به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی کامیار گفت: اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع کننده باشد پرونده به هیئت‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع کننده نباشد این پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد.
کامیار گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ۹۸ به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد. هیئت‌های مستشاری ثابت نیستند و در اول هر دوره مجلس تشکیل می‌شوند؛ تقریبا یک ماه است که هیئت مستشاری جدید تشکیل شده است که به مرور فعالیت آن‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
بررسی با اولویت پرونده‌های مرتبط با رونق تولید
کامیار درباره رویکرد‌های جدید دیوان و دادستانی گفت: یکی از مشکلاتی که ما در دیوان با آن مواجه بودیم بحث اطاله دادرسی است؛ معمولا پرونده‌ها در حسابرسی ها، دادسرا و هیئت‌های مستشاری مشمول زمان می‌شدند که این موضوع سبب می‌شد تا نتیجه مطلوب و تاثیرگذاری را در آراء شاهد نباشیم، لذا یکی از رویکرد‌های جدید ما بررسی اولویت‌دار پرونده‌هایی است که تاثیر گذاری زیادی در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم دارند. همچنین در رابطه با بحث نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری نیز پرونده‌هایی که مربوط به رونق تولید در کشور است با اولویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ورود جدی به واگذاری‌های واحد‌های تولیدی
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما که در دوره‌های گذشته هم با آن مواجه بودیم بحث واگذاری‌های واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی بود که هدف قانونگذار در رابطه با واگذاری‌ها نه تنها به نتیجه نرسیده است بلکه باعث شد تا همان واحد‌های تولیدی شرایط رکود و فروپاشی پیدا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت کشت و صنعت مغان، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دوچرخه سازی قوچان اشاره کرد که پرونده آن‌ها در دیوان پیگیری شده است.
معادن زیر دید نظارت
وی ادامه داد: پرونده‌های دیگری که دیوان به آن‌ها ورود میکند مربوط به حفظ منابع ملی و دولتی و موانع ایجاد شده در بحث تولید است که از جمله این موارد می‌توان به بحث معادن اشاره کرد که متاسفانه سیاست‌گذاری‌های درستی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است؛ لذا یکی از رویکرد‌های جدید دادسرای دیوان رسیدگی به وضعیت معادن است تا بهره برداری از آن‌ها بهینه شود. معادن می‌تواند یکی از منابع اصلی درآمد برای کشور باشد که متاسفانه شاهد قصور در واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولت در آن هستیم.
به گفته کامیار، معدن طلای خاروانا در آذربایجان شرقی یکی از پرونده‌هایی است که نحوه واگذاری، بهره برداری و پرداخت حقوق دولتی آن برای ما ابهام دارد که این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای رأی قرار دارد، البته برآورد می‌شود که در حدود هزار میلیارد تومان، حقوق دولت تضییع شده باشد. همچنین پرونده معدن زرشوران تکاب نیز در مرحله رسیدگی است که نتایج این پرونده نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
تغییر رهیافت برخورد با پرونده‌ها
کامیار گفت: در رابطه با پرونده‌هایی که از اهمیت کمتری برخودار هستند می‌توان گفت که مثلاً در دستگاه عریض و طویلی در رابطه با به کارگیری دو - سه نفر اعتراض شده، ممکن است تخلفی در این رابطه صورت گرفته، اما این تخلف از سوی دستگاه‌های نظارتی داخلی هم قابل رسیدگی است و اگر قرار باشد دیوان فرصت خود را برای رسیدگی به این موضوعات بگذارد از موضوعات مهم دیگر غافل خواهد شد؛ البته بحث بنده این نیست که این موضوع مهم نیست، ولی در اینجا بحث اهم و مهم پیش می‌آید.
