زاغه نشینی، حاشیه نشینی و سکونتگاه غیررسمی اصطلاحاتی هستند که در مورد شرایط ناگوار اسکان جمعیتهای فقیر به کار می روند. سازمان ملل (۲۰۰۳) زاغه را نواحی شهری پرجمعیت با وضعیت مسکن غیراستاندارد، چهرۀ کثیف و آلوده تعریف می کند. ویژگی های اصلی زاغهها عبارت است از ازدحام، بدمسکنی یا اسکان غیررسمی، دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشت و عدم تأمین امنیت تصرف ساکنین.
حال در این رابطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تحلیلی به موضوع اسکان غیررسمی و زاغهنشینی پرداخته است.
براساس آمارهایی که در گزارش وزارت کار ذکر شده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با جهشی چشمگیر در سال 1403 به 40.3 درصد رسیده که انتظار میرود با تداوم روند فعلی تورم و افزایش مخارج مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی ایجاد شود.
از طرف دیگر حدود 33 درصد از کل جمعیت شهری ایران(بیش از 20 میلیون نفر) در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند که از این میان 11 درصد که تقریبا بیش از 7 میلیون نفر هستند در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
همچنین احتمال فقر برای خانوارهای سرپرست شاغل در بخش غیررسمی بسیار بالاتر است؛ در سال 1400، تنها 16.5 درصد از خانوارهای فقیر دارای سرپرست با شغل رسمی و بیمهپرداز بودهاند.
بنابراین همانطور که از اعداد و ارقام پیداست روند مخارج مسکن برای خانوارها به سمتی رفته که برخی از خانوارها از روی ناچاری به سمت سکونت در مناطق حاشیهای شهر حرکت کردهاند.
طبق گزارش وزارت کار گسترش اسکان غیررسمی حاصل تعامل چهار عامل ساختاری است که عبارتند از تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی کشور و عدم تعادل منطقهای، تضعیف معیشت روستایی که ناشی از مشکلات مربوط به بخش کشاورزی است، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و در نهایت ضعف حکمرانی شهری و برنامهریزی کالبدی بدون توجه به ابعاد اجتماعی.
برنامههای مرتبط با مسکن معمولا به دلیل نگاه بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مسئله اشتغال و فقر شهری توجه سیستمی نشده است. به عبارتی تنها به ساخت انبوه مسکن توجه شده و مشکلات دیگر رفاهی ساکنان این سکونتگاهها توجه نشده است.
همچنین در زمینه دستگاههای سیاستگذاری نیز تعداد نهادهای متولی بسیار بالا بوده که منجر به موازیکاری، ناهماهنگی و تعارضات ساختاری شده است. در نهایت نیز در رابطه با احکام مسائل اجتماعی در برنامههای توسعه (مانند برنامه هفتم)، این احکام غالبا کلی و بدون منابع مالی مشخص هستند.
وزارت کار در گزارش خود توقف سیاستهای حذفی مانند توقف فوری تخریب و جابجایی و ارائه خدمات حداقلی به ساکنان را بدون اعطای مالکیت پیشنهاد کرده است. در زمینه اصلاح ساختارهای مالی نیز پیشنهاد این وزارتخانه و پژوهشگران آن مهار سوداگری از طریق وضع مالیات تصاعدی بر مسکن دوم و تغییر جهت تسهیلات بانکی از خرید به سمت ساخت است.
واگذاری اختیار به ساکنان دیگر پیشنهاد وزارت کار است؛ از جمله تشکیل شوراهای توسعه محلی با بودجه مستقل و حق تصمیمگیری درباره اولویتهای بهسازی. مورد دیگر رسمیسازی اقتصاد از پایین مانند ثبت ساده مشاغل خرد خانگی، ارائه بیمه پایه و وامهای خرد اشتغالی برای افزایش امنیت شغلی ساکنان.
از طرف دیگر سیاست بهسازی بدون جابجایی با هدف تامین امنیت سکونت از طریق صدور حق سکونت بلندمدت(غیرقابل فروش) در جهت جلوگیری از اعیانسازی و خروج فقرا از منطقه مورد نظر است.
یکی دیگر از سیاستهایی که در مورد حل مسئله اسکان غیررسمی پیشنهاد شده، تمرکززدایی ملی است؛ از جمله این سیاستها میتوان به سرمایهگذاری زیرساختی در مناطق مبدا مهاجرت و اجرای برنامههای تضمین اشتغال روستایی اشاره کرد. در نهایت نیز تصویب یک چارچوب قانونی جامع و ایجاد یک نهاد واحد با بودجه مستقل برای پایان دادن به تفرق سازمانی توصیه شده است.
این گزارش تأکید میکند که بدون اجرای همزمان این گامها و تغییر منطق مدیریت از «کنترل فقرا» به «توزیع مجدد قدرت و حق تعیین سرنوشت»، بحران اسکان غیررسمی مهار نخواهد شد.
