سید علی موسوی مدنی در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته تامین اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تحریمها و اقدامات خصمانه دشمنان مواجه است، اطلاعرسانی درباره خدمات و دستاوردهای دستگاههای خدمترسان میتواند به تقویت امید در میان مردم کمک کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: در حال حاضر خدمات این سازمان از طریق سه شعبه اصلی و پنج کارگزاری به بیمهشدگان و کارفرمایان ارائه میشود. در راستای اجرای برنامههای تحول و توسعه خدمات الکترونیکی، شعبه سوم که در مرکز خدمات مستقر بود با شعبه چهارم ادغام شد و اکنون خدمات سازمان از طریق سه شعبه اصلی در سطح استان ارائه میشود.
وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند، اظهار کرد: با احتساب سایر صندوقهای بیمهای از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و دیگر صندوقها، ضریب پوشش بیمهای در استان قم در سطح مطلوبی قرار دارد.
موسوی مدنی افزود: در حال حاضر حدود ۲۸۰ هزار بیمهشده اصلی در استان قم وجود دارد. منظور از بیمهشده اصلی، فردی است که حق بیمه پرداخت میکند و با احتساب افراد تحت تکفل آنان، نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. در حال حاضر حدود ۷۴ هزار مستمریبگیر نیز از خدمات این سازمان بهرهمند هستند و تعداد مستمریبگیران در سالهای اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در استان گفت: به دنبال شرایط ناشی از جنگ و کاهش یا توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی، تعدادی از کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند، اما با ازسرگیری فعالیت کارخانهها، روند بازگشت نیروهای کار به اشتغال نیز آغاز شده است.
وی تصریح کرد: حدود ۷۵۰ نفر از افرادی که در اردیبهشت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته بودند، تاکنون دوباره وارد بازار کار شدهاند؛ برخی در محل کار قبلی خود و برخی نیز در واحدهای تولیدی دیگر مشغول به کار شدهاند که این موضوع نشاندهنده بازگشت تدریجی واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت و بهبود شرایط اشتغال است.
پرداخت بیش از ۱۴ همت برای پرداخت مستمری بگیران در قم
موسوی مدنی با اشاره به تعهدات این سازمان در قبال مستمریبگیران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۴ هزار مستمریبگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش تأمین اجتماعی استان قرار دارند و بخش عمده تعهدات بلندمدت سازمان به پرداخت مستمری این افراد اختصاص دارد. در سال گذشته بیش از ۱۴ همت برای پرداخت مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان در استان قم هزینه شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با بیان اینکه علاوه بر تعهدات بلندمدت، سازمان تعهدات کوتاهمدت متعددی نیز بر عهده دارد، گفت: پرداخت غرامت ایام بیماری، غرامت ایام بارداری، مقرری بیمه بیکاری، هزینه اروتز و پروتز، کمکهزینه ازدواج، کمکهزینه سفر و اقامت بیماران و هزینه کفن و دفن از جمله این تعهدات است که در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ همت برای اجرای آنها هزینه شده است.
پرداخت ۶ هزار مورد کمکهزینه بارداری به بیمهشدگان اصلی
وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۶ هزار مورد کمکهزینه بارداری به بیمهشدگان اصلی زن پرداخت شد و در این مدت، پرداخت حقوق دوران بارداری این افراد نیز بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده است. همچنین هزاران مورد کمکهزینه ازدواج نیز به بیمهشدگان واجد شرایط پرداخت شده است.
موسوی مدنی با تأکید بر اهمیت ثبت صحیح دستمزد و سابقه بیمهای کارگران تصریح کرد: یکی از وظایف قانونی سازمان، صیانت از حقوق بیمهشدگان است؛ از اینرو بازرسی از کارگاهها با هدف اطمینان از ثبت صحیح دستمزد، سابقه و حق بیمه انجام میشود تا هیچ حقی از کارگران تضییع نشود و بیمهشدگان در زمان بهرهمندی از تعهدات و مستمریها با مشکل مواجه نشوند.
