به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جمال میرزایی روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: هزینه حمل هر کانتینر مواد اولیه که پیش از این حدود هزار دلار بود، اکنون به دلیل تغییر مسیرهای زمینی و ریلی به ۱۸ هزار دلار رسیده است؛ جهش قیمت جهانی برخی گریدهای کائوچوی مصنوعی و لزوم واردات آنها با ارز آزاد، فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده محصول وارد کرده است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که هزینههای تولید متأثر از قیمت ارز، نفت و محصولات پتروشیمی بهصورت روزانه تغییر میکند، بررسی صورتهای مالی مربوط به دو سال گذشته برای تعیین قیمت، فاقد کارایی است. و بنابراین صنعت تایر خواستار آن است که قیمتگذاری بر مبنای «آنالیز روز هزینهها» صورت گیرد.
وی خواستار آن شد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در شرایط کنونی به جای تاکید بر قیمت گذاری دستوری، روی توزیع کالا بر بازار نظارت کافی داشته باشد.
میرزایی با اشاره به توانمندی تولیدکنندگان داخلی در تأمین ۹۵ درصد نیاز بازار تایرهای سواری، اظهار داشت: اگرچه در برخی سایزها و محصولات خاص، واردات کماکان ادامه دارد، اما ظرفیتهای فعلی به حدی است که امکان تأمین کامل نیاز کشور در این بخش وجود دارد.
وی در خصوص تایرهای باری و اتوبوسی که گلوگاه اصلی این صنعت محسوب میشود، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد بازار از طریق تولید داخلی تأمین میشود، در حالی که زیرساختها برای پوشش ۴۰ درصدی مهیاست و به نظر می رسد با حمایتهای لازم و رفع موانع ارزی، دستیابی به سهم ۹۰ درصدی در تأمین این تایرها دور از دسترس نیست.
رئیس انجمن صنعت تایر ایران در عین حال از روند کُند طرحهای توسعهای در این صنعت گلایه کرد و افزود: ۱۰ شرکت بزرگ تایرساز در حال اجرای پروژههای توسعهای هستند اما از سال ۱۴۰۲ با حذف ارز ماشینآلات و عدم تخصیص ارز برای اجرای طرحها، روند اجرایی آنها با کُندی یا توقف مواجه شده است.
به گفته وی، پروژههای تولید تایرهای معدنی و فوقسنگین نیز اکنون به دلیل معضلات ارزی متوقف ماندهاند.
وی با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه این صنعت بومیسازی شده است، خاطرنشان کرد: این صنعت از ظرفیت بالایی برای تبدیلشدن به بازیگر منطقهای برخوردار است. در حال حاضر سالانه ۴۲۰ هزار تن مصرف تایر کشور است که ۳۰۰ هزار تن آن در داخل تولید و ۱۲۰ هزار تن وارد میشود به طوری که با سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیون یورویی و تکمیل طرحهای توسعهای با پیشرفت ۴۰ درصدی، میتوان ۱۵۰ هزار تن ظرفیت مازاد ایجاد کرد و کشور را از واردات بینیاز کرد.
وی با اشاره به وجود رویههای نابرابر در حمایت از واردات تایر در مقایسه با تولید داخلی، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای رفع محدودیتهای نقدینگی و ارزی شد تا روند تولید و تأمین بازار در ماههای پیشرو دچار خلل نشود.
چالش تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان صنعت تایر
در ادامه این نشست، امیرحسین بیگلری دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اشاره به چالش تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان صنعت تایر گفت: برخی از صنایع پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شدند که این امر روی میزان تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت تاثیر گذاشته و هزینه ها دو چندان شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مساله ناترازی انرژی در برخی از واحدهای تولیدی نیز به معضل تبدیل شده است ضمن اینکه برای روش جایگزینی سوخت گازوئیل نیز با افزایش قیمت مواجه هستیم.
دبیر انجمن صنعت تایر با بیان اینکه صنعت تایر طبق قانون نباید مشمول قیمت گذاری دستوری شود، گفت: این نوع قیمت گذاری باعث شده است تا واحدهای تولیدی با مشکل روبرو شوند.
مطالبات ۵.۵ همتی صنعت تایر از خودروسازان
در بخش دیگر این نشست، امیر شقاقی عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران اظهار داشت: در شرایطی که تولیدکننده با محدودیت نقدینگی برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات مواجه است، مطالبات کل صنعت تایر از شرکتهای خودروسازی به ۵.۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است.
