عزیز مراسلی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و مسئول راهاندازی مرکز امور اقتصادی و سرمایهگذاری دانشگاه ایلام، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: عملکرد سیاستهای اقتصادی در نهایت در شاخصهایی مانند نرخ اشتغال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی نمود پیدا میکند و ارزیابی وضعیت بازار کار بدون توجه همزمان به این سه شاخص، تحلیل درستی ارائه نمیدهد.
وی با تأکید بر ضرورت استناد به دادههای رسمی و بهروز، افزود: مدیران و افرادی که درباره مسائل اقتصادی استان و کشور اظهار نظر میکنند، باید به آمارهای مرکز آمار ایران و روندهای زمانی آن تسلط داشته باشند، زیرا تحلیل بدون اتکا به دادههای معتبر، امکان ارزیابی و نقد علمی را از بین میبرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تمرکز صرف بر نرخ بیکاری یا نرخ اشتغال، بدون توجه به نرخ مشارکت اقتصادی، موجب انحراف در تحلیل میشود و این سه شاخص باید در کنار سایر متغیرهای اجتماعی همچون فقر، خط فقر و بار تکفل بررسی شوند.
مراسلی با اشاره به بررسیهای انجامشده در دانشگاه ایلام گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در همه سالهای مورد بررسی پایینتر از میانگین کشور بوده و این فاصله در برخی سالها افزایش یافته است. این روند نشان میدهد که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایلام یک پدیده ساختاری و بلندمدت است و با اقدامات مقطعی و تبلیغاتی قابل حل نیست.
وی افزود: نتایج مطالعات نشان میدهد بهترین وضعیت نرخ مشارکت استان مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده و پس از آن روند نزولی آغاز شده است. همچنین شکاف نرخ مشارکت اقتصادی ایلام با میانگین کشور در سالهای اخیر بیشتر شده که پیامدهایی مانند تشدید فقر و آسیبهای اجتماعی را به دنبال دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام ادامه داد: پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به معنای بلااستفاده ماندن بخش قابل توجهی از نیروی کار است و باید با سیاستهای اصولی، زمینه بازگشت این نیروها به چرخه فعالیت اقتصادی فراهم شود، نه اینکه صرفاً با افزایش ثبتنام افراد در فهرست بیکاران، آمار مشارکت به شکل ظاهری افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اشتغال حاصل عملکرد مجموعه دستگاههای اجرایی است، گفت: همه سیاستهای توسعهای استان باید در مسیر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش مشارکت اقتصادی هدایت شوند.
مراسلی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی ایلام اظهار کرد: استان با برخورداری از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، بازار ۴۶ میلیون نفری این کشور، منابع نفت و گاز، ظرفیتهای کشاورزی و دامپروری و جمعیت جوان، از نظر منابع با کمبود مواجه نیست، بلکه مسئله اصلی تبدیل این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری است.
وی یکی از مهمترین چالشهای استان را پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان دانست و گفت: براساس آمار، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در استان حدود ۵۷ درصد و برای زنان حدود ۱۱ درصد است که این فاصله بسیار قابل توجه بوده و نشان میدهد افزایش حضور زنان در بازار کار باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری تبدیل شود.
این استاد دانشگاه با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با برخی کشورهای منطقه و کشورهای توسعهیافته افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد است، در حالی که این شاخص در کشورهای توسعهیافته به حدود ۷۴ درصد میرسد و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز از ایران بالاتر است.
مراسلی تأکید کرد: منطقه آزاد مهران میتواند یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی استان باشد و در صورت برنامهریزی صحیح، جذب سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیت بازار عراق، نقش مؤثری در افزایش اشتغال، ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش مشکلات ساختاری ایلام ایفا کند.
انتهای پیام
