به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها ترکیه به دنبال یافتن راهی برای اقناع مقامات اتحادیه اروپا در خصوص حل مشکلات گمرکی است. حالا مقامات ترکیه به روشنی این موضوع را دریافتهاند که بازگشت به مذاکراتِ تکمیل روند عضویت در اتحادیه عملاً ممکن نیست. اما امیدوارند، حتی بدون عضویت در اتحادیه، امتیازاتی به دست آورند که در صادرات کالا و خدمات به کشورهای عضو اتحادیه، ناچار به پرداخت تعرفههای سنگین گمرکی نشوند.
با این حال، شواهد نشان میدهد که حتی تحقق این هدف کوچک و همچنین رفع نسبی موانع صدور ویزا ممکن نیست و آنکارا در این مسیر، با دو کشور اروپایی به جایی رسیده که میتوان به روشنی آن را به عنوان دردسر و بن بست قلمداد کرد.
هم کشور یونان و هم قبرس، هموارسازی و رفع مشکلات گمرکی ترکیه را وتو کرده و در اتحادیه اروپا، بر سر راه افزایش درآمدهای صادراتی ترکیه، مانعی بزرگ به وجود آوردهاند.
این اختلاف، در اصل ریشه در پرونده قبرس دارد. در شرایطی که ترکیه هنوز هم از تجزیه جزیره قبرس و استقلال ترکها حمایت میکند، قبرس، یونان، اتحادیه اروپا و سازمان ملل با این رویکرد مخالفند.
چرا ترکیه ناکام ماند؟
مهمت اوغوتچی از دیپلماتهای باتجربه ترکیه که حالا پس از بازنشستگی، به عنوان رئیس باشگاه انرژی در لندن و متخصص مطالعات چین فعالیت میکند، مدتها درگیر پرونده اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا نیز بوده است.
او درباره اختلافات کنونی میگوید: «قبرس و یونان، نه تنها با حق وتوی خود در اتحادیه اروپا، بلکه با دیپلماسی فعال، مانع گسترش روابط ترکیه و اتحادیه اروپا میشوند. درست در همان شبی که اردوغان در آنکارا به عنوان میزبان، پشت میز ضیافت شام اختتامیه سران ناتو نشسته بود، پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامهای را تصویب کرد که ادعا میکرد نیروهای مسلح ترکیه در طول عملیات صلح قبرس در سال 1974 مرتکب تخلفات جدی شدهاند. این قطعنامه، خواستار خروج نیروهای ترکیه از جزیره است. اگر چه این قطعنامه از نظر قانونی الزامآور نیست اما به هر حال، از منظر سیاست خارجی، اقدامی معنیدار و پیامی مهم است. این اقدام یک بار دیگر نشان داد که یونان و قبرس، میتوانند برای ممانعت از توسعه روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، همواره در کنار هم دست به کارهای مهمی بزنند و موفقیتهای جدیدی کسب کنند».
اوغوتچی در ادامه مینویسد: «دولتها فقط در میدان نبرد شکست نمیخورند. گاهی اوقات به دلیل بحرانهای اقتصادی قدرت خود را از دست میدهند. گاهی اوقات، بدون از شکست در جنگ سرزمینی، به تدریج فضای مانور آنها در نظام بینالمللی از بین میرود. این به دلیل ضعف نظامی نیست. مشکل، ناتوانی در درک به موقع موازنههای قدرت در حال تغییر، ناتوانی در درک نحوه عملکرد نهادهای بینالمللی و جایگزینی سیاستهای کوتاهمدت و سریع به جای استراتژی بلندمدت دولت است. این چیزی است که وقتی امروز از دور به چهل سال گذشته روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نگاه میکنم، بیشتر نگرانم میکند. در دیپلماسی، گاهی اوقات بزرگترین موفقیت، شکست دادن حریف نیست. بلکه توانایی تغییر قوانینی است که داور بر اساس آنها تصمیم خود را میگیرد».
تحلیلگران ترکیه میگویند: آن چه در چهل سال گذشته تغییر کرده، تنها موازنه در دریای اژه یا مدیترانه شرقی نیست. آنچه واقعاً تغییر کرده، عرصه سیاسی است که این مسائل در آن مورد بحث قرار میگیرد.
اختلافات بین آنکارا و آتن در دریای اژه، حالا عملاً مشکلی بین ترکیه و اتحادیه اروپا است. در همین حال، مسئله قبرس به تدریج از اختلاف بین دو جامعه خارج شده و به موضوعی مستقیماً مربوط به قانون، نهادها و سیاست اتحادیه اروپا تبدیل شده است. یونان نیز در این میان، میزی را که بازی روی آن انجام میشد، تغییر داد.
