شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد بحران، سرمایه انسانی آخرین سنگر دفاعی بنگاههاست. در حالی که ماشینآلات، تأمین مواد اولیه و بازارهای فروش قابل جایگزینی یا بازتعریف هستند، بازسازی سرمایه انسانی متخصص، بهویژه در بنگاههای کوچک، فرآیندی پرهزینه و گاه غیرممکن است.
وی افزود: شوکهای ژئوپلیتیک از دو مسیر بر بازار کار اثر میگذارند؛ نخست مسیر فیزیکی شامل مهاجرتهای اضطراری و جابهجایی جمعیت و دوم مسیر رفتاری شامل افزایش نااطمینانی، استرس و کاهش انگیزه کارکنان.
عیدیزاده با اشاره به آسیبپذیری بالای بنگاههای کوچک و متوسط در برابر این شوکها بیان کرد: برخلاف شرکتهای بزرگ که امکان توزیع وظایف میان نیروهای جایگزین را دارند، واحدهای کوچک به چند نیروی کلیدی وابسته هستند. در این ساختار، خروج یک تکنسین یا اپراتور ماهر میتواند مشابه از کار افتادن دستگاه اصلی، کل فرآیند تولید را مختل کند.
وی از منظر اقتصاد نهادی یادآور شد: در شرایط بحرانی، ارزش دانش ضمنی و تجربه عملیاتی کارکنان از تجهیزات فیزیکی پیشی میگیرد، زیرا این مهارتها بهصورت فوری از بازار قابل خریداری نیستند و همین امر سبب میشود بنگاهها برای حفظ پیوند با نیروهای کلیدی خود تلاش کنند.
تشریح راهبردهای حفظ نیروی کار در اقتصاد بحران
عیدی زاده خاطرنشان کرد: بررسی تجربه بنگاههای کوچک نشان میدهد کارفرمایان برای جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، به مجموعهای از راهکارهای حمایتی و انعطافپذیر روی آوردهاند؛ راهکارهایی ازجمله کاهش ساعات کار به جای تعدیل نیروی انسانی، تغییر ترکیب پرداختها و حفاظت از قدرت خرید کارکنان و بهرهگیری از مشوقهای دولتی مشروط به حفظ اشتغال در بسیاری موارد فراتر از الگوهای متعارف مدیریت منابع انسانی هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای حفظ اشتغال، جایگزینی کاهش ساعات کار با اخراج کارکنان است؛ در این الگو، بنگاه به جای قطع کامل رابطه استخدامی، با توافق کارکنان بخشی از ساعات کاری یا تعداد شیفتها را کاهش میدهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این رویکرد که در ادبیات اقتصادی با عنوان طرحهای کار کوتاهمدت شناخته میشود، پیشتر در اقتصادهای مختلف ازجمله کره جنوبی، آلمان و برخی کشورهای اروپایی در دوران رکودهای عمیق مورداستفاده قرارگرفته است. مزیت اصلی این سیاست این است که هزینه جاری دستمزد را کاهش میدهد، اما سرمایه دانشی و مهارتی بنگاه را حفظ میکند.
عیدی زاده تاکید کرد: درواقع، مدیران کارگاهها به این جمعبندی رسیدهاند که کاهش موقت ساعات کار بسیار کمهزینهتر از آن است که پس از پایان بحران مجبور شوند دوباره به دنبال جذب و آموزش نیروهای متخصص بگردند.
وی بابیان اینکه در شرایط تورمی، دستمزد اسمی بهسرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهد؛ به همین دلیل بسیاری از بنگاهها به سمت طراحی الگوهای جبرانی جدید حرکت کردهاند که هدف اصلی آنها حفظ قدرت خرید نیروی کار است، گفت: در این چارچوب، بخشی از مزایا و پرداختها بهصورت غیرنقدی و در قالب کالاهای اساسی، بنهای خرید، کمکهزینه معیشتی، داراییهای کمریسک یا سایر ابزارهای جبرانی ارائه میشود. این اقدام نهتنها به حفظ سطح رفاه کارکنان کمک میکند، بلکه از مهاجرت نیروی انسانی متخصص به سایر بنگاهها نیز جلوگیری مینماید.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: در اقتصادهای تورمی گاهی کارگران بیش از آنکه نگران میزان حقوق خود باشند، نگران سرعت آب شدن ارزش آن هستند؛ بنابراین بخشی از سیاستهای منابع انسانی به مسابقهای برای حفظ قدرت خرید تبدیل میشود.
