علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج مطرح کرد: درحالیکه امنیت غذایی از اولویتهای نخست کشور محسوب میشود، وجود تعارض منافع و تمرکز بر واردات به جای تقویت تولید داخل، مسیر خودکفایی را با چالش مواجه کرده است. عدم پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از بزرگترین موانعی است که راه تولید را به سوی واردات کج میکند.
وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه اول کشور است و همه مسئولان باید توجه ویژهای به این مهم داشته باشند، افزود: تأمین غذا، مؤلفه اصلی امنیت غذایی است و در این بین عدهای برای تأمین غذا نگاه به واردات دارند و با هزار توجیه نادرست، البته بعضیشان دانسته و بعضی نادانسته، در مسئولان خطای محاسباتی ایجاد میکنند تا نقش واردات به دلیل جذابیت آن و تعارض منافعی که برخی افراد دارند در تأمین غذا پررنگتر و از طرفی دیگر تولید محصولات اساسی در کشور کم رونقتر شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مقابل عدهای هم به خودکفایی در تأمین غذا با منابع موجود داخل کشور میپردازند و بر آن اصرار دارند، اذعان کرد: در این بین گندم بهعنوان یک محصول اساسی و استراتژیک از اهمیت بسزایی برخوردار است و مسئولان امر در کشور باید تمام عزم خود را جزم کنند تا خودکفایی در تولید این محصول اساسی بهصورت 100 درصدی و پایدار حاصل شود.
عباسی اظهار کرد: مجلس نقش خود را با اصلاح قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم و قرار دادن ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالیانه کشور در مجلس دوازدهم انجام داد و عمده موانع موجود بر سر راه خودکفایی محصولات اساسی مثل گندم با این دو مورد برداشته شد اما رئیسجمهور، معاون اول، وزارت جهاد کشاورزی و ریاست سازمان برنامهوبودجه کشور در تأمین، تخصیص و پرداخت مطالبات گندمکاران کوتاهیهای فراوان داشتهاند.
وی ادامه داد: بهگونهای که تا به امروز از بودجه تخصیص داده شده تنها 30 درصد مطالبات گندمکارانی که محصول را به دولت تحویل دادهاند پرداخت شده است. به همین دلیل انگیزه تحویل گندم به دولت در کشاورزان به شدت کاهش یافته و به فکر یافتن مشتریان جایگزین تعاون روستایی و بازرگانی دولتی هستند که همین امر دولت را مجبور میکند که کمبود خرید را از طریق واردات از خارج از کشور جبران کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لذا اگر وزارت جهاد کشاورزی و بهطور خاص بسیاری از معاونان و مسئولان حوزه وزارتی، از امورات فرعی که در سه ماهه گذشته برای خود تعریف کرده و به شدت پیگیر آن بودند، فارغ شدهاند، لطفاً پیگیر موضوعات اصلی و اساسی از جمله پرداخت مطالبات گندمکاران هم باشند.
عباسی بیان کرد: همانطور که در سالیان گذشته در مجلس شورای اسلامی پیگیر مطالبات کشاورزان در کمیسیون کشاورزی بودیم، امسال نیز در کمیسیون کشاورزی تمامقد، به نمایندگی از کشاورزان، این مطالبات را تا پرداخت کامل و نهایی پیگیری خواهیم کرد و با هر کسی هم در این زمینه کوتاهی داشته باشد متناسب با نوع کوتاهی برخورد میشود و باید پاسخگوی کوتاهی و ترک فعل خود باشد.
انتهای پیام/
