به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری آذربایجان همچنان از اهرم فشار و نفوذ تعیینکنندهای بر روند عادیسازی روابط ارمنستان و ترکیه برخوردار است. این نفوذ چندی پیش زمانی آشکارتر شد که سفیر آذربایجان در ترکیه به صراحت اعلام کرد، مرزهای ترکیه و ارمنستان تنها پس از پذیرش خواسته باکو مبنی بر اصلاح قانون اساسی ارمنستان باز خواهد شد؛ اظهاراتی که اگرچه بحثها و انتقادات زیادی را در داخل ترکیه برانگیخت، اما نشاندهنده عمق نفوذ باکو بر تصمیمگیریهای آنکارا بود.
ریشه این نفوذ به دههها سیاست سنتی ترکیه بازمیگردد. از سال 1993، یعنی زمانی که نیروهای ارمنی در جریان جنگ اول قرهباغ به پیشرویهای سرزمینی دست یافتند، آنکارا سیاست خود در قبال ایروان را به طور کامل با مواضع باکو هماهنگ کرد. ترکیه در همان سال مرزهای خود با ارمنستان را به طور یکجانبه بست و از آن زمان تاکنون، هرگونه عادیسازی روابط با ایروان را به پیشرفت در حل مناقشه قرهباغ مشروط کرده است.
با این حال، خلاصه کردن روابط آنکارا و ایروان تنها در متغیر «باکو» سادهانگاری است؛ چرا که حتی بدون نفوذ آذربایجان، این روابط با چالشهای تاریخی دیگری چون ادعای نسلکشی ارامنه، محاسبات ژئوپلیتیک و سیاست داخلی ترکیه گره خورده است.
گامهای نمادین و ویترینی آنکارا برای خرید زمان
در این میان، به نظر میرسد آنکارا روند عادیسازی را به شکلی بسیار دقیق و قطرهچکانی کالیبره کرده است؛ یعنی انجام اقداماتی حداقلی برای زنده نگه داشتن کانالهای گفتوگو، بدون برداشتن گامهای نهایی و عملی که روابط را به سمتی پایدار هدایت کند.
ارمنستان از زمان استقلال خود در سال 1991 همواره به دنبال عادیسازی روابط با همسایه غربی خود بوده، اما تلاشهای اولیه لِوون تر-پتروسیان، نخستین رئیسجمهور ارمنستان، به دلیل اصرار ترکیه بر پیششرط حل مناقشه قرهباغ شکست خورد.
دو کشور در سال 2009 با امضای «پروتکلهای زوریخ» که نقشهراهی برای برقراری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزها بود، به عادیسازی نزدیک شدند، اما این توافقات نیز خیلی زود به بنبست رسید؛ زیرا آنکارا برخلاف مفاد بدون پیششرط توافقنامه، تصویب آن را به خروج نیروهای ارمنی از مناطق اطراف قرهباغ منوط کرد. در واکنش، ارمنستان روند تصویب را در سال 2010 تعلیق و در سال 2015 پروتکلها را رسماً پس گرفت و در نهایت در سال 2018 آن را باطل اعلام کرد.
با پایان جنگ دوم قرهباغ در سال 2020 و تغییر موازنه قوا، دور جدید گفتگوها از اواخر سال 2021 با تعیین نمایندگان ویژه آغاز شد. این دور از مذاکرات به دلیل خروج عملی موضوع قرهباغ از دستور کار دوجانبه، جدیترین دور گفتگوها بوده و منجر به برخی پیشرفتهای فنی مانند ایجاد چارچوب قانونی برای تجارت مستقیم، بازسازی پل تاریخی «آنی» و بررسی فنی راهاندازی راهآهن گیومری-قارص شده است.
با این وجود، توافقات کلیدی سیاسی مانند بازگشایی مرزهای زمینی برای اتباع کشورهای ثالث و دارندگان پاسپورتهای دیپلماتیک همچنان روی کاغذ ماندهاند و روند کنونی بیشتر جنبه نمادین و آمادهسازی دارد تا تحولآفرین.
