آرش نجفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در تشریح آسیبها و نتایج رادیکالیسم برای آینده کشور، بهویژه در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: هرگونه تندروی، افراط و تفریط همواره بهعنوان حرکتی مذموم شناخته شده و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها از این نگاهها آسیب دیدهاند.
وی افزود: بسیاری از کشورها تلاش کردهاند از فرآیند تندروی و افراط و تفریط فاصله بگیرند و با سیاستی میانهروانه پیش بروند. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد که تندروی در همه جا باعث افول ساختارها شده و همین افول ساختارها در نهایت موجب تغییر همان رویکردهای تندروانه شده است.
نجفی ادامه داد: تندرویها و افراط و تفریط در هر زمینه، بهمرور زمان خود را به سمت پیچیدگی، نابودی و اضمحلال میبرد. اگر تاریخهای اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورهای دنیا را کنار هم بگذاریم، میبینیم هیچ ساختار تندرویی نتوانسته دوام بیاورد.
به گفته وی، بزرگترین نمونه آن کشور چین است که برای دستیابی به قوام و دوام، ماهیت خود را تغییر داد و در عین حال به اصول خود پایبند ماند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: میانهروی به معنای پشت پا زدن به اصول نیست، بلکه به معنای حرکت منطقی در چارچوب همان اصول است. امروز با همفکری و تعامل باید فرآیندهایی دنبال شود که بتواند کشور را از طوفانهای ناهنجاری به سلامت عبور دهد.
وی با بیان اینکه در برخی موضوعات، کشور درگیر بحثهایی شده که شاید ضرورتی برای آنها وجود نداشته باشد، خاطرنشان کرد: میتوان درباره برخی مسائل منطقیتر رفتار کرد و رفتارهای رادیکال را تعدیل کرد. در غیر این صورت، در آینده نهچندان دور، فشار مشکلات و هزینههای اقتصادی ممکن است کشور را به عقبنشینی از بسیاری از اصول وادار کند و این همان نقطه خطر رادیکالیسم است.
نجفی تاکید کرد: اگر امروز بهصورت میانهرو، اما پایبند به اصول، با جهان تعامل کنیم، هم قدرت خود را افزایش دادهایم و هم آن را به جهان اثبات کردهایم؛ بدون آنکه درگیر عوارض تندروی و افراطیگری شویم؛ عوارضی که در بسیاری موارد با بیخردی همراه است و گاه کشور را درگیر بحران میکند، در حالی که فرد یا جریان تندرو همچنان بر موضع خود پافشاری میکند.
وی درباره ریشههای روانی و اجتماعی گرایش به افراطگرایی و رادیکالیسم در بحرانهای اخیر اذعان داشت: هر کسی نباید درباره رادیکالیسم اظهار نظر کند، زیرا تشخیص این موضوع نیازمند سطحی از تحلیل و اشراف است که فراتر از نگاههای محدود و مقطعی باشد. این تشخیص باید از سوی افرادی انجام شود که ارتفاع دید بالاتر و وسیع تری نسبت به موضوع دارند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره نقش کنشهای افراطی در تشدید شکافهای اجتماعی و ایجاد بیثباتی اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در بررسی این رفتارها، نخست باید دید حامی رادیکالیسم چه کسی است. در برخی مواقع، افراد از سر نوعی حسن نیت رفتارهای رادیکال بروز میدهند، اما در مواردی نیز سودجویانی که از تحولات و رفتارهای سیاسی و تحریمهای موجود علیه کشور منفعت میبرند، از این نوع رفتارها حمایت میکنند.
وی افزود: کنشگران سیاسی و تحلیلگران باید بررسی کنند آبشخور این رفتارها از کجاست، زیرا بخشی از این رفتارها، از سوی سوء استفاده گرانی تغذیه میشود که از شرایط مشکلدار و تحریمهای موجود علیه کشور سود میبرند. در همین زمینه «ارتفاع نگرش بسیار مهم است» و افراد در سطوح بالاتر میتوانند دقیقتر تشخیص دهند که کدام فرآیندها مورد حمایت قرار دارند و حتی از سوی سودجویان تأمین مالی میشوند.
نجفی راهکار مقابله با این وضعیت را «روشنگری و شفافیت از سوی دولت» برشمرد و اضافه کرد: اگر فضاهای اقتصادی شفاف و بدهبستانهای اقتصادی و فرآیندهایی که در اثر تحریم شکل گرفته، روشن شود، آنگاه مشخص خواهد شد چه کسانی از ادامه این وضعیت منتفع میشوند؛ کسانی که یا عوامل دشمناند یا سودجویانی که از شرایط بحران بهره میبرند.
وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی و گردش مالی کلان کشور، بهویژه در فرآیندهای ناشی از تحریم، دستکم باید برای نهادهای نظارتی روشن باشد تا آنها بتوانند بهدرستی تشخیص دهند، رسیدگی کنند و جلوی هرگونه سوءاستفاده را بگیرند، هر نوع تخریب در چنین شرایطی، در راستای منافع کاسبان تحریم و در جهت تداوم وضع موجود است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بدون شک شرکتهای تراستی از محل تحریمها و محدودیتها ارتزاق میکنند و حاضرند هزینههای کلانی کنند تا شرایط موجود که سودهای چشم گیری از آن دارند، تغییر نکند و کشور به شرایط عادی بازنگردد.
وی افزود: این شرکتها به دلیل درآمدهای کلانی که از این مسیر به دست آوردهاند، آمادگی دارند هزینههای سنگینی بپردازند، زیرا در صورت عادی شدن شرایط، ناچار میشوند از مسیرهای منطقی و متعارف مانند فعالان اقتصادی عادی کسب درآمد کنند و دیگر از آن سودهای سرشار خبری نخواهد بود.
نجفی تأکید کرد: به همین دلیل، این گروهها امروز ناچارند برای حفظ منافع خود هزینه کنند و نوعی از رادیکالیسم را توسعه دهند تا فعالان اقتصادی عادی نتوانند فعالیت کنند و آنان همچنان از موهبت تحریم بهرهمند بمانند.