انجام بیش از ۲۸ هزار بازرسی از کارگاههای استان
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸ هزار مورد بازرسی از کارگاههای استان انجام شد. علاوه بر بازرسی از کارگاههای دارای پرونده، بازرسان تأمین اجتماعی یکهزار و ۸۰۰ کارگاه جدید را نیز در سطح استان شناسایی کردند که پیش از این نزد سازمان پروندهای نداشتند. با تشکیل پرونده برای این کارگاهها، بیمهشدگان آنها نیز تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
وی با تأکید بر اهمیت شناسایی کارگاههای فاقد پوشش بیمهای بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در بازرسیها مورد توجه قرار میگیرد، حوادث ناشی از کار و حمایت از کارگران است؛ چرا که در مواردی مشاهده شده کارگری بدون برخورداری از بیمه دچار نقص عضو، ازکارافتادگی یا حتی فوت شده است.
موسوی مدنی با اشاره به بیمه اتباع خارجی دارای مجوز اشتغال گفت: اتباعی که مجوز اقامت و اشتغال قانونی دارند، بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی میتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و سازمان نیز به دنبال توسعه پوشش بیمهای این گروه است. برخی کارفرمایان عنوان میکنند که پرداخت حق بیمه و سایر هزینههای قانونی برای کارگران ایرانی، هزینه تمامشده تولید را افزایش میدهد، در حالی که برخی دیگر از اتباع مجاز استفاده میکنند اما حق بیمه آنها را پرداخت نمیکنند و این موضوع موجب برهم خوردن رقابت سالم میان واحدهای تولیدی میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم افزود: توسعه پوشش بیمهای اتباع مجاز علاوه بر حمایت از این افراد در برابر حوادث ناشی از کار، به ایجاد عدالت و رقابت منصفانه میان کارفرمایان نیز کمک میکند.
وی ضمن اشاره بر اشتغال گسترده اتباع در بخش ساختمان تصریح کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۳۰ درصد اتباع مجاز استان در صنعت ساختمان فعالیت دارند؛ بخشی که به دلیل ماهیت کار، بیش از سایر حوزهها در معرض حوادث شغلی قرار دارد و برنامه سازمان در سال جاری، گسترش پوشش بیمهای این گروه از شاغلان است.
گسترش خدمات هوشمند؛ ارائه ۸۳ خدمت در اپلیکیشن «تأمین من»
موسوی مدنی با اشاره به برنامههای تحول دیجیتال این سازمان اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای فعالیت تأمین اجتماعی در دو سال گذشته، هوشمندسازی فرآیندها بوده که نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. تعداد خدمات غیرحضوری سازمان از حدود ۳۰ خدمت در سال گذشته به ۸۳ خدمت در اپلیکیشن «تأمین من» افزایش یافته است و بیمهشدگان اکنون میتوانند بخش عمده خدمات مورد نیاز خود را بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه دریافت کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: در حال حاضر درخواستهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، برقراری مستمری بازماندگان و همچنین تمامی تعهدات کوتاهمدت سازمان بهصورت غیرحضوری انجام میشود و تنها پروندههای مربوط به مشاغل سخت و زیانآور همچنان نیازمند مراجعه حضوری هستند.
وی ضمن اشاره بر هوشمندسازی فرآیند دریافت لیست حق بیمه گفت: سامانه جدید دریافت لیست، مغایرتها را هنگام ثبت اطلاعات به کارفرما اعلام میکند و همین موضوع موجب کاهش چشمگیر خطاها و اختلافات شده است. با اجرای این سامانه، پروندههای مربوط به بدهیهای ناشی از اشتباه در ارسال لیست و رسیدگی در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
موسوی مدنی در ادامه از مطالبات قطعی حدود ۱.۱ همت این سازمان از کارفرمایان استان خبر داد و افزود: این مطالبات مربوط به حق بیمه کارگران است و بر اساس ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان اختیار قانونی برای وصول آن را دارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم تصریح کرد: با وجود مشکلات ناشی از جنگ، کاهش تولید و کمبود مواد اولیه در برخی واحدهای تولیدی، تأمین اجتماعی تلاش کرده است با تعامل و همکاری با کارفرمایان، مطالبات را وصول کند؛ چراکه تأمین منابع مالی، لازمه پرداخت بهموقع مستمری بازنشستگان و ایفای تعهدات سازمان است.
