به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: مردم باید نسبت به تبلیغات و معاملات غیرقانونی در زمینه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن هوشیار باشند، چرا که این معاملات مورد تأیید دستگاههای اجرایی نیست و در فرآیند واگذاری واحدها نیز جایگاهی نخواهد داشت.
وی افزود: فردی که امتیاز نهضت ملی مسکن را خریداری کرده باشد، در محاسبات و تصمیمگیریهای رسمی این طرح به عنوان متقاضی شناخته نمیشود و مبنای عمل، اطلاعات ثبتشده در سامانه و احراز شرایط قانونی است.
بانکها برای اجرای نهضت ملی مسکن پای کار بیایند
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با انتقاد از عدم حضور برخی بانکها در جلسات شورای مسکن گفت: بانک پارسیان با وجود دعوتهای متعدد، در جلسات حضور پیدا نکرده و پاسخ عملی مناسبی درباره تعهدات خود ارائه نداده است.
قادری تأکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدون همکاری شبکه بانکی امکانپذیر نیست و باید همه بانکهای عامل در این زمینه مسئولیت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: در صورت نیاز، پیگیریهای لازم از طریق وزارتخانه و مسئولان ملی انجام خواهد شد تا بانکها همکاری بیشتری در تأمین منابع مالی پروژهها داشته باشند.
ظرفیت تفویض اختیارات به استانها استفاده شود
قادری با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی مسکن و ساختمان به استانها اظهار کرد: این اقدام یک فرصت کمسابقه برای مدیران استانی است تا بتوانند با سرعت بیشتری درباره مسائل حوزه مسکن تصمیمگیری کنند.
وی افزود: باید از این ظرفیت برای حل مشکلات پروژهها، تأمین زمین، استفاده از ظرفیت دهکبندی و ایجاد منابع مالی جدید برای پیشبرد نهضت ملی مسکن استفاده شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به مشکلات سازندگان در تأمین منابع مالی گفت: یکی از ظرفیتهای موجود، استفاده از امکان تهاتر زمین با مطالبات سازندگان پروژههای دارای پیشرفت مناسب است.
قادری ادامه داد: این موضوع با هدف جلوگیری از توقف پروژهها و جلوگیری از تکرار مشکلات طرح مسکن مهر در دستور کار شورای عالی مسکن قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات جدید، پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، میتوانند از ظرفیت افزایش تسهیلات و حمایتهای مالی صندوق ملی مسکن بهرهمند شوند.
تسهیلات جدید برای پروژههای پیشرفتبالا
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در مصوبات اخیر شورای عالی مسکن، سقف برخی تسهیلات برای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا افزایش یافته و همچنین برای برخی متقاضیان این پروژهها تسهیلات قرضالحسنه پیشبینی شده است.
قادری خاطرنشان کرد: هدف از این حمایتها، تکمیل سریعتر پروژهها و تحویل واحدها به مردم است تا طرح نهضت ملی مسکن با تأخیرهای طولانی مشابه برخی پروژههای گذشته مواجه نشود.
وی همچنین بر ضرورت شفافسازی هزینههای پروژهها برای متقاضیان تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند هزینه نهایی ساخت واحدها چقدر است و دستگاههای مسئول نیز باید اطلاعات دقیق را در اختیار آنان قرار دهند.
قادری اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینههای اجارهبها و دشواریهای موجود در حوزه تأمین مسکن، تکمیل هرچه سریعتر واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات دولت به استانداریها در حوزه مسکن افزود: دولت برای تسریع در روند اجرای پروژهها، اختیارات قابل توجهی را به استانها واگذار کرده تا بسیاری از تصمیمات بدون نیاز به مکاتبات طولانی در سطح ملی اتخاذ شود.
مصوبات شورای مسکن ارزیابی میشود
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه حل مشکلات حوزه مسکن بر عهده مدیران استانی است، گفت: اعضای شورای مسکن باید با جدیت بیشتری در اجرای وظایف خود عمل کنند و از این پس در هر جلسه، میزان اجرای مصوبات جلسه قبل توسط دستگاههای مسئول بررسی خواهد شد.
قادری افزود: برگزاری منظم جلسات شورای مسکن و پیگیری مستمر مصوبات، از مهمترین راهکارهای رفع موانع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان است.
پیشنهاد حمایت از خانوارهای تحت پوشش سابق نهادهای حمایتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی متقاضیان مسکن که پیشتر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی بودهاند، اشاره کرد و گفت: برخی از این خانوارها به دلیل بهبود نسبی وضعیت اقتصادی از چرخه حمایت خارج شدهاند، اما همچنان توانایی پرداخت هزینههای سنگین صدور پروانه ساختمانی را ندارند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان پیشنهاد کرد در صورت نبود منع قانونی، هزینه صدور پروانه ساختمانی این افراد بر مبنای تعرفه زمان تشکیل پرونده محاسبه شود تا فشار مالی کمتری به آنان وارد شود.
جبران هزینههای شهرداریها در دستور کار
قادری با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از مردم و شهرداریها اظهار کرد: در صورت اجرای این پیشنهاد، استانداری نیز برای جبران بخشی از هزینههای شهرداریهایی که در این زمینه همکاری میکنند، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات مردم، یکی از وظایف مدیران است و با همافزایی دستگاههای اجرایی میتوان بخش مهمی از موانع موجود در حوزه مسکن را برطرف کرد.
