گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - سیده فاطمه حبیبی: لایحه بودجه 1400، به عنوان آخرین بودجه‌ای که دولت کنونی مسئول تنظیم آن است، و نخستین برنامه مالی که دولت آتی مسئول اجرای آن در قرن جدید خواهد بود، به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، و در نتیجه رشد فزاینده فقر در جامعه، حساسیت بسیار دارد. و حداقل انتظار جامعه آن است که به اقشار کم درآمد که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. اما با بررسی بخش‌های مختلف بودجه، بویژه بخش آموزش دیده می‌شود، این حقیقت تلخ بیشتر نمایان می‌شود که بودجه 1400 به شدت طبقاتی و در جهت افزایش بیشتر فاصله میان بخش بهره‌مند جامعه و توده مردم، بویژه بخش محروم جامعه تنظیم شده است.
در حالیکه شکاف طبقاتی در آموزش به وضعیت بغرنجی رسیده است، ردیف بودجه‌های تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که دولت حتی در واپسین ماه‌های کشورداری‌اش و در آخرین برنامه‌ریزی مالی برای کشور، همچنان تلاش بی‌وقفه خود را برای نجومی‌تر کردن فاصله‌های آموزشی ادامه می‌دهد.
صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی که اساساً و ماهیتاً تاسیسش خلاف اصل سی و یک قانون اساسی است، در سال تحصیلی 1397 رسماً کار خود را آغاز کرد. از مهمترین موضوعات فعالیت این صندوق ارائه تسهیلات به موسسان برای خرید، تملک ساختمان و زمین، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم‌سازی و تبدیل به احسن، توسعه و تجهیز برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و پرورشی است. در سال 98 اولین بودجه تخصیص یافته به آن،30 میلیارد تومان تعیین شد، اما اکنون با رشدی غیرقابل باور 100 میلیارد تومان از کل بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر بودجه این صندوق نوپا، 233 درصد در شرایط وخیم مالی کشور رشد داشته است!
به این معنا که صدمیلیارد تومان به شکل خالص فقط به حمایت از مدارس غیرانتفاعی اختصاص دارد، و این میزان مجزا از بودجه سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکتهای مردمی است که 40 میلیارد و 157 میلیون تومان را به خود اختصاص داده است. به زبان ساده‌تر دولت مجموعاً بیش از 140 میلیارد برای خصوصی‌سازی آموزش هزینه خواهد کرد، در حالیکه در قانون اساسی آموزش رایگان اعلام شده است.
برای درک بهتر فاجعه بار بودن این ماجرا کافیست بدانیم که بودجه سازمان مدیریت و مقابله با بحران، در سال آینده، 13 میلیارد است. دستگاهی حساس که با جان و مال مردم سروکار دارد، در کشور بحران خیزی که در سالهای اخیر شاهد وقایعی چون سیل‌های متعدد، زلزله و... بوده است، تنها 13 میلیارد بودجه خواهد داشت، که بنظر می‌رسد برای حقوق کارکنانش نیز کفایت نکند، اما حمایت از مدارس غیرانتفاعی بطور خاص و خالص، 100 میلیارد تومان!
این افزایش در حالیست که ردیف بودجه «کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی» با این عنوان بشدت کلی و با زیرمجموعه‌های بسیار زیاد، 209 میلیارد تومان تعیین شده است، چیزی حدود فقط 64 میلیارد تومان بیشتر از هزینه‌ای که برای رشد و حمایت از خصوصی‌سازی آموزش می‌شود. آن هم ناگفته پیداست که برخلاف صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی، این ردیف بودجه آنقدر عنوانش کلی و پر از سازمان و برنامه و... است که تجربه نشان داده است عملاً چیزی برای ارتقا عدالت آموزشی نمی‌رسد. اوضاع وقتی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم همین میزان بودجه در سال 98، بیش از 293 و نیم میلیارد تومان بوده و اکنون 28% کاهش یافته است. به زبان ساده‌تر همان زمان که دولت بودجه حمایت از خصوصی‌سازی را نجومی‌وار افزایش می‌داد، اندک بودجه عدالت آموزشی را آرام و نرم، کاهش می‌داد.
آن هم میزان بودجه‌ای که تقریباً سهم عدالت آموزشی از آن چیزی معادل صفر بود، اما باز هم به آن رحم نمی‌شود و تا جایی که امکان دارد کاهش می‌یابد. و در میان سر و صداهای مختلف، کسی هم متوجه نمی‌شود چگونه عدالت آموزشی به مسلخ سرمایه‌داری آموزشی رفته است. گویا همین میزان بودجه که عنوان عدالت آموزشی را در میان تعاریفش گنجانده اند و هر سال هم کمتر می‌شود، برای ساکت کردن منتقدان و ظاهر آرایی است که دولت را از اتهام بی توجهی به عدالت آموزشی فراری دهد. در حالیکه عملاً نه تنها هیچ بودجه مشخصی برای عدالت آموزشی وجود ندارد، بلکه بودجه و به تبع آن مسیر حرکت آموزش و پرورش به سمت دامن زدن به نابرابری آموزش و پولی‌تر کردن آموزش است، که دولت تمام قد در دفاع از آن ایستاده است.
اساساً اگر قرار بر خصوصی سازی آموزش است، پس این حجم سنگین از حمایت دولتی برای چیست؟ چرا دولت باید نقش بزرگترین اسپانسر مدارس خصوصی را بازی کند؟ این میزان از حمایت نشان می‌دهد دولت می‌تواند همین اندازه که صندوق حمایت از مدارس غیرانتفاعی بودجه به خود اختصاص داده، برای ارتقا کیفیت آموزش در مناطق کمتر برخوردار هزینه کند، اما عزمی وجود ندارد، و نمی‌خواهد.
بودجه 1400 آیینه تمام‌نمای سیاست‌های دولت در آموزش طبقاتی و توجه به قشر بهره‌مند و صاحب درآمد است. که اثرات آن در جامعه و تشدید نابرابری‌ها خود را نشان خواهد داد.
انتهای پیام/
