به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس برای ایفای نقشی در تراز ملت مبعوث شده و در راستای تحقق اصل هشتم قانون اساسی و منویات رهبر کبیر و قائد عظیمالشان شهید انقلاب اسلامی، به منظور تقویت رویکرد مردمیسازی حکمرانی و توسعه نظارت مردمی مجلس، مدل بومی «ارزشیابی مردممحور سیاست» را طراحی کرده است؛ مطابق منطق جمهوری اسلامی، در این الگو مردم نهتنها به عنوان مخاطب سیاستها، بلکه به عنوان صاحبان انقلاب و شرکای حکومت، حق دارند درباره کیفیت سیاستها و عملکرد نهادهای حکومتی قضاوت کنند.
وی افزود: اهمیت ارزشیابی مردممحور از آنجا ناشی میشود که موفقیت سیاستها صرفاً با شاخصهای اداری و اجرایی قابل سنجش نیست. هر اقدام عمومی زمانی میتواند موفق تلقی شود که آثار آن در زندگی مردم نمایان باشد و احساس رضایت، عدالت و اعتماد عمومی را تقویت کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه ادراک مردم از کارآمدی حکومت، نقشی تعیینکننده در میزان مقبولیت و اثربخشی سیاستهای عمومی دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است یک مداخله از نظر فنی و اجرایی موفق ارزیابی شود، اما در صورت برداشت عمومی از ناکارآمدی، اعتماد اجتماعی و پشتوانه اجرای آن تضعیف خواهد شد.
نگاهداری در ادامه توضیح داد: بر همین اساس، ارزشیابی مردممحور را باید سازوکاری برای تقویت مشارکت واقعی مردم، افزایش پاسخگویی نهادهای حکومتی، ارتقای کارآمدی سیاستهای عمومی و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی دانست. هرچه این چرخه فعالتر و نظاممندتر باشد، امکان اصلاح بهموقع سیاستها، افزایش رضایت عمومی و ارتقای کیفیت حکمرانی نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، توجه به ارزشیابی مردممحور نه یک اقدام تکمیلی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تحقق حکمرانی مردمپایه و افزایش اثربخشی سیاستهای عمومی است.
وی افزود: مبنای این مدل یک نگاه متفاوت است؛ اینکه مردم بهطور مستمر و بر اساس تجربه زیسته و ادراکات خود، سیاستها را قضاوت و ارزشیابی میکنند. این قضاوتها مبنای شکلگیری نگرش و واکنش آنان به حاکمیت میشود. از اینرو، حاکمیت نیازمند آگاهی نظاممند از ارزشیابی مردم نسبت به عملکرد خود است
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه این مرکز به عنوان تسهیلگر این ارزشیابی تلاش میکند این قضاوتها را بهصورت نظاممند بازنمایی کند تا با رعایت امانتداری، روایت دقیقی از ارزشیابی مردم ارائه دهد و بیطرفانه صدای مردم را به حاکمیت برساند، تضریح کرد: بر همین اساس، مرکز پژوهشهای مجلس درباره موضوع فرزندآوری پژوهشی انجام داده و گزارش «ارزشیابی مردممحور سیاست فرزندآوری» را تدوین کرده است.
میان نگرش خانوادهها به فرزندآوری و رفتار واقعی آنها فاصله وجود دارد
وی افزود: مهمترین یافته این پژوهش آن است که میان نگرش خانوادهها به فرزندآوری و رفتار واقعی آنها فاصله وجود دارد. بخش مهمی از این فاصله به نحوه ارزشیابی مردم از سیاستهای موجود و عملکرد دولت بازمیگردد؛ یعنی در برخی موارد میان اراده قانونگذار و تجربه زیسته مردم شکاف ایجاد شده است.
نگاهداری، تصریح کرد: بر اساس مدل «ارزشیابی مردممحور سیاست»، نمره کلی سیاستهای فرزندآوری ۳۹.۴ از ۱۰۰ است که پایینتر از حد میانی قرار دارد و نشاندهنده نارضایتی نسبی مردم است. در میان ابعاد مختلف، سیاستهای مرتبط با «باروری» و «تسهیل حضور اجتماعی مادران» وضعیت بهتری دارند، اما سه حوزه «حمایتهای اقتصادی»، «فرزندپروری» و «اطمینانخاطر» پایینترین ارزیابی را از سوی مردم دریافت کردهاند.
