سعید نوراللهی سهشنبه ۲۳ تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مأموریتها و عملکرد این سازمان، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی از نظر ساختار، نهادی کاملاً قضایی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است و همانند مجموعه دادگستری، دارای شعب بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام است که به پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز و سایر تخلفات حوزه بازار رسیدگی میکند.
وی با بیان اینکه برخلاف تصور عمومی، تعزیرات حکومتی نیروی بازرسی مستقل در اختیار ندارد، افزود: در ساختار سازمانی تعزیرات، مأمور یا بازرس برای حضور در بازار تعریف نشده و وظیفه کشف و گزارش تخلفات بر عهده دستگاههای ضابط است، اما طی سالهای اخیر به دلیل محدودیت نیروی انسانی و امکانات دستگاههای نظارتی، حضور میدانی قضات تعزیرات به عنوان یک مأموریت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
نوراللهی با اشاره به سیاستهای ابلاغی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سالهای اخیر تأکید شده است که دیگر مفهوم «قاضی پشت میز» معنا ندارد و قضات باید در متن بازار حضور داشته باشند، از نزدیک وضعیت بازار را رصد کنند، تخلفات را مشاهده و در صورت ضرورت، فرآیند رسیدگی و حتی اجرای احکام را در محل دنبال کنند. بر همین اساس، برنامههای ماهانه نظارت بر بازار با همکاری استانداری و تمامی دستگاههای ضابط تنظیم و اجرا میشود و تلاش کردهایم حضور تعزیرات در بازار، حضوری مستمر، هدفمند و اثرگذار باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: حضور قضات در کنار بازرسان علاوه بر افزایش اقتدار تیمهای نظارتی، موجب حمایت عملی از دستگاههای ضابط نیز میشود و زمینه برخورد قاطعتر با متخلفان را فراهم میکند.
کشف تخلف در بازرسیهای مشترک تا دو برابر بیشتر است
وی با استناد به آمار عملکرد نظارتی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد میزان کشف تخلف در بازرسیهای مشترک که با حضور قضات تعزیرات انجام میشود، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ در حالی که این شاخص در بازرسیهای مستقل دستگاههای ضابط معمولاً بین پنج تا ۱۷ درصد قرار دارد. این اختلاف آماری به خوبی نشان میدهد که حضور مستقیم قضات در کنار بازرسان، علاوه بر افزایش بازدارندگی، موجب ارتقای کیفیت بازرسیها و کشف دقیقتر تخلفات میشود.
وی با قدردانی از قضات تعزیرات استان گفت: همکاران ما علاوه بر انجام وظایف سنگین قضایی، با روحیهای جهادی در برنامههای نظارتی نیز مشارکت دارند؛ در حالی که همزمان مسئولیت رسیدگی روزانه به پروندهها، برگزاری جلسات رسیدگی و صدور احکام را نیز بر عهده دارند.
۴۳۲ تیم بازرسی، ۱۸۵۴ واحد صنفی و ۵۹۲ پرونده تخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با تشریح عملکرد سهماهه نخست سال اظهار کرد: طی این مدت ۴۳۲ تیم مشترک بازرسی در سطح استان تشکیل شد که در تمامی این تیمها یکی از رؤسای شعب یا قضات تعزیرات حضور داشت. این تیمها با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، فرماندهی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشکی، اداره کل استاندارد و سایر دستگاههای ضابط فعالیت کردند.
نوراللهی ادامه داد: حاصل فعالیت این تیمها، بازرسی از یک هزار و ۸۵۴ واحد صنفی در سطح استان بود که در نهایت برای ۵۹۲ واحد متخلف پرونده تشکیل شد. در کنار برخورد قانونی، نگاه تعزیرات صرفاً تنبیهی نیست و در بسیاری از موارد، اصلاح رفتار واحدهای صنفی در اولویت قرار دارد؛ به همین دلیل در یک هزار و ۲۵۴ مورد با ارائه تذکر، ارشاد و اصلاح، از تشکیل پرونده جلوگیری شد.
رشد ۱۴۲ درصدی بازرسیها نسبت به سال گذشته/پلمب ۱۰۸ واحد صنفی
نوراللهی با مقایسه آمار امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: در سهماهه نخست سال گذشته تنها ۱۷۸ تیم مشترک بازرسی تشکیل شده بود، اما امسال این تعداد به ۴۳۲ تیم رسید که نشاندهنده رشد ۱۴۲ درصدی است. به تبع افزایش تعداد تیمهای نظارتی، میزان بازرسی از واحدهای صنفی نیز رشد چشمگیری داشته و دامنه نظارتها نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی توسعه یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از پلمب ۱۰۸ واحد صنفی متخلف در سهماهه نخست سال خبر داد و گفت: این اقدام تنها در موارد ضروری و علیرغم میل باطنی دستگاه قضایی انجام شده است. در اغلب موارد، علاوه بر پلمب، پارچه معرفی واحد متخلف نیز نصب شده تا جنبه بازدارندگی افزایش یابد.
وی با اشاره به اجرای رزمایش گسترده نظارت بر بازار در خردادماه اظهار کرد: این طرح با محوریت نظارت محلهمحور اجرا شد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد محلات شهر اراک تحت پوشش تیمهای نظارتی قرار گرفت. مرحله دوم این رزمایش نیز از روز گذشته آغاز شده و روزانه هشت تیم بازرسی با مدیریت قضات تعزیرات و همراهی دستگاههای ضابط در سطح شهر اراک فعالیت میکنند و این طرح حداقل به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.