وی بابیان اینکه یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در مدیریت بحران، استفاده از تسهیلات حمایتی مشروط است، یادآور شد: در این الگو، دولت یا نهادهای حمایتی منابع مالی ارزانقیمت را در اختیار بنگاهها قرار میدهد، اما بهرهمندی از این حمایتها منوط به حفظ سطح مشخصی از اشتغال میشود. این نوع سیاستها از منظر اقتصاد رفتاری اهمیت ویژهای دارند؛ زیرا بهجای اجبار مستقیم، از سازوکار انگیزشی استفاده میکنند. کارفرما در برابر انتخابی قرار میگیرد که در آن حفظ نیروی انسانی از منظر اقتصادی نیز به گزینهای منطقی تبدیل میشود.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: سیاستگذار تلاش میکند هزینه اخراج نیروی کار را افزایش و مزیت حفظ اشتغال را تقویت کند؛ رویکردی که در بسیاری از اقتصادهای بحرانزده نتایج مثبتی به همراه داشته است.
روانشناسی بحران و هزینههای پنهان بهرهوری
وی بابیان اینکه اگرچه آثار مالی بحرانها بهراحتی در صورتهای مالی قابلمشاهده است اما بخش مهمی از خسارات اقتصادی در حوزهای رخ میدهد که کمتر اندازهگیری میشود، گفت: این بخش در حوزه سلامت روان و انگیزش نیروی کار است. اقتصاد رفتاری و روانشناسی سازمانی نشان میدهند نااطمینانی مداوم، نگرانی نسبت به آینده، اخبار منفی و فشارهای معیشتی میتواند عملکرد شناختی افراد را تضعیف کنند.
عیدی زاده تصریح کرد: در چنین شرایطی، ظرفیت تمرکز کاهش مییابد، میزان خطاهای عملیاتی افزایش پیدا میکند و کیفیت تصمیمگیری افت میکند. در محیطهای تولیدی، این وضعیت خود را در قالب افزایش ضایعات، اشتباهات فنی، کاهش سرعت انجام کارها، افت کیفیت محصول و تشدید تنشهای درونسازمانی نشان میدهد.
وی افزود: حتی زمانی که کارخانه از نظر فیزیکی فعال است، ممکن است بخشی از ظرفیت واقعی آن به دلیل فرسایش روانی نیروی انسانی از دست رفته باشد. این پدیده که میتوان آن را سقوط انگیزش رفتاری نامید، یکی از مهمترین هزینههای پنهان بحرانهای اقتصادی است. هزینهای که در ترازنامهها ثبت نمیشود، اما آثار آن بر بهرهوری کل عوامل تولید، سودآوری بنگاه و کیفیت خروجیهای تولیدی کاملاً محسوس است.
سرمایه انسانی؛ مهمترین دارایی راهبردی دوران بحران
این مدرس دانشگاه بابیان اینکه تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است؛ بنگاههایی که در دوران بحران موفق به حفظ نیروهای کلیدی خود میشوند، در دوره بازگشت ثبات نیز سریعتر از رقبا به مسیر رشد بازمیگردند، گفت: دلیل این امر آن است که بازسازی ماشینآلات و موجودی انبار نسبتاً آسانتر از بازسازی اعتماد، تجربه و مهارت نیروی انسانی است. ازاینرو، مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران دیگر صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه بخشی از راهبرد بقای بنگاه محسوب میشود.
وی افزود: آنچه بسیاری از کارگاههای کوچک را از تعطیلی نجات میدهد، نه صرفاً دسترسی به منابع مالی یا مواد اولیه، بلکه توانایی آنها در حفظ سرمایه انسانی و صیانت از دانش انباشته سازمانی است. در اقتصاد بحرانزده، گاهی مهمترین خط تولید نه در سالن کارخانه، بلکه در ذهن و انگیزه کارکنانی قرار دارد که هرروز تصمیم میگیرند همچنان در کنار بنگاه باقی بمانند و چرخه تولید را زنده نگهدارند.
رفتار قیمتگذاری، کشش تقاضا و چرخش بنگاهها به سوی بازار کالاهای ضروری در شرایط رکود تورمی
این پژوهشگر اقتصادی بابیان اینکه در اقتصادهای گرفتار بحرانهای ژئوپلیتیک و شوکهای تورمی، قیمتها صرفاً ابزاری برای مبادله نیستند؛ بلکه به سیگنالهایی تبدیل میشوند که انتظارات، نگرانیها و پیشبینیهای فعالان اقتصادی را منعکس میکنند، اعلام کرد: در چنین شرایطی، بسیاری از الگوهای متعارف قیمتگذاری که در دورههای ثبات اقتصادی کارآمد به نظر میرسند، کارایی خود را از دست میدهند و جای خود را به سازوکارهای پیچیدهتر و مبتنی بر انتظارات میدهند.
وی یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد ایران در دهههای اخیر را پایین بودن درجه چسبندگی قیمتها در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته دانست و گفت: در اقتصادهای باثبات، قیمت کالاها ممکن است برای دورههای نسبتاً طولانی بدون تغییر باقی بماند، در فضای تورمی ایران قیمتها به سرعت نسبت به تغییرات محیط اقتصادی واکنش نشان میدهند. مطالعات خرد قیمتی نیز نشان میدهد دوره ماندگاری قیمتها در بسیاری از بازارها کوتاه بوده و با افزایش نرخ تورم، این دوره کوتاهتر نیز میشود.