مشوقهای مقطعی در قانون جوانی جمعیت مانند وام، جایگزین امنیت اقتصادی پایدار نیست
وی با بیان اینکه یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین مبنای قضاوت مردم، مسائل اقتصادی است، خاطرنشان کرد: خانوادهها معتقدند مشوقهای مقطعی مانند وام، جایگزین امنیت اقتصادی پایدار نیست و تا زمانی که حداقلهای معیشتی تأمین نشود، سیاستهای تشویقی اثر محدودی خواهند داشت. در کنار اقتصاد، کیفیت فرزندپروری نیز برای مردم اهمیت بالایی دارد. از نگاه خانوادهها، فرزندآوری تنها به تولد کودک محدود نمیشود، بلکه کیفیت تربیت، مسکن مناسب، محیط اجتماعی و آینده فرزند در تصمیم آنها نقش اساسی دارد. همچنین «اطمینانخاطر» و احساس امنیت نسبت به آینده، بهویژه برای مادران، یکی از پیششرطهای مهم فرزندآوری است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: این پژوهش همچنین نشان میدهد که «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از نظر جهتگیری کلی، قانون درستی است و آثار مثبتی نیز داشته، اما هم در متن قانون و هم در اجرای آن کاستیهایی وجود دارد. بخش عمده حمایتها بر دوران بارداری و نوزادی متمرکز شده، در حالی که دغدغه اصلی خانوادهها، حمایت در مسیر بلندمدت فرزندپروری است.
خانوادهها نگران مسائل سالهای بعد از فرزندآوری، از جمله آموزش، تربیت، سلامت، امنیت و آینده فرزند هستند
وی افزود: به بیان سادهتر، خانوادهها فقط به هزینههای ماههای اول تولد فکر نمیکنند، بلکه نگران سالهای بعد، از جمله آموزش، تربیت، سلامت، امنیت و آینده فرزند هستند. علاوه بر این، برخی خدمات قانونی یا بهطور کامل اجرا نشدهاند یا دسترسی به آنها بسیار محدود بوده است. حتی در مواردی که مردم از خدمات استفاده کردهاند، کیفیت برخی خدمات مانند مرخصی زایمان یا مشاوره خانواده نتوانسته رضایت آنان را جلب کند.
نگاهداری، خاطرنشان کرد: بررسی گروههای مختلف نیز نشان میدهد که هرچند میان اقشار مختلف تفاوتهایی در نمره ارزشیابی وجود دارد، اما در همه گروهها ارزیابی کلی پایینتر از سطح مطلوب است. این موضوع نشان میدهد که مسئله فقط مربوط به یک گروه خاص نیست، بلکه در سطحی گستردهتر، سیاستهای موجود هنوز نتوانستهاند با نیازها و انتظارات بخش قابل توجهی از جامعه هماهنگ شوند. بنابراین، هم در متن قانون و هم در شیوه اجرا، نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.
افزایش اثربخشی سیاستهای جمعیتی از مسیر اصلاح کاهش هزینههای واقعی فرزندآوری امکانپذیر است
وی عنوان کرد: جمعبندی این پژوهش آن است که اگر هدف، افزایش اثربخشی سیاستهای جمعیتی باشد، باید از نگاه صرفاً عددی و دستوری فاصله گرفت و به سمت یک رویکرد واقعیتر و کارآمدتر حرکت کرد. یعنی به جای اینکه فقط بر افزایش تعداد تعهدات و مشوقها تأکید شود، باید شرایطی فراهم شود که خانوادهها بتوانند با آرامش و اطمینان تصمیم بگیرند. این کار از مسیر اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی، تأمین منابع مالی پایدار، کاهش هزینههای واقعی فرزندآوری، ارتقای کیفیت خدمات، سادهسازی فرآیندهای اجرایی، و تقویت نظارت مردمی امکانپذیر است.
تصمیم به فرزندآوری مبتنی بر احساس امنیت، توانمندی و امید به آینده است
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان تصریح کرد: همچنین لازم است سیاستگذار به این نکته توجه کند که تصمیم برای فرزندآوری یک تصمیم کوتاهمدت نیست، بلکه تصمیمی بلندمدت و مبتنی بر احساس امنیت، توانمندی و امید به آینده است. بنابراین هرچه سیاستها بیشتر بتوانند این احساس امنیت را در خانوادهها ایجاد کنند، احتمال اثرگذاری آنها نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، بازتنظیم سیاست جمعیتی باید بر «تسهیل ساختاری» و «توانمندسازی خانوادهها» استوار باشد تا سیاستها به نیازها و واقعیتهای زندگی مردم نزدیکتر شوند.
انتهای پیام
