وجود حدود ۹۹معدن غیرفعال در یک استان، تصویری از چالشی ارائه میدهد که در بسیاری از مناطق معدنی کشور تکرار شده است. مساله اصلی بخش معدن ایران دیگر کشف ذخایر جدید نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که ذخایر شناساییشده بتوانند به فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل شوند. در واقع، فاصله میان «داشتن ذخیره معدنی» و «تولید اقتصادی» به یکی از مهمترین چالشهای این بخش تبدیل شده است. بررسی وضعیت معادن کشور نشان میدهد رکود معدنی حاصل یک عامل مشخص نیست، بلکه از ترکیب مجموعهای از مشکلات مالی، فناورانه، زیرساختی و سیاستی شکل گرفته است. کاهش توان سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات، دشواری تامین انرژی، ضعف اکتشافات عمیق، پیچیدگی فرآیندهای اداری و نوسانات بازار جهانی مواد معدنی، مجموعه عواملی هستند که بخشی از معادن کشور را از مسیر تولید خارج کردهاند.
غلامرضا نازپرور، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تداوم فعالیت تعداد زیادی از معادن راکد در کشور، معتقد است تعطیلی معادن حاصل یک عامل مشخص نیست و مجموعهای از مشکلات از فرآیندهای اداری گرفته تا تامین ماشینآلات، سوخت، مواد اولیه و سیاستهای هزینهای، فعالیت این بخش را دشوار کرده است. او با اشاره به وضعیت ماشینآلات معدنی، گفت: فرسودگی تجهیزات یکی از اصلیترین موانع فعالیت معادن است؛ زیرا بسیاری از واحدهای معدنی توان نوسازی ماشینآلات خود را ندارند و محدودیتهای واردات نیز دسترسی به تجهیزات جدید را دشوار کرده است. فرآیند ورود ماشینآلات معدنی در سالهای گذشته با موانع و بوروکراسیهای متعددی همراه بوده و همین موضوع سرعت نوسازی این بخش را کاهش داده است. نازپرور یکی دیگر از مشکلات مهم معادن را تامین سوخت عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت سوخت و محدودیت سهمیهها، هزینه تولید در معادن را افزایش داده است. به گفته او، در شرایطی که تجهیزات معدنی و ژنراتورها بخشی از ابزار اصلی تولید محسوب میشوند، قیمتگذاری سوخت برای این تجهیزات فشار قابلتوجهی به بهرهبرداران وارد کرده است.
او با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز برخی معادن فلزی، اظهار کرد: در بخشهایی مانند مواد ناریه، محدودیت تامین باعث شده برخی معادن با دشواری مواجه شوند. درحالیکه بخش خصوصی میتواند بخشی از این نیاز را تامین کند، محدودیتهای موجود مانع استفاده از ظرفیتهای این بخش شده است. عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران همچنین افزایش فشارهای مرتبط با حقوق دولتی معادن را یکی دیگر از چالشهای فعالان این بخش دانست و گفت: بسیاری از معادن با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و نیاز دارند فرآیند پرداخت حقوق دولتی انعطاف بیشتری داشته باشد. دریافت جرایم سنگین بابت تاخیر در پرداخت حقوق دولتی نیز فشار مضاعفی بر برخی بهرهبرداران وارد کرده بود که با رای دیوان عدالت اداری اصلاح شد.
نازپرور با انتقاد از جایگاه بخش معدن در ساختار تصمیمگیری کشور، تاکید کرد: معدن با وجود نقش مهمی که میتواند در توسعه اقتصادی داشته باشد، در ساختار فعلی زیرمجموعه بخشهای مختلف قرار گرفته و مسائل تخصصی آن کمتر مورد توجه قرار میگیرد. نبود یک متولی قدرتمند برای بخش معدن باعث شده بسیاری از مشکلات این حوزه با سرعت لازم پیگیری نشود.
او یکی از مشکلات مهم را طولانی بودن فرآیندهای تصمیمگیری عنوان کرد و گفت: بخشی از اختیارات باید به استانهای معدنی واگذار شود تا پروندههای مرتبط با معادن با سرعت بیشتری بررسی شوند. زمانی که تصمیمگیری درباره یک معدن به فرآیندهای طولانی در سطح ملی وابسته باشد، سرمایهگذار ممکن است برای مدت طولانی در انتظار تعیین تکلیف باقی بماند. نازپرور همچنین به تاثیر سیاستهای انرژی بر فعالیت معادن اشاره کرد و افزود: افزایش ناگهانی هزینه انرژی، بهخصوص برای واحدهای کوچک و متوسط، میتواند فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کند. سیاستهای هزینهای باید بهگونهای اجرا شوند که امکان تطبیق تدریجی برای فعالان اقتصادی فراهم شود؛ زیرا افزایش ناگهانی هزینهها میتواند برخی واحدها را از چرخه تولید خارج کند. او در پایان تاکید کرد: حل مساله معادن راکد نیازمند تمرکز بر افزایش توان تولید است و صرفا با وضع مقررات جدید یا کنترل بیشتر نمیتوان این بخش را توسعه داد. به گفته او، ابتدا باید مشکلات زیرساختی، تامین تجهیزات، سوخت و فرآیندهای اداری برطرف شود تا معادن بتوانند به چرخه تولید بازگردند.
