروندان شده، باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند. پاسخگویی در نظام ما یک اصل است و باید افراد نسبت به رفتار و تصمیمات خود پاسخگو باشند. این که پاسخ قانع کننده است یا نه، باید ارزیابی شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه هم سئوال و بازخواست انجام می شود و متناسب با پاسخهای دریافتی تصمیم مقتضی گرفته می شود.
در سئوال دیگری خبرنگاری پرسید در پرونده میلاد حاتمی چه تصمیمی گرفته شده و آیا این که وی با اشخاصی در داخل ارتباط داشته یا نه؟ اسماعیلی در پاسخ گفت: این پرونده در دادسراست و چون تحقیقات درباره متهم مزبور تکمیل نشده اظهارنظر درباره آن مقدور نیست. بعد از رسیدگی های قضایی نتایج اعلام می شود.
۴۷۲۳۱
