حضور اتباع غیرمجاز تهدیدی برای امنیت استان قزوین است

خبرگزاری مهر سه شنبه 23 تیر 1405 - 15:56
قزوین- معاون استاندار قزوین با تأکید بر اولویت به‌کارگیری نیروی کار بومی، حضور اتباع غیرمجاز را تهدیدی برای امنیت، پایداری اجتماعی و فرهنگی دانست و از ایجاد اردوگاه ساماندهی اتباع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی با حضور مدیرکل دفتر اشتغال اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگرچه در برخی حوزه‌ها نیاز به نیروی کار خارجی وجود دارد، اما اولویت نخست استان به‌کارگیری نیروی کار بومی است و حضور هرگونه تبعه غیرمجاز، یک تهدید امنیتی برای استان محسوب می‌شود.

وی افزود: حضور اتباع غیرمجاز تنها یک مسئله مهاجرتی نیست، بلکه می‌تواند امنیت، پایداری اجتماعی و ساختار فرهنگی استان را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو باید با رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر ملاحظات امنیتی مدیریت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به بحران منابع آبی استان گفت: گزارش‌هایی از بهره‌برداری غیرمجاز برخی اتباع از منابع آب و کشت محصولات آب‌بر وجود دارد که علاوه بر آسیب به کشاورزان بومی، امنیت منابع آبی استان را نیز تهدید می‌کند.

احمدپور با تأکید بر مسئولیت کارفرمایان تصریح کرد: کارفرمایان موظف‌اند اطلاعات هویتی اتباع شاغل را به‌طور کامل ثبت کنند و هرگونه پنهان‌کاری یا به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی از جذب اعتبارات لازم برای احداث اردوگاه ساماندهی اتباع در استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف شناسایی، ساماندهی و کنترل اتباع غیرمجاز ایجاد می‌شود و نقش مهمی در پیشگیری از چالش‌های امنیتی خواهد داشت.

معاون سیاسی استاندار قزوین در پایان با اشاره به بازنگری در برخی قوانین مرتبط با اتباع، تأکید کرد: اجرای دقیق ضوابط و پروتکل‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت و آرامش شهروندان استان با جدیت دنبال خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.