وی ادامه داد: با وجود این فشار سنگین، شرکتهای تایرسازی برای جلوگیری از توقف چرخه تولید، با پذیرش زیان، برای تأمین کسری نقدینگی به تسهیلات بانکی گرانقیمت روی آوردهاند که این روند در بلندمدت تداوم تولید را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
شقاقی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح رویکردها و اعتماد به تخصص انجمنهای صنفی، این صنعت بتواند ضمن پوشش نیاز اقشار مختلف جامعه، مسیر توسعه و ارتقای کیفیت را همگام با استانداردهای جهانی طی کند
وی با اشاره به اینکه صنعت تایر کشور با اتکا به توان داخلی مانع از خروج سالانه ۶۰۰ میلیون دلار ارز از کشور شده است گفت: سیاستهای قیمتگذاری دستوری، این صنعت استراتژیک را با مشکل روبرو کرده است.
شقاقی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری عملاً انگیزه سرمایهگذاری جدید در صنعت تایر را از بین برده است، تصریح کرد: وقتی حاشیه سود صنعت به دلیل سرکوب قیمتها به شدت محدود شود، عملاً تولیدکننده توان نوسازی و افزایش ظرفیت را از دست میدهد. نتیجه این فرآیند، کاهش سهم تولید داخل و وابستگی اجباری به واردات است.
وی افزود: تداوم این روند نه تنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه عملاً زمینه را برای جولان تایرهای بیکیفیت و گرانتر چینی فراهم میکند؛ تایرهایی که در برخی سایزها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از تایر باکیفیت ایرانی به دست مصرفکننده میرسد.
وی با حمایت از پیشنهاد واگذاری فرآیند قیمتگذاری به انجمن صنفی صنعت تایر گفت: ما مخالف نظارت نیستیم؛ سازمان حمایت از مصرفکننده میتواند بر نظام توزیع عادلانه و شفافیت نظارت کند، اما قیمتگذاری باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی و نرخ روز ارز و مواد اولیه توسط انجمن صنفی انجام شود تا از فرایندهای پیچیده و فرساینده اداری فاصله بگیریم.
قیمت گذاری ثابت برای صنعت تایر امکان پذیر نیست
در بخش دیگر این نشست، محمدرضا گنجی رئیس انجمن زنجیره ارزش تایر ایران اظهار داشت: ما از یک زنجیره پیچیده از واردات مواد اولیه گرفته تا تولید داخلی قطعاتی نظیر سیم، نخ و کربن تایر خریداری می کنیم افزایش چشمگیر قیمت برخی مواد اولیه (مانند اکسید روی) در بازههای زمانی کوتاه، نشان میدهد که قیمتگذاری ثابت و مقطعی امکانپذیر نیست.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ورود به حوزه تعیین قیمت، تصریح کرد: وظیفه ذاتی این سازمان باید از کنترل قیمت به سمت نظارت بر توزیع تغییر یابد. بهترین راهکار این است که تعیین قیمت بر عهده کارخانهها و انجمنهای صنفی باشد و سازمان حمایت، تنها بر این نظارت کند که کالا با قیمت مصوب و بدون واسطهگریهای غیرقانونی (مانند تهلنجی یا خروج غیرقانونی کالا) به دست مصرفکننده برسد.
گنجی به مقایسه کیفیت تایر داخلی و خارجی پرداخت و اظهار داشت: استاندارد تایر تولید شده در ایران، ترکیبی از استانداردهای سطح بالای اروپایی است که قطعاً از کیفیت کالاهای چینی برتر است. به عنوان مثال، وزن تایر پراید در تولیدات داخلی حدود ۶ کیلوگرم است، در حالی که برخی نمونههای وارداتی با وزن ۴.۵ کیلوگرم در بازار موجودند که این نشاندهنده کاهش کیفیت در ازای قیمت کمتر است.
این مقام صنفی با تأکید بر نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ خرید کالای ایرانی، افزود: حمایت از تولیدکننده داخلی، تنها راه حفظ اشتغال نسل جوان و جلوگیری از وابستگی به واردات است. ما باید با تبلیغات گسترده و نمایش کیفیت بالای محصولات خود، مردم را به خرید با افتخار کالای ایرانی ترغیب کنیم.
وی به یکی از فرصتهای کلیدی برای کاهش فشار بر ارز کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمبود لاستیکهای اتوبوسی و کامیونی در کشور احساس میشود. سرمایهگذاری در این بخش (حتی با مبالغی کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو) میتواند نرخ واردات در این حوزه را از حدود ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهد که این یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ملی و حفظ ذخایر ارزی خواهد بود.