تعداد بالای معادن غیرفعال در کشور نشان میدهد بخش معدن ایران با مسالهای فراتر از توقف چند واحد تولیدی مواجه شده است. در شرایطی که معدن میتواند یکی از پیشرانهای توسعه صنعتی و منطقهای باشد، بخشی از ظرفیتهای موجود به دلیل فراهم نبودن شرایط اقتصادی لازم، امکان ورود به چرخه تولید را پیدا نکردهاند. آمارهای موجود از بخش معدن نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از معادن دارای پروانه بهرهبرداری، در مقاطع مختلف با توقف فعالیت مواجه شدهاند. اگرچه اختلافهایی میان آمارهای منتشرشده درباره تعداد معادن راکد وجود دارد، اما همه دادهها بر یک واقعیت مشترک تاکید میکنند؛ بخش مهمی از ظرفیت معدنی کشور فعال نیست و این موضوع مانع تحقق نقش واقعی معدن در اقتصاد شده است.
این وضعیت در حالی ادامه پیدا کرده است که بخش معدن علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع، نقش مهمی در اشتغال مناطق مختلف کشور دارد. بسیاری از معادن در مناطقی قرار گرفتهاند که فرصتهای شغلی جایگزین محدودی دارند و توقف فعالیت آنها میتواند اثر مستقیمی بر اقتصاد محلی بگذارد. به همین دلیل، احیای معادن راکد تنها یک موضوع تولیدی نیست، بلکه به مسالهای مرتبط با توسعه منطقهای نیز تبدیل شده است.
با این حال، فعالسازی معدن با بازگشت ساده یک واحد تولیدی به مدار استخراج پایان پیدا نمیکند. یک معدن زمانی میتواند فعالیت پایداری داشته باشد که مجموعهای از عوامل شامل ذخیره اقتصادی، تجهیزات مناسب، سرمایه کافی، زیرساخت حملونقل، بازار فروش و امکان فرآوری در کنار یکدیگر قرار بگیرند. نبود هرکدام از این عوامل میتواند اقتصادی بودن فعالیت معدن را زیر سوال ببرد. یکی از چالشهای مهم در این مسیر، ضعف اطلاعات اکتشافی است. بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اکتشافی کشور همچنان بر مطالعات سطحی متکی است و همین موضوع ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد. سرمایهگذار معدنی برای ورود به یک پروژه نیازمند اطلاعات دقیق درباره میزان ذخیره، کیفیت ماده معدنی و شرایط استخراج است؛ در غیر این صورت، احتمال شکست پروژه افزایش پیدا میکند.
توسعه اکتشافات زیرسطحی، استفاده از مطالعات ژئوفیزیک هوایی و بهرهگیری از فناوریهایی مانند سامانههای اطلاعات جغرافیایی و هوش مصنوعی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. این فناوریها میتوانند دقت شناسایی ذخایر را افزایش دهند و مسیر تصمیمگیری برای سرمایهگذاری را کوتاهتر کنند. در واقع، یکی از دلایل شکلگیری معادن راکد این است که در برخی موارد، فاصله میان مرحله اکتشاف و مرحله بهرهبرداری به دلیل نبود اطلاعات کافی یا ارزیابیهای اقتصادی دقیق افزایش پیدا کرده است. زمانی که معدن پس از دریافت مجوز مشخص میشود از نظر اقتصادی توجیه لازم را ندارد، سرمایهگذاری انجامشده نیز بدون بازده باقی میماند.
در کنار مشکلات اکتشافی، عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی در توقف فعالیت معادن داشتهاند. تامین مالی یکی از مهمترین موانعی است که بهخصوص برای معادن کوچک و متوسط مشکل ایجاد کرده است. معدنکاری برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، به سرمایه اولیه قابلتوجهی نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن نیز معمولا در دورهای طولانی اتفاق میافتد. همین ویژگی باعث شده است بسیاری از بهرهبرداران معدنی در تامین منابع لازم برای تجهیز معدن، خرید ماشینآلات یا توسعه عملیات استخراج با مشکل مواجه شوند. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی محدود باشد، معادن کوچک که حاشیه سود پایینتری دارند، بیشتر در معرض توقف فعالیت قرار میگیرند.
