به گزارش خبرنگار ایرنا، شرکت «تیمز واتر» که خدمات آب و فاضلاب حدود ۱۶ میلیون نفر در لندن و جنوبشرق انگلیس را برعهده دارد، اعلام کرد که منابع مالی آن فقط تا سهماهه پایانی سال ۲۰۲۶ برای ادامه فعالیت کفایت میکند و سرنوشت این شرکت به نتیجه مذاکرات با طلبکاران، نهاد ناظر و دولت بستگی دارد.
اعلام این موضوع، بار دیگر بحران صنعت آب انگلیس را به صدر اخبار اقتصادی و اجتماعی این کشور بازگردانده است.
تیمز واتر طی سالهای گذشته به نماد شکست مدل خصوصیسازی آب در انگلیس تبدیل شده است. شرکتی که مسئول تأمین یکی از حیاتیترین خدمات عمومی در پایتخت و مناطق اطراف آن است، اکنون با بدهی چند ۱۰ میلیارد پوندی، نارضایتی عمومی، عملکرد زیستمحیطی ضعیف و احتمال ورود دولت برای جلوگیری از فروپاشی خدمات روبهروست.
بر اساس دادههای آماری بدهی خالص تیمز واتر از ۱۶.۸ میلیارد پوند به حدود ۱۸.۵ میلیارد پوند افزایش یافته است. برخی برآوردها نیز بار بدهی این شرکت را نزدیک به ۲۰ میلیارد پوند اعلام کردهاند.
این حجم بدهی، در کنار نیاز فوری به سرمایهگذاری در شبکه فرسوده آب و فاضلاب، شرکت را در موقعیتی قرار داده که بدون توافق تازه مالی، احتمال ورشکستگی و قرار گرفتن آن در سازوکار اداره ویژه دولت جدیتر شده است.
سازوکار اداره ویژه به این معناست که دولت ناچار است برای حفظ خدمات حیاتی شرکت، کنترل موقت آن را به دست بگیرد. چنین سناریویی برای دولت انگلیس از نظر مالی و سیاسی پرهزینه است، زیرا از یک سو باید از توقف خدمات آب و فاضلاب جلوگیری کند و از سوی دیگر با افکار عمومی روبهروست که سالهاست از افزایش قبوض، نشت آب، آلودگی رودخانهها و پرداخت سود به سهامداران شرکتهای آب انتقاد میکند.
این بحران در روزهایی شدت گرفته که بخشهایی از انگلیس با خشکی طولانی، موج گرما و محدودیت مصرف آب دست و پنجه نرم میکنند.
گزارش رسمی آژانس محیط زیست انگلیس نشان میدهد پایان ماه ژوئن و آغاز ماه جولای (اواسط تیرماه)، بسیار گرم و خشک بوده و خاک در همه مناطق این کشور خشکتر از میانگین معمول است. سطح جریان رودخانهها و ذخایر آب زیرزمینی نیز در بیشتر نقاط روند کاهشی داشته است.
بر اساس گزارش رسمی دولت انگلیس، ذخایر مخازن آب در سراسر کشور به حدود ۸۳ درصد رسیده که نزدیک به ۲ درصد پایینتر از میانگین بلندمدت این مقطع از سال است.
این رقم در ظاهر بحرانی به نظر نمیرسد، اما کاهش همزمان بارندگی، افزایش مصرف در موج گرما و فرسودگی شبکه توزیع آب، فشار بر شرکتهای آب را افزایش داده است. به همین دلیل چند شرکت منطقهای محدودیت مصرف اعمال کردهاند.
شرکت آنگلیان واتر برای شرق انگلیس ممنوعیت استفاده از شلنگ آب وضع کرده است. این محدودیت کارهایی مانند آبیاری باغچه، شستوشوی خودرو، شستن حیاط و پر کردن استخرهای خانگی را شامل میشود. پیشتر نیز محدودیتهای مشابهی در بخشهایی از کنت، همپشایر و جزیره وایت اعلام شده بود.
گسترش این محدودیتها نشان میدهد مشکل آب در انگلیس فقط به بدهی شرکتها محدود نیست و زیرساخت موجود در برابر دورههای طولانی خشکی تابآوری کافی ندارد.
