به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان اعلام کرد که باکو در پی تعلیق حق رای هیئت نمایندگی خود در مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) در سال 2024، اکنون گزینه خروج کامل از شورای اروپا را به طور جدی مورد بررسی قرار میدهد.
وی طی سخنرانی افتتاحیه خود در چهارمین مجمع جهانی رسانه در شهر شوشا خاطرنشان کرد که بحث در حاکمیت باکو صرفاً بر سر «تعلیق یا مسدود کردن موقت عضویت» نیست و ابعاد گستردهتری دارد.
علیاف با تاکید بر این موضوع گفت: «بیش از دو سال است که ما با رویکردهای تبعیضآمیز مواجه هستیم. میتوانم به صراحت بگویم که دولت ما به طور جدی امکان خروج کامل از این ساختار را بررسی کرده است؛ یعنی نه تنها تعلیق عضویت در مجمع پارلمانی، بلکه خروج مطلق از کل مجموعه شورای اروپا.»
درخواست دبیرکل شورای اروپا از علیاف؛ تلاش غرب برای ممانعت از خروج باکو
به گفته عالیترین مقام اجرایی جمهوری آذربایجان، رهبری این سازمان که متشکل از 46 کشور است، اکنون در تقلا است تا راهکاری برای حفظ عضویت جمهوری آذربایجان پیدا کند.
وی در این باره فاش کرد: «آقای آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا شخصاً با من تماس گرفت و خواستار آن شد که از اتخاذ چنین تصمیمی صرفنظر کنیم.»
رئیسجمهور آذربایجان با بیان اینکه نقطه عطف این بحران، محرومیت هیئت آذربایجانی از حق رای در مجمع پارلمانی در سال 2024 بود، یادآور شد که در سال 2001 خود شخصاً ریاست هیئت نمایندگی کشورش را در این نهاد بر عهده داشته است.
وی وخامت اوضاع را بسیار تاسفبار خواند و تاکید کرد که باکو تمایلی به افزایش تنشها ندارد.
علیاف تصریح کرد: «آنها باید حق رای هیئت نمایندگی آذربایجان را بازگردانند و تنها در آن صورت است که هیئت ما بازخواهد گشت. ما هیچ اقدام نادرستی در قبال آنها انجام ندادهایم. این آنها بودند که گامی ناعادلانه برداشتند و اکنون نیز خودشان باید از این مسیر اشتباه بازگردند.»
بلوفهای توخالی اروپا و کارتهای برنده باکو
در پی این اظهارات، کارشناسان برجسته به بررسی پیامدهای این تصمیم پرداختهاند. پروفسور «گرگ سایمنز»، دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه بینالمللی دافودیل، معتقد است که در عمل هیچ هزینه و خسارت قابلتوجهی متوجه باکو نخواهد شد.
وی میگوید: «اتحادیه اروپا به سیاست ارعاب ایدئولوژیک و تلاش برای تبدیل کشورهای مستقل به مهرههای بازی از طریق تهدیدهای توخالی ادامه میدهد. اروپا با استفاده از سیاستهای شرطیسازی، هویت و استقلال کشورها را تخریب میکند. اما واقعیت این است که جمهوری آذربایجان نیازی به تهمانده بودجههای ناچیز اروپا ندارد، در حالی که این اروپا است که به شدت به منابع انرژی آذربایجان نیازمند است. اتحادیه اروپا تنها بلوف میزند و تمام کارتهای برنده در اختیار جمهوری آذربایجان است.»
سایمنز میافزاید: «اگر اروپا منطق سلیم داشت، در رویکردهای خود تجدیدنظر میکرد. اما این نهاد توانایی درک عملگرایی در روابط بینالملل را ندارد. بعید است در استراسبورگ فردی با عقلانیت کافی برای مصالحه پیدا شود، مگر آنکه بحران شدید انرژی ناشی از سیاستهای غلط خودشان در قبال روسیه، آنها را وادار به عقبنشینی کند.»
اهمیت نمادین و رویکردهای دوگانه استراسبورگ
در همین راستا، «مراد مرادوف»، معاون مرکز تحلیل «توپچوباشف» باکو بر این باور است که اهمیت عضویت در شورای اروپا را نباید بیش از حد بزرگنمایی کرد.
وی تصریح میکند: «عضویت در این نهاد در حال حاضر اهمیت سیاسی حیاتی برای ما ندارد، به ویژه پس از بازگشت منطقه قرهباغ و تثبیت نقش آذربایجان به عنوان یک قدرت متوسط منطقهای. از آنجا که باکو نقش محوری در کریدور شرق به غرب ایفا میکند، نفوذ ما به شدت افزایش یافته و جایگاه کشور دیگر صرفاً به سازمانهای بینالمللی گره نخورده است.»
این کارشناس خاطرنشان میکند: «عملکردهای شورای اروپا اکنون تا حد زیادی توسط توافقات دوجانبه جبران میشود. با این وجود، ارزش نمادین عضویت ما همچنان پابرجا است. تاکنون تنها روسیه و بلاروس از این شورا خارج شدهاند. خروج ما باعث سوءاستفاده محافل ضدآذربایجانی و لابی ارمنی خواهد شد تا مدعی شوند باکو خود در حال فاصله گرفتن از اروپا است.»
ضرورت پرهیز از تصمیمات شتابزده
مرادوف در ارزیابی نهایی خود میافزاید: «در شرایط کنونی خروج کامل نامناسب است. از دست دادن کانال ارتباطی مستقیمی همچون شورای اروپا، ما را از یک اهرم نفوذ محروم میکند. همانطور که الهام علیاف تاکید کرد، ما به دنبال رویارویی نیستیم.»
وی تاکید میکند: «احکام صادر شده در پی شکایات بیپایه طرف ارمنی، واکنش مشروع باکو را در پی داشته است. اما ما اسناد و شواهد انکارناپذیری از سیاستهای تجاوزکارانه ارمنستان و شکنجه اسرای آذربایجانی در اختیار داریم که باید برای خنثی کردن تصویرسازیهای جعلی علیه باکو، فعالانهتر در این نهادها مطرح شوند.»
معاون مرکز توپچوباشف در پایان نتیجهگیری میکند: «اگر دادگاه حقوق بشر اروپا از بررسی شکایات ما امتناع ورزد، آن زمان نیازمند گامهای قاطعانهتری هستیم، اما تا پیش از آن منطقی است که همه پلهای دیپلماتیک را خراب نکنیم.»
انتهای پیام/
