به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی عصر سهشنبه در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر، روانگردانها و پولشویی، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای قانونی برای شناسایی، توقیف و مصادره اموال حاصل از جرایم مرتبط با مواد مخدر تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تشریح رویکرد دستگاه قضائی در مقابله با جرایم مواد مخدر، اظهار کرد: سیاست دادستانی تنها به کشف محمولههای مواد مخدر و دستگیری عوامل توزیع محدود نمیشود، بلکه تمرکز اصلی بر خشکاندن ریشههای اقتصادی و وارد کردن ضربه به بنیانهای مالی شبکههای سازمانیافته قاچاق است.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای قانون مبارزه با پولشویی، افزود: تمامی تراکنشهای مشکوک، گردشهای مالی غیرمتعارف و اموالی که از محل فعالیتهای مجرمانه در حوزه مواد مخدر و روانگردانها به دست آمده، از طریق کارگروههای تخصصی تحت رصد اطلاعاتی و نظارت قضائی قرار دارد و مطابق قانون، این اموال پس از شناسایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
کریمی با تأکید بر اینکه هیچ حاشیه امنی برای ثروتاندوزی نامشروع قاچاقچیان وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: فعالیتهای اقتصادی پوششی این افراد نیز بهصورت مستمر رصد میشود و با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با تولید مواد مخدر، گفت: به ضابطان قضائی و دستگاههای مسئول ابلاغ شده است با پایش مستمر اراضی کشاورزی و مناطق کوهستانی، هرگونه کشت گیاهان غیرمجاز را در سریعترین زمان شناسایی، معدوم و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل دهند.
وی در پایان با هشدار به سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: سیاست کیفری دستگاه قضائی در برخورد با بنیانهای مالی قاچاقچیان، رویکردی قاطع، بازدارنده و مبتنی بر اجرای دقیق قانون است و هرگونه کوتاهی یا ترک فعل در اجرای قوانین نیز با مسئولیت قانونی همراه خواهد بود.