فرسودگی ماشینآلات معدنی نیز یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تولید محسوب میشود. بر اساس آمارهای موجود، بخش قابلتوجهی از تجهیزات معدنی کشور عمر بالایی دارند و این موضوع هزینه تعمیرات، توقفهای عملیاتی و مصرف انرژی را افزایش داده است. برای بسیاری از معادن کوچک، جایگزینی تجهیزات فرسوده با ماشینآلات جدید بهدلیل هزینه بالا امکانپذیر نیست و ادامه فعالیت با تجهیزات قدیمی نیز بهرهوری را کاهش میدهد.
تحریمها و محدودیت دسترسی به فناوریهای روز نیز این مشکل را تشدید کردهاند. معدنکاری مدرن در جهان به سمت استفاده از فناوریهای دیجیتال، اتوماسیون و مدیریت داده حرکت کرده است، اما بخشی از معادن ایران همچنان با روشهای سنتی فعالیت میکنند. این فاصله فناورانه، هزینه استخراج را افزایش داده و توان رقابت معادن را کاهش داده است. در کنار مسائل فنی، ناترازی انرژی نیز به یکی از موانع جدید فعالیت معدنی تبدیل شده است. اگرچه بخش استخراج نسبت به صنایع فرآوری مصرف انرژی کمتری دارد، اما فعالیت ماشینآلات سنگین، تجهیزات خردایش و فرآیندهای وابسته به برق و سوخت پایدار نیاز دارند.
اختلال در تامین انرژی میتواند برنامه تولید را تغییر دهد و هزینه فعالیت معدن را افزایش دهد. از سوی دیگر، پیچیدگی فرآیندهای اداری نیز در کاهش جذابیت سرمایهگذاری معدنی اثر گذاشته است. طولانی شدن فرآیند دریافت مجوزها، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و تغییرات مکرر مقررات، هزینه ورود و فعالیت در این بخش را افزایش داده است. سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه معدنی میشود که بتواند چشمانداز نسبتا مشخصی از مسیر فعالیت خود داشته باشد. نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی نیز عامل دیگری است که بر وضعیت معادن اثر گذاشته است. یک معدن ممکن است در دورهای بهدلیل قیمت بالای جهانی اقتصادی باشد، اما با کاهش قیمت محصول یا افزایش هزینههای داخلی، ادامه فعالیت آن دشوار شود. این ویژگی باعث شده است اقتصاد معدن به شدت تحتتاثیر شرایط بازارهای جهانی قرار بگیرد.
تجربه احیای معادن راکد نشان میدهد حل این مساله نیازمند تغییر نگاه در سیاستگذاری معدنی است. فعالسازی معدن نباید تنها به بازگشت یک واحد به مرحله استخراج محدود شود، بلکه باید مجموعه زنجیره معدن از اکتشاف تا فرآوری و فروش محصول را دربربگیرد. یکی از الزامات اصلی در این مسیر، ایجاد پایگاه داده دقیق از وضعیت معادن کشور است. بدون اطلاعات روشن درباره میزان ذخیره، وضعیت تجهیزات، دلایل توقف فعالیت و شرایط اقتصادی هر معدن، امکان تصمیمگیری دقیق برای احیا وجود نخواهد داشت. سیاستگذار باید بداند کدام معادن قابلیت بازگشت اقتصادی دارند و کدام پروژهها به دلیل محدودیتهای فنی یا اقتصادی امکان ادامه فعالیت ندارند.
در کنار آن، توسعه صنایع فرآوری میتواند نقش مهمی در افزایش جذابیت اقتصادی معادن ایفا کند. استخراج ماده معدنی بدون تکمیل زنجیره ارزش، بخش زیادی از ظرفیت اقتصادی معدن را از بین میبرد. ایجاد واحدهای فرآوری در نزدیکی معادن میتواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و سهم مناطق معدنی از منافع این فعالیت را افزایش دهد. همچنین تعیین تکلیف پروانههای غیرفعال یکی از اقداماتی است که میتواند به استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود کمک کند. باقی ماندن مجوزهایی که فعالیت واقعی ندارند، باعث میشود بخشی از منابع معدنی کشور در وضعیتی نامشخص باقی بماند و فرصت ورود سرمایهگذاران جدید کاهش پیدا کند.
بازگشت ۱۵معدن غیرفعال به چرخه فعالیت، نشانهای از امکان احیای بخشی از ظرفیتهای خاموش معدنی است؛ اما مساله اصلی همچنان در مقیاس ملی باقی مانده است. تا زمانی که مشکلات تامین مالی، فناوری، زیرساخت، اکتشاف و سیاستگذاری بهصورت همزمان اصلاح نشود، احیای چند معدن در یک استان نمیتواند فاصله میان ظرفیت معدنی و تولید واقعی کشور را پر کند. معدن ایران برای عبور از رکود، بیش از هر چیز به سیاستی نیاز دارد که از مرحله صدور مجوز عبور کند و به مرحله ایجاد تولید پایدار برسد.