مختومه شدن بیش از ۹۷ درصد پروندههای وارده/رسیدگی به بیش از ۴۵۰۰ پرونده در سه حوزه تخصصی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به عملکرد قضایی این ادارهکل گفت: طی سهماهه نخست سال، چهار هزار و ۵۳۶ پرونده وارد شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان شد که از این تعداد، چهار هزار و ۴۲۰ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. این آمار نشاندهنده تلاش مستمر قضات و کارکنان تعزیرات برای تسریع در رسیدگی، کاهش موجودی پروندهها و صدور احکام عادلانه، بازدارنده و منصفانه است. امید است با تقویت همکاری دستگاههای ضابط و کاهش التهابات اقتصادی، شرایط بازار نیز به سمت ثبات و آرامش بیشتر حرکت کند.
نوراللهی افزود: در سهماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۵۳۶ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شد که از این تعداد، چهار هزار و ۴۲۰ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. مجموع جزای نقدی مندرج در احکام صادره طی این مدت به سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال (۳۶۵ میلیارد تومان) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۲ درصد رشد داشته است. میزان جزای نقدی احکام در سهماهه نخست سال گذشته حدود ۱۳۴ میلیارد تومان بود که امسال به ۳۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
گرانفروشی، تعطیلی خودسرانه نانواییها و عدم درج قیمت؛ صدرنشین تخلفات بازار
وی با تشریح ترکیب پروندههای تشکیلشده در سهماهه نخست سال اظهار کرد: در این مدت ۹۴۱ پرونده گرانفروشی، ۲۹۵ پرونده کمفروشی، ۷۷ پرونده احتکار و ۱۰۵ پرونده عرضه خارج از شبکه در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است. عمده پروندههای عرضه خارج از شبکه مربوط به آرد و تخلفات واحدهای نانوایی بوده است.
نوراللهی با بیان اینکه در سهماهه نخست سال، دو هزار و ۶۲۷ پرونده وارد واحد اجرای احکام استان شد که از این تعداد، دو هزار و ۵۷۹ پرونده اجرا و مختومه شده است، افزود: ارزش ریالی احکام وارده به اجرای احکام حدود ۶۶۵ میلیارد ریال بود که از این میزان، بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال معادل حدود ۴۱ میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه دولت واریز شد. میزان وصولیها با وجود افزایش حجم فعالیتها حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش و تعداد پروندههای وارده و مختومه در اجرای احکام نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندههای کالا و خدمات ۱۲.۱۵ روز، پروندههای بهداشت، دارو و درمان ۹.۲۴ روز و پروندههای قاچاق کالا و ارز ۴۹.۴۳ روز بوده است، افزود: متوسط زمان رسیدگی به تمامی پروندهها در سهماهه نخست سال به ۱۷.۹۸ روز رسیده که در حوزه کالا و خدمات و همچنین بهداشت و درمان، پایینتر از شاخصهای تعیینشده سازمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به عملکرد دستگاههای ضابط اظهار کرد: گزارشهای سازمان صمت نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد و گزارشهای اتاق اصناف ۲۳ درصد افزایش داشته، اما گزارشهای جهاد کشاورزی حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. حجم تخلفات بازار بسیار بیشتر از پروندههای تشکیلشده است و کاهش تعداد پروندهها لزوماً به معنای سالم بودن بازار نیست؛ بلکه یا تعداد بازرسیها کافی نیست یا کیفیت و هدفمندی بازرسیها نیازمند ارتقاست.
تشکیل «قرارگاه صیانت و سلامت بازار» با محوریت تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از راهاندازی دفتر «قرارگاه صیانت و سلامت بازار» در مرکز شهر اراک خبر داد و گفت: این دفتر به عنوان شعبه سیار تعزیرات فعالیت خواهد کرد تا شهروندان بتوانند گزارشها و شکایات خود را به صورت حضوری ثبت کنند. همچنین سامانه اینترنتی ۱۳۵ همچنان مسیر رسمی ثبت شکایات مردمی است و تمامی گزارشهای ثبتشده در این سامانه به صورت روزانه به شعب تعزیرات ارجاع میشود.
نوراللهی با اشاره به جذب ۱۱۰ ناظر افتخاری برای همکاری با تعزیرات حکومتی از راهاندازی یک خط ارتباطی جدید برای دریافت گزارشهای مردمی خبر داد و با اشاره به نقش مهم گزارشهای مردمی در کشف تخلفات اقتصادی، از تقویت مسیرهای ارتباطی شهروندان با این مجموعه اشاره کرد و گفت: گزارشهای مردمی در قالب پیام متنی، تصویر و فیلم میتواند به عنوان مستند تخلف مورد استفاده قرار گیرد و در ماههای اخیر تعدادی از تخلفات حوزه بازار از همین طریق شناسایی و با متخلفان برخورد شده است.
تعزیرات گزارشهای مردمی را به صورت مستمر رصد میکند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه گزارشهای مردمی به صورت مستمر بررسی میشود، اظهار کرد: سامانههای ارتباطی مجموعه تعزیرات به طور مرتب رصد میشود و پس از دریافت گزارش، در صورت وجود مستندات کافی، موضوع برای رسیدگی به همکاران ارجاع خواهد شد.
نوراللهی افزود: شهروندان میتوانند گزارشها، تصاویر و مستندات مربوط به تخلفات بازار را از طریق پیامرسانهای «روبیکا» و «بله» به شماره ۰۹۰۱۹۹۵۷۱۰ ارسال کنند تا پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام شود. هدف تعزیرات حکومتی، تقویت ارتباط مستقیم با مردم، افزایش سرعت رسیدگی به گزارشها و استفاده از ظرفیت عمومی جامعه برای ارتقای سلامت بازار است.
انتهای پیام