خشکی اخیر به بخش کشاورزی هم فشار وارد کرده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بارشهای مقطعی ماه ژوئن بخشی از فشار بر زمینهای کشاورزی را کاهش داد، اما خشکی بهاره به محصولات در شرق و جنوبشرق انگلیس آسیب زده و نیاز به آبیاری را بالا برده است.
در برخی مناطق، سطح مخازن کشاورزی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و این وضعیت نگرانی درباره تولید مواد غذایی و هزینههای آینده را افزایش داده است.
اداره هواشناسی انگلیس در گزارشهای تازه خود هشدار داده که موجهای شدید گرما، خشکسالی و سیلابهای پیدرپی در این کشور در حال تبدیل شدن به وضعیت عادی است.
بهار ۲۰۲۶ گرمترین بهار ثبتشده برای انگلیس و ولز بود و موج گرمای ماه ژوئن چند رکورد دمایی را شکست. لندن اکنون روزهای بسیار گرم بیشتری را تجربه میکند و این روند فشار بر منابع آب، برق، سلامت عمومی و زیرساخت شهری را افزایش داده است.
منتقدان میگویند شرکتهای خصوصی آب از زمان خصوصیسازی، به جای سرمایهگذاری کافی در شبکههای فرسوده و کاهش نشت و آلودگی، بخش بزرگی از منابع را صرف بدهی، سود سهام و هزینههای مالی کردهاند. نتیجه آن است که مردم امروز هم با قبوض بالا روبهرو هستند، هم با محدودیت مصرف، و هم با رودخانههایی که بارها به دلیل تخلیه فاضلاب آلوده شدهاند.
تیمز واتر ادعا میکند که عملکرد خود را بهبود بخشیده و میزان آلودگی ناشی از فاضلاب را کاهش داده است. اما این ادعا از شدت انتقادها کم نکرده، زیرا این شرکت همچنان تنها بخشی از اهداف تعیینشده از سوی نهاد ناظر را محقق کرده است. جریمههای سنگین سالهای اخیر نیز نشان میدهد که بحران زیستمحیطی در صنعت آب انگلیس، ریشهایتر از آن است که با چند وعده مدیریتی مهار شود.
دولت انگلیس که خود با مشکلات مالی عمیق روبهروست، در برابر یک دوراهی دشوار قرار گرفته است. از یک سو نمیخواهد هزینه سیاسی بازگرداندن صنعت آب به مالکیت عمومی را بپذیرد و از سوی دیگر نمیتواند اجازه دهد بزرگترین شرکت آب کشور در خدمترسانی به میلیونها نفر دچار اختلال شود.
از این رو، پرونده تیمز واتر فقط بحران یک شرکت بدهکار نیست، بلکه به آزمونی جدی برای دولت آینده انگلیس تبدیل شده است. بهویژه آنکه اندی برنهام، گزینه اصلی جانشینی کییر استارمر، پیشتر از ضرورت افزایش کنترل عمومی بر شرکتهای آب سخن گفته بود.
بحران کنونی نشان میدهد صنعت آب انگلیس در نقطه برخورد سه فشار قرار گرفته است. بدهی سنگین شرکتهای خصوصی، زیرساخت فرسوده و خشکی ناشی از تغییرات اقلیمی.
این سه عامل در کنار هم، مساله آب را از یک پرونده خدماتی به بحرانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل کردهاند. مردم در بخشهایی از کشور به صرفهجویی اجباری فراخوانده میشوند، اما همزمان میبینند که شرکتهای آب پس از سالها درآمدزایی، برای ادامه فعالیت به حمایت دولت و طلبکاران نیاز دارند.
از این منظر، خشکی تابستانی فقط پرده تازهای از بحران آب در انگلیس را آشکار کرده است. مساله اصلی، مدلی است که خدمات حیاتی عمومی را به شرکتهای بدهکار و کماعتماد سپرده و اکنون در برابر موج گرما، کاهش ذخایر و خشم افکار عمومی، ناچار به بازگشت به مداخله دولت شده است.
کارشناسان میگویند، تا زمانی که سرمایهگذاری واقعی در زیرساختها جایگزین مدیریت مالی کوتاهمدت نشود، صنعت آب انگلیس همچنان میان گرما و خشکی هوا، بدهی و بحران اعتماد گرفتار خواهد ماند.
