به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، نیکولای نیلسن (Nikolaj Nielsen) خبرنگار ای یو آبزرور (EUobserver) در گزارشی با انتقاد از رویکرد نهادهای اروپایی و نبود شفافیت در اقدامات آنها به ویژه در مورد غزه نوشت: در حالی که اروپا مدعی است بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ بیش از یک میلیارد یورو کمک مالی به نوار غزه ارائه کرده، تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره نحوه هزینهکردن این کمکها گزارش نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد که احتمالا منشا این مشکل به مایکل کارنیتشنیگ سرپرست اداره کمیسیون اروپا در امور خاورمیانه بازمیگردد؛ دیدگاه وی در ارتباط با روابط با رژیم صهیونیستی به طور کامل مشخص نیست.
گزارشها حاکی از آن است که وی ۱۷ سند در اختیار دارد که بسیاری از آنها گزارشهای حسابرسی درباره نحوه استفاده از بودجه اتحادیه اروپا برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی در غزه هستند.
کارنیتشنیگ از انتشار هرگونه سند برای عموم خودداری کرده و معتقد است که هیچ «منفعت عمومی» برای انتشار این اسناد وجود ندارد.
بنابر گزارش نیلسن تنها توضیح برای این رفتار، ملاحظات سیاسی است؛ این رویکرد سابقهای خطرناک برای نهادی از اتحادیه اروپا محسوب میشود که همواره خود را پرچمدار اصول دموکراتیک و بیطرفی معرفی میکند.
در همین حال نیز اورسلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا با رویکرد محتاطانه خود سعی دارد بروکسل اقدامی انجام ندهد که واکنش تلآویو را به دنبال داشته باشد.
اگرچه وی پیشتر پیشنهاد کرده بود که بخشی از مفاد تجاری توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل تعلیق شود، اما این موضوع مستلزم موافقت ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است؛ امری که عملاً اجرای آن غیرممکن است.
نبود شفافیت در سیستم قضایی
از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده دیوان دادگستری اتحادیه اروپا است، تحقیقات نشان داده که حدود ۴۰ درصد از قضات و دادستانهای کل این دادگاه در شرکتهای خصوصی مانند ایرباس،توتل و آسترازنکا (Total، Airbus و AstraZeneca) منافع مالی دارند. همچنین در برخی پروندهها ارتباط نزدیکی میان منافع مالی این افراد و پروندههایی که بررسی میکردند، وجود داشته است.
از سویی دیگر نیز اظهارنامههای مالی قضات تا زمانی که معتبر هستند به صورت عمومی منتشر میشوند، اما به محض اینکه نسخه جدیدی ثبت شود، نسخههای قبلی از دسترس عموم خارج شده و به عنوان «اسناد قضایی» محرمانه تلقی میشوند. همین موضوع باعث شد ترزا آنژینیو بازرس حقوق شهروندی اتحادیه اروپا، تحقیق رسمی درباره این رویه را آغاز کند و از دادگاه بخواهد توضیح دهد چرا اسنادی که قبلاً عمومی بودهاند اکنون باید محرمانه شوند.
محدود شدن قانون آزادی دسترسی به اطلاعات در آلمان
دولت ائتلافی آلمان قصد دارد اصلاحاتی در قانون آزادی دسترسی به اطلاعات انجام دهد؛ این قانون که حدود ۲۰ سال پیش تصویب شد، به شهروندان و رسانهها اجازه میدهد اسناد و اطلاعات دولتی را درخواست کنند، اما دولت میخواهد دسترسی به آن را بسیار محدودتر کند. بر اساس طرح جدید، فقط افرادی که اقامت قانونی آلمان را دارند و بتوانند «هدف مشروع» خود را ثابت کنند حق درخواست اطلاعات را خواهند داشت.
این پیشنهادها با واکنش شدید منتقدان روبهرو شده است؛ به طوری که در شبکه های اجتماعی علیه این طرح بیش از ۴۰۰ هزار امضا جمعآوری شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که دولت تاکنون از موضع خود عقبنشینی نکرده و انتظار میرود بررسی این لایحه در پارلمان به یک مناقشه سیاسی جدی تبدیل شود.
محتوای پیامکهای رئیس شورا اروپا در هاله ای از ابهام
مورد دیگری که نیلسن در گزارش خود به آن پرداخته، محتوای پیامکهای اورسلا فون درلاین است: دفتر بازرسی مستقل اتحادیه اروپا تحقیقات تازهای را درباره نحوه نگهداری و انتشار پیامکهای وی آغاز کرده است.
این بار موضوع بر سر درخواست برای دسترسی به پیامهای یک گروه در پیام رسان واتساپ با نام «Washington Group» است؛ گروهی که طبق گزارشها حدود ۳۵ رهبر جهان، از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کییر استارمر نخست وزیر انگلیس و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در آن درباره نحوه برخورد با سیاستهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتوگو میکردند.
کمیسیون اروپا این درخواست را رد کرد و اعلام کرد انتشار این پیامها میتواند به روابط خارجی اتحادیه اروپا آسیب بزند.
پیشتر نیز بازرس اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا به دلیل حذف پیامکهای رد و بدلشده میان فوندرلاین و مکرون درباره توافق تجاری مرکوسور انتقاد کرده بود.
همچنین در پرونده معروف پیامکهای فوندرلاین با مدیرعامل شرکت فایزر (Pfizer) نیز کمیسیون اروپا به دلیل حذف یا در دسترس قرار ندادن پیامها با انتقاد و حتی حکم دادگاه روبهرو شد.
به همین دلیل، بازرس اتحادیه اروپا تأکید کرده است که پیامکها و پیامهای فوری میان مقامات ارشد اتحادیه و رهبران کشورها باید برای مدت معقولی حفظ شوند و مانند سایر اسناد عمومی، در صورت لزوم در دسترس عموم قرار گیرند. این پرونده نیز بخشی از بحث گستردهتر درباره شفافیت و پاسخگویی نهادهای اتحادیه اروپا است.