عیدی زاده بابیان اینکه در شرایط بحران و نااطمینانی شدید، بنگاهها دیگر نمیتوانند صرفاً بر مبنای هزینههای گذشته تصمیمگیری کنند، افزود: درواقع، مسئله اصلی تولیدکننده این نیست که کالا را با چه هزینهای تولید کرده است، بلکه این است که آیا خواهد توانست همان کالا یا مواد اولیه آن را در آینده مجدداً تأمین کند یا خیر. به همین دلیل، منطق قیمتگذاری از گذشتهنگری به آیندهنگری تغییر جهت میدهد.
وی یکی از مهمترین تغییرات رفتاری بنگاهها در دوران رکود تورمی را حرکت به سمت قیمتگذاری بر اساس هزینه جایگزینی عنوان کرد و ادامه داد: در این الگو، فروشنده قیمت محصول را نه بر اساس هزینه تولید گذشته، بلکه بر مبنای هزینه احتمالی تأمین مجدد مواد اولیه در آینده تعیین میکند. این رفتار در نگاه نخست ممکن است از سوی مصرفکنندگان به عنوان گرانفروشی تلقی شود، اما از منظر اقتصاد بنگاه، تلاشی برای حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از فرسایش توان تولید است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: هنگامیکه نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینههای تأمین به سرعت تغییر میکنند، فروش کالا بر مبنای هزینههای گذشته میتواند به معنای کاهش تدریجی توان جایگزینی موجودی و درنهایت خروج بنگاه از چرخه تولید باشد. در اقتصادهای پرالتهاب گاهی فروشنده بیش از آنکه به قیمت دیروز فکر کند، نگران قبض خرید فرداست.
کوچکسازی پنهان؛ زمانی که قیمت ثابت میماند اما محصول تغییر میکند
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در کنار تعدیل مستقیم قیمتها، بسیاری از بنگاهها از راهبردی استفاده میکنند که در ادبیات اقتصادی با عنوان کوچکسازی تورمی شناخته میشود. در این روش، تولیدکننده برای جلوگیری از افزایش محسوس قیمت اسمی، وزن، حجم یا برخی ویژگیهای محصول را کاهش میدهد. منطق این تصمیم ریشه در رفتار مصرفکنندگان دارد.
وی گفت: تحقیقات اقتصاد رفتاری نشان میدهد بسیاری از خریداران نسبت به افزایش مستقیم قیمت حساسیت بیشتری دارند تا کاهش تدریجی مقدار یا کیفیت محصول. ازاینرو، تولیدکنندگان تلاش میکنند از طریق اصلاح بستهبندی، کاهش حجم محتوا یا استفاده از نهادههای ارزانتر، بخشی از فشار هزینهها را مدیریت کنند. اگرچه این راهکار در کوتاهمدت به حفظ سهم بازار کمک میکند، اما در بلندمدت ممکن است به کاهش اعتماد مصرفکنندگان و تضعیف برند منجر شود؛ بهویژه زمانی که فاصله میان ارزش ادراکشده و ارزش واقعی محصول بیش از حد افزایش یابد.
عیدیزاده با اشاره به اینکه چرخش ساختاری تقاضا، از کالاهای لوکس به کالاهای ضروری در قالب تغییر الگوی مصرف خانوارها، مهمترین تحول بازار در دوران رکود تورمی است، خاطرنشان کرد: هنگامیکه درآمد واقعی کاهش مییابد و نااطمینانی نسبت به آینده افزایش پیدا میکند، مصرفکنندگان ناچار به بازنگری در اولویتهای خود میشوند. در چنین شرایطی، تقاضا برای کالاهای بادوام، لوکس و غیرضروری کاهشیافته و سهم بیشتری از بودجه خانوار به کالاهای اساسی و نیازهای روزمره اختصاص پیدا میکند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه این تغییر رفتار مصرفکننده، بنگاهها را نیز به بازآرایی سبد محصولات خود وادار میکند، افزود: بسیاری از کارگاههای کوچک که پیشتر در حوزه کالاهای با ارزش افزوده بالا یا محصولات نیمهلوکس فعالیت میکردند، برای حفظ جریان فروش به سمت تولید کالاهای ضروریتر حرکت میکنند. درواقع، در اقتصاد بحرانزده، بقا معمولاً نصیب بنگاههایی میشود که بتوانند خود را با ترجیحات جدید مصرفکنندگان تطبیق دهند. محصولی که دیروز مزیت رقابتی محسوب میشد، ممکن است امروز دیگر مشتری کافی نداشته باشد و برعکس، کالاهای ساده و کاربردی به موتور اصلی درآمد بنگاه تبدیل شوند.
انتهای پیام
