به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به فراز و فرودهای موضوع سهام عدالت در سالهای اخیر، اظهار کرد: سهام عدالت نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریعتر است تا دارندگان آن بتوانند متناسب با شیوه مدیریت سهام خود، درباره داراییشان تصمیمگیری کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از مشمولان، مدیریت مستقیم سهام خود را بر عهده گرفتهاند و بخشی دیگر همچنان در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی فعالیت یکنند. هر یک از این گروهها باید متناسب با تصمیمی که در زمان اجرای طرح سهام عدالت برای آنها اتخاذ شده است، از حق تصمیمگیری برخوردار باشند.
نماینده اصفهان تصریح کرد: افرادی که مدیریت مستقیم سهام خود را در اختیار دارند، باید امکان واگذاری، تغییر ترکیب سرمایهگذاری یا ورود به سایر شرکتها را داشته باشند. البته تحقق این موضوع مستلزم آموزش و فرهنگسازی مناسب برای سهامداران است.
وی درخصوص شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز گفت: این شرکتها از ابتدا با هدف سرمایهگذاری و اجرای پروژههای منطقهای شکل گرفتند و قرار نبود داراییهای آنها در حالت مسدود باقی بماند. فلسفه تشکیل این شرکتها، فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری با رویکرد توسعه منطقهای بوده است.
وی با تاکید بر اینکه باز شدن قفل سهام عدالت، چه برای سهامداران با مدیریت مستقیم و چه برای شرکتهای سرمایهگذاری استانی، اقدامی مثبت و ضروری است، بیان کرد: با توجه به حجم بالای سرمایه موجود در سهام عدالت، اجرای یکباره این تصمیم میتواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است آزادسازی سهام بهصورت تدریجی، با رعایت ملاحظات بازار و برنامهریزی دقیق انجام شود.
طغیانی در پایان تاکید کرد: اگر این فرآیند بهدرستی مدیریت شود، آزادسازی تدریجی ظرفیتهای سهام عدالت میتواند به رونق اقتصاد و توسعه سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
انتهای پیام/