مهمت اوغوتچی دیپلمات باتجربه ترکیه میگوید: «بخش قابل توجهی از زندگی من صرف آشنایی با نهادهای اروپایی از درون شده است. پس از مأموریت دیپلماتیکم در پکن، وزارت امور خارجه مرا به کالج اروپا در بروژ فرستاد. هدف فقط این نبود که من آموزش آکادمیک ببینم، بلکه این بود که اطمینان حاصل شود نسل جدید دیپلماتهای ترکیه، نهادهای اروپایی را از درون بشناسند. دیوار برلین تازه فرو ریخته بود. اروپا در حال بازسازی خود بود. تعداد قابل توجهی از همکلاسیهای من بعدها در کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورا، دیوان دادگستری اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپا سمتهای بالایی داشتند. من هنوز هم با بسیاری از آنها در ارتباط هستم و ارزیابیهایشان را که دیدگاهی از درون اروپا ارائه میدهد، از نزدیک دنبال میکنم. عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد من که در سال 1991 نوشتم، جایگاه ترکیه در معماری جدید اروپا بود. 35 سال از آن زمان گذشته، ولی ایده اساسی که در آن پایاننامه از آن دفاع کردم، امروز بدون تغییر باقی مانده است. در اوایل دهه 1990، ترکیه یک فرصت تاریخی داشت. قبرس هنوز عضو اتحادیه اروپا نبود. یونان هنوز از اهرم نهادی که امروز دارد، برخوردار نبود. اروپا گسترش اتحادیه را یک پروژه تاریخی میدانست. ترکیه کشور و شریکی استراتژیک بود که میتوانست در آینده اروپا جایی داشته باشد. در دیپلماسی، برخی فرصتها فقط یک بار پیش میآیند. وقتی از دست میروند، سالها هزینهاش پرداخت میشود. برخلاف قبرس و یونان، که مدتها کار کارشناسی و تحقیقاتی انجام دادند و مجموعه ای از کمیسیونها، اندیشکدهها، رسانهها، لابیها و برنامههای متعدد را مورد استفاده قرار دادند، ما رویکردی منفعلانه داشتیم و فرصت را از دست دادیم».
مشکل بزرگ ترکیه
تحلیلگران و محققین روابط بین الملل، بر این باورند که ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، هیچگاه به این موضوع توجه نکرد که لازم است اولاً با نهادهای اروپایی ارتباطات عمیق برقرار کند و دوم این که در اتخاذ مواضع سیاست خارجی، همسویی با اتحادیه را به عنوان یک اصل حیاتی بنگرد. ترکیه در سالیان طولانی، به جای حرکت در مسیر کنشی، به دنبال یک رویکرد واکنشی بود و پس از انتشار قطعنامههای پارلمان اروپا واکنش نشان میداد یا پس از انتشار گزارشهای کمیسیون، بیانیه صادر میکرد.
به عبارتی دیگر، وزارت امور خارجه ترکیه، دیپلماسی را به معنای اعتراض به متون منتشر شده تفسیر میکرد و از این گذشته، در ترکیه همزمان با تغییر دولتها، سیاست اروپا نیز تغییر کرد. اما به عنوان مثال در یونان و قبرس، حتی پس از تغییر دولتها و احزاب حاکم، رویکرد استراتژیک آنها در مورد اروپا ثابت ماند.
به باور تحلیلگران، امروزه دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه نیز تغییر کرده و متفاوت از رویکرد دهه 1990 است. با آن که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، در عین حال عضو ناتو است و به عنوان یک کشور ترانزیت ضروری برای امنیت انرژی اروپا شناخته شده و در امنیت دریای سیاه موثر است، یک شریک کلیدی در مدیریت مهاجرت و یک بازیگر مهم در صنعت دفاعی و یکی از حلقههای مهم در زنجیرههای تأمین جهانی است، اما باز هم همه این اهمیت استراتژیک، به طور خودکار چشمانداز عضویت را تقویت نمیکند. حالا اتحادیه اروپا، درباره «همکاری» با ترکیه حرف میزند اما حاضر نیست درباره «عضویت کامل» حتی وعده بلندمدت بدهد.
کارشناسان روابط بین الملل میگویند: ترکیه صرفاً با حملات تند انتقادی به بیانیهها و گزارشهای پارلمان اروپا نمیتواند تابلوی کنونی را تغییر دهد. دیپلماسی نه هنر انکار حقایق تلخ، بلکه هنر تفسیر صحیح حقایق و تغییر آنها به نفع خود است.
به همین دلیل، لازم است ترکیه استراتژی جدید اروپایی خود را تدوین کند. اما این سند، نمیتواند صرفاً یک سند فنی تهیه شده توسط وزارت امور خارجه باشد. بلکه نیاز به متنی است که از نهاد ریاست جمهوری و پارلمان گرفته تا دانشگاهها، اندیشکدهها، محافل حقوقی و انجمنهای صنفی و اقتصادی، در تدوین آن نقش ایفا کنند.
به باور کارشناسان، ترکیه در اروپا، با مجموعهای از مسائل مختلف دیپلماتیک، حقوقی، اقتصادی، نهادی و ادراکی روبرو شده و بنابراین، نیاز به راهحل جامع دارد.
در این مسیر، سه پیشنهاد استراتژیک به دولت و دستگاه دیپلماسی ارائه شده که شامل این موارد است: 1.اگر هدف اساسی ترکیه عضویت کامل در اتحادیه اروپا است، باید در مورد حاکمیت قانون، اصلاحات اقتصادی، هماهنگی نهادی و استانداردهای دموکراتیک مورد نیاز را لحاظ کند. 2.لازم است ترکیه به جای اتخاذ مواضع تدافعی، در سیاست اتحادیه اروپا، مشارکت کند و نه تنها با نهاد دولتی، بلکه با همفکری دانشگاهها، اندیشکدهها، دنیای تجارت، شرکتهای فناوری، نمایندگان پارلمان و سازمانهای جامعه مدنی، در حال همکاری مداوم باشد. 3.ترکیه در پرونده قبرس، به سمت طراحی چارچوبی جدید حرکت کند.
انتهای پیام/