شکسته شدن سکوت در ترکیه؛ اعتراض دیپلماتهای کهنهکار به نفوذ باکو
اگرچه آذربایجان همواره نفوذی عمیق بر سیاست خارجی ترکیه در قبال ارمنستان داشته، اما انتقاد علنی از این پویایی در داخل ترکیه به ندرت دیده میشد. این روال پس از اظهارات صریح رشاد ممدوف، سفیر باکو در آنکارا تغییر کرد. ممدوف به طور علنی شرایط و جدول زمانی بازگشایی مرزهای ترکیه را تعیین کرد، امری که بسیاری از تحلیلگران ترک آن را دخالت در حاکمیت ملی و تصمیمگیری مستقل آنکارا دانستند.
این اظهارات با واکنش بیسابقه و علنی برخی کارشناسان و دیپلماتهای سابق ترکیه همراه شد. گونول تول، رئیس بخش ترکیه در موسسه خاورمیانه فاش کرد که دیپلماتهای ترک در محافل خصوصی همواره از دیکته شدن سیاستها توسط باکو شکایت دارند و سخنان سفیر آذربایجان این روند را وارد فاز جدیدی کرده است. محمد فاتح جیهلان، سفیر بازنشسته ترکیه نیز با انتقاد از این مواضع تاکید کرد که تصمیمگیری درباره روابط با ارمنستان منحصراً در صلاحیت آنکارا است.
با این حال، این انتقادات عمدتاً به لایههای نخبگانی و دیپلماتیک محدود مانده است. چنگیز آکتار، تحلیلگر سیاسی ترک معتقد است که افکار عمومی ترکیه شناخت چندانی از ارمنستان ندارند و با توجه به بحران اقتصادی شدید ترکیه، اگر شهروندان عادی بدانند آذربایجان در حال تزریق منابع مالی به کشور است، حتی از این نفوذ استقبال میکنند. بدون فشار افکار عمومی در داخل، بعید است نارضایتی دیپلماتهای قدیمی تغییری در سیاست دولت رجب طیب اردوغان ایجاد کند.
دلارهای نفتی سوکار؛ چرا آنکارا توان مخالفت با باکو را ندارد؟
تحلیلگران مسائل منطقه معتقدند نفوذ فوقالعاده باکو بر تصمیمات آنکارا اساساً ریشه در یک عامل دارد: اقتصاد. آذربایجان بزرگترین سرمایهگذار مستقیم خارجی در ترکیه است و بیش از 19 میلیارد دلار که بخش عمده آن از طریق شرکت دولتی نفت آذربایجان (SOCAR) هدایت میشود، در اقتصاد ترکیه سرمایهگذاری کرده است.
ژرار لیباریدیان، مورخ و دیپلمات سابق ارمنی در این باره میگوید: «در مراحل اولیه، این رابطه عمدتاً مبتنی بر پیوندهای عاطفی و قومی بود و آنکارا دست برتر را داشت، اما در سالهای اخیر باکو به دلیل توان مالی خود دست برتر را پیدا کرده است.»
به ویژه در آستانه انتخابات اخیر ترکیه که اقتصاد این کشور با تورم شدید و سقوط ارزش لیر مواجه بود، تزریق ارز از سوی باکو نقشی حیاتی در ثبات نسبی اقتصاد ترکیه ایفا کرد. دولت اردوغان به شدت به این حمایتهای مالی وابسته است و هیچ انگیزهای برای اتخاذ سیاستی که رابطه با باکو را به خطر اندازد، ندارد.
از سوی دیگر، عادیسازی روابط با ارمنستان جذابیت چندانی برای رایدهندگان ترک ندارد؛ برای شهروندانی که با تورم دستوپنجه نرم میکنند، کمکهای مالی باکو بسیار مهمتر از باز شدن مرزهای ارمنستان است.
علاوه بر این، ساختار متمرکز تصمیمگیری در سیستم ریاستجمهوری ترکیه نیز به کاهش پویایی دیپلماسی کمک کرده است. با وجود اینکه اردوغان از قدرت مطلقه برای پیشبرد عادی سازی روابط برخوردار است، اما پرونده ارمنستان در اولویتهای استراتژیک وی جایگاه بالایی ندارد تا بخواهد برای آن هزینه سیاسی پرداخت کند.
در نتیجه، تا زمانی که آنکارا منافع راهبردی و اقتصادی خود با باکو را ارجح بداند، روند عادیسازی روابط با ایروان در پشت مرزها متوقف خواهد ماند.
انتهای پیام/
