خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در هفتههای اخیر همزمان با تداوم بحثها درباره سیاستهای پولی و نرخهای سود، بار دیگر این پرسش در میان فعالان اقتصادی و بازارهای مالی مطرح شده است که تغییر نرخ بهره دقیقاً چه اثری بر شبکه بانکی و رفتار سپردهگذاران دارد. در حالی که بخشی از تحلیلها همچنان بر ورود یا خروج پول از بانکها و افزایش قدرت وامدهی آنها متمرکز است، اقتصاددانان معتقدند آثار واقعی نرخ بهره در بخش دیگری از عملکرد نظام بانکی نمایان میشود.
در همین راستا، محمد نوربخش، اقتصاددان، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی و کارشناس خبره بازار سرمایه، در ادامه سلسله گفتوگوهای خود درباره کلیشههای رایج پیرامون نرخ بهره، پس از آنکه در بخشهای پیشین دو برداشت نادرست درباره ورود و خروج پول از بانکها و همچنین افزایش توان وامدهی بانکها را رد کرد، در این بخش به این پرسش پاسخ میدهد که اگر نرخ بهره چنین آثاری ندارد، در عمل چه متغیرهایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نرخ بهره بر چه چیزی اثر میگذارد؟
نوربخش در ادامه مباحث خود اظهار کرد: حالا که توضیح دادیم افزایش نرخ بهره موجب ورود پول به بانکها نمیشود و همچنین به خودی خود توان وامدهی بانکها را افزایش نمیدهد، باید به این سؤال پاسخ دهیم که اساساً افزایش نرخ بهره بر چه چیزی اثر میگذارد و سازوکار اثرگذاری آن چگونه است؟
وی ادامه داد: افزایش یا کاهش نرخ بهره، یا به طور کلی تغییرات نرخ بهره، مهمترین اثر خود را بر ترکیب سپردههای بانکی میگذارد، نه بر حجم آنها.
حجم سپردهها ثابت میماند، اما ترکیب آنها تغییر میکند
این اقتصاددان با تشریح این موضوع گفت: همانطور که پیشتر توضیح دادیم، تغییر نرخ بهره باعث افزایش یا کاهش حجم کل سپردههای موجود در شبکه بانکی نمیشود، اما ترکیب این سپردهها را تغییر میدهد.
وی افزود: فرض کنید در کل شبکه بانکی هزار واحد سپرده وجود دارد. ممکن است از این هزار واحد، ۸۰۰ واحد در قالب سپردههای بلندمدت و ۲۰۰ واحد نیز در قالب سپردههای جاری نگهداری شود.
برای درک بهتر این موضوع باید توجه داشت که منظور از ترکیب سپردهها، سهم هر یک از انواع سپردهها از کل منابع بانکهاست. بنابراین ممکن است مجموع سپردهها ثابت بماند، اما سهم سپردههای جاری، کوتاهمدت یا بلندمدت نسبت به یکدیگر تغییر کند.
افزایش نرخ بهره سپردههای بلندمدت را تقویت میکند
نوربخش اظهار کرد: زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا میکند، بخشی از منابعی که در سپردههای جاری قرار دارد، به سمت سپردههای مدتدار و بلندمدت حرکت میکند.
وی ادامه داد: در نتیجه با افزایش نرخ بهره، افراد ترجیح میدهند سهم بیشتری از منابع خود را در سپردههای بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل ترکیب سپردههای بانکی به نفع سپردههای مدتدار تغییر میکند.
تجربه دهه ۸۰ و دهه ۹۰ چه میگوید؟ کمیت سپردهها تغییر نمیکند، آرایش آنها تغییر میکند
این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی تأکید کرد: بنابراین ما در مجموع سپردههای بانکی تغییری مشاهده نمیکنیم و کمیت یا اندازه کل سپردهها ثابت میماند، اما آرایش و ترکیب آنها تغییر میکند و سهم سپردههای بلندمدت افزایش مییابد.
نوربخش با اشاره به تجربه اقتصاد ایران اظهار کرد: در دهه ۸۰، ترکیب سپردههای بانکی به گونهای بود که حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد سپردهها را سپردههای بلندمدت تشکیل میداد و سهم سپردههای جاری نیز معمولاً بین ۲۰ تا ۳۵ درصد در نوسان بود.
وی افزود: اما در ابتدای دهه ۹۰، در برخی مقاطع سهم سپردههای جاری حتی به حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد و در مقابل، نزدیک به ۹۰ درصد منابع بانکی در قالب سپردههای بلندمدت قرار گرفت.
تفاوت نرخ بهره اسمی و حقیقی؛ نکتهای که نباید نادیده گرفت
نوربخش در ادامه با اشاره به یکی از مفاهیم مهم اقتصاد پولی اظهار کرد: این تغییرات، نشانهای از تحولات نرخ بهره اسمی است که در ادامه درباره آن توضیح خواهم داد. البته باید توجه داشت که نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند و در تحلیلهای اقتصادی باید تمرکز اصلی بر نرخ بهره حقیقی باشد.
برای مخاطبان عمومی، نرخ بهره اسمی همان نرخی است که بانکها به سپردهها پرداخت میکنند؛ اما نرخ بهره حقیقی از کسر نرخ تورم از نرخ بهره اسمی به دست میآید. به همین دلیل ممکن است نرخ سود بانکی بالا باشد، اما اگر تورم از آن بیشتر باشد، بازده واقعی سپردهگذار همچنان منفی باشد؛ موضوعی که نوربخش در ادامه این گفتوگو به تشریح آن خواهد پرداخت.
مهمترین اثر نرخ بهره، تغییر رفتار سپردهگذاران است
نوربخش در پایان تأکید کرد: بنابراین مهمترین اثر افزایش نرخ بهره این نیست که پول جدیدی وارد شبکه بانکی شود، بلکه این است که ترکیب سپردهها به سمت سپردههای مدتدار و بلندمدت تغییر میکند؛ در حالی که حجم کل سپردههای موجود در شبکه بانکی تغییری نخواهد کرد.
