به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه قضایی خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، بر تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، مقابله با فعالیت اماکن فاقد مجوز و پیگیری حقوقی ترکفعل دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در این نشست با بیان اینکه کاهش آسیبهای اجتماعی بدون شناخت دقیق ریشههای آن امکانپذیر نیست، اظهار کرد: دستگاههای مسئول باید ضمن بررسی عوامل شکلگیری ناهنجاریها، برنامههای مؤثر و عملیاتی برای پیشگیری از آنها اجرا کنند.
محمدجعفر عبدالهی افزود: یکی از محورهای این جلسه، ساماندهی واحدهای تجاری فاقد مجوز بود که برخی از آنها با ارائه خدماتی مانند عرضه قلیان، زمینهساز آسیبهای اجتماعی شدهاند؛ بر همین اساس شناسایی این مراکز و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین درباره برخی کافهها، رستورانها و واحدهای صنفی که گزارشهایی از بروز ناهنجاری در آنها وجود دارد، مقرر شد ابتدا تذکرات قانونی ارائه شود و در صورت بیتوجهی، برخوردهای قضایی از جمله پلمب واحدهای متخلف انجام شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات تعطیلی کسبوکارها نیست، گفت: انتظار میرود فعالان صنفی با رعایت قوانین، از بروز تخلفات جلوگیری کنند تا نیازی به اعمال اقدامات قضایی نباشد.
در ادامه جلسه، دادستان مرکز خراسان جنوبی نیز با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب، هشدار داد: هرگونه قصور یا ترکفعل در انجام وظایف، از سوی دادستانی پیگیری قضایی خواهد شد.
احمد قاسمی اظهار کرد: در ماههای اخیر در حوزه جرایم مشهود، از جمله تخلفات رانندگی و کشف حجاب، اقدامات لازم با همکاری پلیس و نهادهای مسئول انجام شده که بخشی از آن به تشکیل ۱۳ پرونده منجر به توقیف موتورسیکلت انجامیده است.
وی همچنین از برخورد با برخی واحدهای صنفی متخلف در بیرجند خبر داد و افزود: تعدادی از کافهها اخطار دریافت کردهاند و یک واحد نیز به دلیل بیتوجهی به ضوابط قانونی پلمب شده است.
دادستان مرکز استان با اشاره به رصد ناهنجاریهای سازمانیافته در فضای حقیقی و مجازی تصریح کرد: برخورد با افراد و شبکههای مروج هنجارشکنی با هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی ادامه خواهد داشت.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود از رسیدگی به یک پرونده فساد اخلاقی خبر داد و گفت: در این پرونده، والدینی که فرزند خود را در ارتکاب رفتار مجرمانه به کار گرفته بودند، بازداشت شدهاند و پرونده در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی در پایان، تشدید نظارت بر صدور مجوزها، ساماندهی واحدهای فاقد مجوز و افزایش نظارت بر رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی در واحدهای صنفی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در استان عنوان کرد.
