بازوی پژوهشی مجلس هدف اصلی از تهیه این گزارش را تحلیل رابطه میان قیمت خودرو و متغیرهایی چون نرخ ارز، هزینههای تولید، وضعیت کمّی تولید و سیاستهای قیمتگذاری بر پایه دادههای شاخص قیمت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳ عنوان کرده است.
مرکز پژوهشها در گزارش تهیهشده در ادامه بررسی سالهای مورد بررسی تاکید دارد که قیمت خودرو در همه سالها با یک شدت افزایش پیدا نکرده است. در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ بازار خودرو با موجهای شدید تورمی روبهرو شده است. اما از سال۱۴۰۳ سرعت افزایش قیمت خودرو کمتر شده، هرچند هنوز هم تورم این بازار بالاست و سالانه بیش از ۳۰ درصد است.
بازوی پژوهشی مجلس عنوان میکند که پاییز ۱۳۹۷ نقطه عطف بازار خودرو است؛ چراکه تا قبل از پاییز ۱۳۹۷ قیمت خودرو افزایش پیدا میکرد، اما معمولا سرعت رشد آن از تورم عمومی کشور کمتر بود؛ یعنی اگر قیمت همه کالاها مثلا ۳۰ درصد بالا میرفت، قیمت خودرو کمتر از آن افزایش مییافت.
اما از پاییز ۱۳۹۷ شرایط تغییر کرد. همزمان با بازگشت تحریمها و جهش نرخ ارز، قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از تورم عمومی رشد کرد. به همین دلیل گزارش میگوید ساختار بازار خودرو تغییر کرده است؛ یعنی از آن زمان به بعد رفتار قیمت خودرو با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است.در این گزارش تاکید شده که در کنار نرخ ارز، کاهش تولید نیز یکی از دلایل گرانی خودرو است. گزارش سپس قیمت را با تولید مقایسه میکند و میگوید هر زمان تولید خودرو کاهش شدیدی داشته، قیمتها هم جهش کردهاند. در گزارش عنوان شده که دو دوره اصلی افت تولید عبارتند از: ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (همزمان با دور اول تحریمهای شدید) و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها).
بعد از سال ۱۳۹۹ تولید دوباره افزایش پیدا کرد، اما هنوز به رکورد سال ۱۳۹۶ که بیش از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود، نرسیده است. بنابراین عرضه خودرو همچنان کمتر از ظرفیت گذشته است و این موضوع به بالا ماندن قیمتها کمک کرده است. در نهایت اینکه مرکز پژوهشها تاکید دارد که جهش قیمت خودرو از پاییز ۱۳۹۷ آغاز شد؛ زیرا هم نرخ ارز افزایش یافت و هم تولید خودرو کاهش پیدا کرد. هرچند از ۱۴۰۳ سرعت رشد قیمتها کمتر شده، اما بازار هنوز با تورم بالا و تولیدی پایینتر از دوران اوج مواجه است.
این یافته، در کنار بررسی روند تولید، شکاف قیمت کارخانه و بازار و تجربه بورس کالا، تصویری متفاوت از سازوکار قیمتگذاری در صنعت خودرو ارائه میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی میزان اثرپذیری قیمت خودرو در بازار از نرخ ارز و قیمت مصوب فروش خودرو» تلاش کرده یکی از مهمترین مناقشات چند سال اخیر صنعت خودرو را با استفاده از روشهای اقتصادسنجی بررسی کند؛ اینکه آیا قیمت بازار خودرو بیش از هر چیز از نرخ ارز اثر میپذیرد یا از قیمتهای مصوب کارخانه. این مطالعه با استفاده از دادههای ماهانه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ انجام شده و علاوه بر روند کلی بازار، رفتار خودروهای پرتیراژی مانند تیبا۲ و کوییک را نیز در دو دوره تحریمی و غیرتحریمی بررسی کرده است.
همانطور که عنوان شد بررسیهای این گزارش نشان میدهد بازار خودرو ایران از پاییز ۱۳۹۷ وارد مرحلهای متفاوت شده است. تا پیش از آن، اگرچه قیمت خودرو همواره روندی صعودی داشت، اما سرعت رشد آن از نرخ تورم عمومی کمتر بود. به بیان دیگر، خودرو نسبت به سایر کالاها گرانتر نمیشد و حتی قیمت نسبی آن روندی نزولی داشت. اما بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز، اختلال در تامین قطعات و کاهش تولید، ساختار بازار را به کلی تغییر داد؛ بهگونهایکه از آن زمان رشد قیمت خودرو از تورم عمومی نیز پیشی گرفت و خودرو به یکی از داراییهای سرمایهای تبدیل شد.
مرکز پژوهشها در این گزارش تاکید میکند که افت تولید نیز در این تغییر بیتاثیر نبوده است. به معنایی کاهش عرضه یکی از عوامل رشد قیمت بوده، اما به تنهایی نمیتواند جهش قیمتها را توضیح دهد و متغیرهای کلان اقتصادی، بهویژه نرخ ارز، نقش تعیینکنندهتری ایفا کردهاند. اما مهمترین بخش گزارش، برآورد سهم هر یک از متغیرهای اثرگذار بر قیمت خودرو است. نتایج مدل اقتصادسنجی نشان میدهد ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو ۱.۲۱ است؛ درحالیکه ضریب اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه تنها ۰.۳۲ برآورد شده است. به بیان ساده، اگر نرخ ارز ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در بازار به طور متوسط ۱۲۱درصد رشد کرده است؛ اما افزایش ۱۰۰درصدی قیمت کارخانه، تنها ۳۲درصد بر قیمت بازار اثر میگذارد.