موسوی مدنی با اشاره به حجم تعهدات مالی این سازمان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۴ همت بابت پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه شد و در سال جاری نیز به طور متوسط ماهانه ۲.۳ همت برای تعهدات بخش بیمهای تأمین اجتماعی استان پرداخت میشود. این رقم صرفاً مربوط به تعهدات بیمهای است و هزینههای حوزه درمان را شامل نمیشود. با توجه به حجم این پرداختها، تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین دستگاههای هزینهکرد در استان به شمار میرود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با بیان اینکه درآمدهای استان پاسخگوی این حجم از هزینهها نیست، گفت: در سال جاری بیش از سه هزار بیمهپرداز به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدهای تولیدی، به جمع مقرریبگیران بیمه بیکاری اضافه شدهاند و از سوی دیگر، تعدادی از بیمهپردازان نیز بدون دریافت مقرری، از چرخه پرداخت حق بیمه خارج شدهاند که این موضوع منابع سازمان را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه با وجود این ناترازی، پرداخت مستمریها بدون وقفه انجام شده است، تصریح کرد: از اسفند سال گذشته تا پایان خرداد امسال، حتی یک روز نیز پرداخت مستمری بازنشستگان به تأخیر نیفتاد و احکام جدید نیز در خرداد اعمال و پرداخت شد.
موسوی مدنی یکی از مهمترین برنامههای تحولآفرین سازمان را اجرای طرح بیمه متمرکز عنوان کرد و افزود: این طرح تا پایان شهریور به صورت سراسری اجرا خواهد شد و پس از آن، بیمهشدگان میتوانند بدون محدودیت شعبه، خدمات مورد نیاز خود را از هر شعبه تأمین اجتماعی دریافت کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: با حذف پروندههای کاغذی و استقرار پرونده الکترونیکی، مرزبندی میان شعب نیز برداشته میشود و تمامی شعب تأمین اجتماعی همانند شعب بانکها به صورت یکپارچه خدمات ارائه خواهند کرد. طرح بیمه متمرکز هماکنون به صورت پایلوت در شعبه ۱۹ تهران در حال اجراست و با تکمیل زیرساختها، طی دو ماه آینده در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد؛ اقدامی که تحول بزرگی در ارائه خدمات به بیمهشدگان به شمار میرود.
وی با اشاره به دیگر برنامههای هوشمندسازی این سازمان اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه، الکترونیکی شدن بازرسی دفاتر قانونی است که بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و با هدف جلوگیری از فرار بیمهای اجرا میشود. تاکنون بازرسی دفاتر به صورت حضوری و با بررسی اسناد فیزیکی انجام میشد، اما طبق برنامهریزی انجامشده، این فرآیند تا دو ماه آینده به طور کامل الکترونیکی خواهد شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق دسترسی به اسناد و اظهارنامههای مالیاتی دریافت میشود.
موسوی مدنی این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور کارفرمایان دانست و گفت: هوشمندسازی بازرسی دفاتر قانونی، ضمن افزایش دقت و سرعت رسیدگی، موجب رضایتمندی بیشتر کارفرمایان خواهد شد.
سامانه ۱۴۲۰ موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری بازنشستگان شد
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم در ادامه با معرفی سامانه پاسخگویی ۱۴۲۰ به عنوان مسیر ارتباطی شبانهروزی سازمان با بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارفرمایان، اظهار کرد: این سامانه امکان پاسخگویی به تمامی سؤالات مربوط به احکام، فیش حقوقی، سوابق بیمهای، کسورات و سایر خدمات را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده است.
وی افزود: پس از صدور احکام جدید مستمری در خرداد، استفاده از سامانه ۱۴۲۰ موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری بازنشستگان به شعب تأمین اجتماعی شده و بیش از ۱۰۰ کارشناس در این مرکز پاسخگوی تماسهای مردم هستند.
موسوی مدنی با اشاره به ارسال پیامکهای اطلاعرسانی برای بیمهشدگان گفت: در پایان هر ماه، میزان روزهای کارکرد و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه به بیمهشدگان اطلاعرسانی میشود تا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع از طریق سامانه ۱۴۲۰ پیگیری و بررسی شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم تأکید کرد: ثبت دستمزد واقعی در لیستهای بیمه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا تمامی تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت سازمان از جمله مستمری بازنشستگی، غرامت ایام بیماری و سایر خدمات، بر مبنای دستمزدی محاسبه میشود که حق بیمه آن پرداخت شده است.
وی در پایان تصریح کرد: برخی بیمهشدگان تصور میکنند پرداخت حق بیمه بر مبنای حداقل دستمزد تا زمان بازنشستگی مشکلی ایجاد نمیکند، در حالی که هرگونه ثبت دستمزد کمتر از میزان واقعی، موجب کاهش تعهدات و مستمریهای آینده خواهد شد؛ از اینرو از بیمهشدگان خواست در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۲۰ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
انتهای پیام
