علی حیدری روز چهارشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با تشریح روند شکلگیری فعالیتهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: سازمانهای تأمین اجتماعی در دنیا از همان سالهای ابتدایی تأسیس، به دلیل بالا بودن تعداد بیمهپردازان و پایین بودن تعداد مستمریبگیران، دارای اندوختههای قابل توجهی هستند و این ذخایر باید به گونهای سرمایهگذاری شوند که ضمن حفظ ارزش منابع، درآمدی پایدار برای ایفای تعهدات بلندمدت صندوق ایجاد کنند.
وی افزود: در ایران نیز از زمان شکلگیری سازمان بیمههای اجتماعی کارگران در دهه ۱۳۳۰ و سپس تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در ماده ۵۳ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت به جریان انداختن ذخایر و اندوختههای سازمان بر عهده بانک رفاه کارگران قرار داده شد.
حیدری ادامه داد: بانک رفاه در آن زمان یک بانک متعلق به جامعه کار و تأمین اجتماعی بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همانند بسیاری از بانکهای کشور، ملی شد و عملاً سازمان تأمین اجتماعی نتوانست از ظرفیت این بانک برای مدیریت و سرمایهگذاری بهینه منابع خود استفاده کند.
از دست رفتن فرصت طلایی سرمایهگذاری
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سالهای نخست پس از انقلاب گفت: علاوه بر ملی شدن بانک رفاه، اجرای برنامه ایجاد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیز با تأخیر مواجه شد، شرایط کشور، وقوع جنگ تحمیلی و برخی تصمیمات مدیریتی باعث شد نزدیک به یک دهه از فرصت طلایی سرمایهگذاری منابع سازمان از دست برود.
وی افزود: در آن مقطع منابع سازمان عمدتاً به صورت نقد نگهداری میشد، در حالی که اگر این اندوختهها در حوزههای مولد اقتصادی، صنایع، زیرساختها، مسکن، بازار سرمایه، طلا، ارز یا سایر داراییهای سرمایهای سرمایهگذاری میشد، امروز بخش مهمی از درآمدهای حاصل از این سرمایهگذاریها میتوانست در تأمین هزینههای بیمهای، درمانی و بازنشستگی سازمان نقشآفرین باشد.
حیدری تصریح کرد: صندوقهای بیمهای در دوران جوانی صندوق باید از محل سرمایهگذاری منابع خود، پشتوانهای برای سالهای آینده ایجاد کنند، اما این فرصت در سالهای ابتدایی فعالیت اقتصادی سازمان تا حد زیادی از دست رفت.
شستا؛ محصول رد دیون دولت، نه بنگاهداری
وی با اشاره به نحوه تشکیل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: فلسفه تشکیل شستا، بنگاهداری نبود؛ بلکه دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی مختلف را بابت رد دیون به سازمان واگذار میکرد و برای مدیریت این داراییها، ایجاد یک شرکت سرمایهگذاری ضروری شد.
حیدری افزود: شرکتهایی که به سازمان واگذار میشدند، ترکیبی از بنگاههای سودده، زیانده و طرحهای نیمهتمام بودند و در بسیاری از موارد سازمان ناچار بود برای تکمیل این طرحها منابع جدید اختصاص دهد تا امکان بهرهبرداری از آنها فراهم شود.
وی ادامه داد: برخی از این پروژهها نیز از ابتدا فاقد توجیه فنی و اقتصادی بودند و صرفاً به دلیل ملاحظات سیاسی، منطقهای یا سلیقهای ایجاد شده بودند؛ بنابراین سازمان ناگزیر شد مدیریت مجموعهای از شرکتها را بر عهده بگیرد که انتخاب آنها بر اساس منطق اقتصادی انجام نشده بود.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: به همین دلیل شستا به جای آنکه همانند هلدینگهای حرفهای دنیا وظیفه مدیریت سرمایه را بر عهده داشته باشد، در عمل به سمت بنگاهداری سوق پیدا کرد و بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی آن صرف اداره شرکتهای واگذارشده شد.
کاهش استقلال سازمان و افزایش مداخلات در سرمایهگذاری
حیدری یکی دیگر از چالشهای اساسی حوزه سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی را کاهش استقلال این سازمان دانست و گفت: از سال ۱۳۸۷ و با تغییر اساسنامه سازمان، استقلال مالی، اداری و شخصیت حقوقی مستقل تأمین اجتماعی و همچنین نظام سهجانبهگرایی که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ارکان عالی آن حضور داشتند، تضعیف شد و دولت در ارکان تصمیمگیری سازمان نقش پررنگتری پیدا کرد.
وی افزود: هرچه مداخلات دولت، مجلس و سایر نهادها در تصمیمات اقتصادی سازمان افزایش یابد، احتمال انحراف سرمایهگذاریها از منطق اقتصادی نیز بیشتر میشود و منابع سازمان ممکن است به سمت طرحهایی هدایت شوند که توجیه اقتصادی ندارند و بیشتر بر مبنای ملاحظات سیاسی، منطقهای یا شخصی تعریف شدهاند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکتهای زیرمجموعه شستا گفت: در حالی که مراکز درمانی سازمان برای کاهش هزینههای درمان بیمهشدگان به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوریهای نوین نیاز دارند، گاهی منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها صرف خرید تجهیزات برای دستگاههای دیگر میشود؛ در حالی که اگر همین منابع برای خرید دستگاههای سیتیاسکن، تجهیزات هایتک، یونیتهای دندانپزشکی و سایر امکانات مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی هزینه شود، هم کیفیت خدمات درمانی افزایش مییابد و هم هزینههای سازمان در بلندمدت کاهش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: منابع اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی باید در خدمت مأموریت اصلی این سازمان یعنی ارائه خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی باشد و توسعه زیرساختهای درمانی، تجهیز مراکز ملکی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، تقویت حکمرانی اقتصادی، حفظ استقلال مدیریتی و کاهش مداخلات خارج از منطق اقتصادی، از مهمترین الزامات پایداری مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور به شمار میرود.