این نتیجه از منظر سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. طی سالهای گذشته بخش عمده تمرکز سیاستگذار بر کنترل قیمت کارخانه بوده است، اما یافتههای مرکز پژوهشها نشان میدهد قیمتهای دستوری تنها بخش کوچکی از رفتار بازار را توضیح میدهند و متغیرهای کلان اقتصادی، بهویژه نرخ ارز، نقش بسیار پررنگتری دارند. در واقع، بازار خودرو بیش از آنکه از دستورالعملهای قیمتگذاری تبعیت کند، از انتظارات تورمی و نوسانات ارزی تاثیر میگیرد.
گزارش حتی پا را فراتر گذاشته و نتیجه میگیرد که وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز تقریبا چهاربرابر وابستگی آن به قیمت مصوب فروش است. این موضوع به گفته پژوهشگران نشان میدهد هر سیاستی که صرفا بر کنترل قیمت کارخانه متمرکز باشد، بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، اثر محدودی بر بازار خواهد داشت.
در گزارش مذکور روند قیمت پنج خودروی پرتیراژ شامل تیبا۲، کوییک، دنا پلاس، پژو پارس و پژو۲۰۷ بررسی شده است. نتیجه تقریبا در همه محصولات مشابه است؛ حتی در دورههایی که قیمت کارخانه ماهها ثابت مانده، قیمت بازار همچنان به افزایش خود ادامه داده است. این موضوع از دید نویسندگان گزارش نشانهای از آن است که بازار از متغیرهایی فراتر از قیمت مصوب کارخانه تاثیر میپذیرد.
آمارهای گزارش نیز این موضوع را تایید میکند. طی دوره مورد بررسی، قیمت بازار تیبا۲ بیش از ۱۳۱۷درصد افزایش یافته، درحالیکه قیمت کارخانه آن ۳۵۳درصد رشد کرده است. متوسط شکاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو نیز ۶۸درصد بوده و ضریب همبستگی قیمت آن با نرخ ارز به ۰.۸۹ رسیده است. در مورد کوئیک، رشد قیمت بازار ۵۰۵درصد و رشد قیمت کارخانه ۴۰۲درصد بوده است. شکاف متوسط قیمت کارخانه و بازار ۳۱درصد و ضریب همبستگی با نرخ ارز ۰.۷۰ گزارش شده است.
برای دناپلاس، شکاف قیمتی بسیار عمیقتر است. قیمت بازار این خودرو طی دوره مورد بررسی ۱۲۴۸درصد افزایش یافته، درحالیکه قیمت کارخانه ۱۰۵۸درصد رشد کرده و فاصله متوسط بازار و کارخانه به ۸۳درصد رسیده است. ضریب همبستگی قیمت این خودرو با نرخ ارز نیز ۰.۸۰برآورد شده است. پژو پارس نیز وضعیتی مشابه دارد. رشد قیمت بازار آن ۱۵۸۵درصد، رشد قیمت کارخانه ۸۷۰درصد و متوسط شکاف بازار و کارخانه ۸۶درصد بوده است. همبستگی قیمت این خودرو با نرخ ارز نیز ۰.۸۵ گزارش شده است.در مورد پژو۲۰۷ دندهای نیز رشد قیمت بازار ۱۳۹۳درصد، رشد قیمت کارخانه ۱۰۸۴درصد و متوسط شکاف قیمتی ۶۲درصد ثبت شده است. ضریب همبستگی این خودرو با نرخ ارز نیز ۰.۸۸ بوده است. مجموعه این دادهها نشان میدهد رفتار قیمت خودروها، صرفنظر از تفاوت محصول، همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد.
گزارش در بخش دیگری تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را نیز بررسی کرده است. بر اساس آمار ارائهشده، از اردیبهشت تا دی۱۴۰۱ حدود ۳۴هزار و ۸۱۶دستگاه خودرو به ارزش ۱۹.۵هزارمیلیارد تومان در بورس کالا عرضه شد. این سازوکار از یکسو حدود ۴.۴هزارمیلیارد تومان صرفه اقتصادی برای خریداران ایجاد کرد و از سوی دیگر درآمد خودروسازان را حدود ۶هزارمیلیارد تومان نسبت به قیمتهای مصوب افزایش داد. با این حال، پژوهشگران معتقدند بهدلیل محدود بودن حجم و تداوم عرضه، این سیاست نتوانست روند بلندمدت قیمت خودرو را تغییر دهد.
در نهایت اینکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این نتیجه را میگیرد که قیمت خودرو در ایران بیش از هر عامل دیگری تابع متغیرهای کلان اقتصادی، بهویژه نرخ ارز است. کنترل قیمت کارخانه، بدون ایجاد ثبات در بازار ارز، مهار تورم و بهبود تولید، توان محدودی برای مدیریت بازار دارد. از نگاه این گزارش، سیاستگذار اگر به دنبال کاهش پایدار التهاب بازار خودرو است، باید به جای تمرکز صرف بر قیمتگذاری دستوری، متغیرهای بنیادین اقتصاد را هدف قرار دهد؛ زیرا تا زمانی که نرخ ارز پیشران اصلی انتظارات تورمی باقی بماند، بازار خودرو نیز بیش از آنکه از بخشنامههای قیمتگذاری تبعیت کند، از نوسانات اقتصاد کلان فرمان خواهد گرفت.