وی ادامه داد: یا مثلا ادار‌ه‌ای نسبت به خرید دستگاه خارجی اقدام کرده که می‌توانسته است نمونه داخلی آن را خریداری کند، درست است که در این رابطه نیز ما قانون داریم، اما در مقابل این پرونده ما پرونده معدن خاروانا با هزار میلیارد تضییع حقوق دولتی را داریم، یا مثلا در رابطه با هزار و دویست پروند‌ه‌ای که در رابطه با تخلفات بودجه‌ای که به آن اشاره کردم ممکن است ۳۰۰ مورد این پرونده‌ها مهم باشد در حالی که قبلا همه پرونده‌ها به یک چشم نگاه می‌شد و برای پرونده پنج میلیونی همان وقتی را می‌گذاشتند که برای پرونده پنج میلیاردی یا پانصد میلیاردی گذاشته می‌شد در حالی که باید پرونده‌های مهم در اولویت رسیدگی باشد.
دادستان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به میزان گفت:در رابطه با بحث معادن که به آن اشاره کردم بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معوق وجود دارد که در واقع حقوق مردم و بیت المال است که دولت باید به عنوان حقوق دولتی آن را دریافت می‌کرد، اما تا کنون دریافت نکرده است (از سال ۹۲ تا ۹۹)؛ این موضوع باید از طرف دیوان دنبال شود که چرا دولت که نیازمند پول است، سراغ این قضیه نرفته و آن را طلب نکرده است. معدنی که به بهره برداری می‌رسد باید حق دولت را به دستگاه‌های دولتی بپردازد، اما این حق را نمی‌دهند و دستگاه‌های دولتی هم سراغ آن نمی‌روند.
ورود به سردرگمی وزرای جهاد و صمت و گرانی
کامیار تاکید کرد: آخرین پروند‌ه‌ای هم که داشتیم درباره با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود؛ در راستای فرمایش‌های مقام معظم رهبری که فرموده بودند علی‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آن‌ها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، نداشتن احساس مسئولیت یا ایفای نقش نکردن برای کنترل قیمت ها، توزیع نادرست و نابهنگام، سیاست گذاری نامناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا تعادل نداشتن عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.
کامیار گفت: نسبت به موضوع رسیدگی و دادخواست صادر خواهد شد و پرونده به هیئت‌های مستشاری می‌رود تا مراحل قانونی خود را طی کند.
نگاه ما این است که هرکسی در موقعیت و مسئولیتی که قرار دارد باید به میزان مسئولیتی که پذیرفته است، پاسخگو باشد. ضمن اینکه اعمال مجازات برای وزرا از طریق اعلام به مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند مصلحت گرایانه عمل کنند نتیجه‌ای گرفته نمی‌شود، ما همیشه دنبال این نیستیم که متخلفی را به مجازات برسانیم، پیگیری تخلف علاوه بر این که می‌تواند بر عملکرد متخلف تأثیر داشته باشد، بر عملکرد افراد دیگر نیز تأثیر گذار خواهد بود.
اگر امروز وزرا احساس کنند کسی آن‌ها را بازخواست نخواهد کرد و در تصمیم گیری آزاد هستند ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کنند که به ضرر بیت المال باشد.
وقتی با یک وزیر برخورد می‌شود کل مجموعه وزارتخانه در این رابطه ذی‌مدخل هستند، درست است که وزیر مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد، اما حداقل برای سایر ارکان وزارتخانه سرمشق خواهد بود.
کامیار گفت: تشکیل، حرکت و انجام وظیفه دیوان بر مبنای قانون است، در ماده ششم قانون دیوان، موضوع نظارت بر نظام کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها نظارت مورد توجه قرار گرفته است، اگر وزیر به عنوان متصدی وزارتخانه از طریق کنترل‌های داخلی نتواند وظیفه خود را به درستی ایفا کند، دیوان محاسبات در رابطه با کفایت و یا عدم کفایت کنترل‌های داخلی اعلام نظر و رسیدگی قانونی میکند.
ممکن است فقر نظارت‌ها ضرر و زیانی متوجه دستگاه دولتی نکند و چه بسا درآمد بیشتری عاید آن شده باشد که اگر هم این اتفاق افتاده باشد، خلاف قانون است و دیوان آن را دنبال خواهد کرد، ولی نداشتن نظارت و برنامه ریزی برای مایحتاج داخلی جزو وظایف وزیر است که اگر انجام نداده باشد، باید پاسخگو باشد.
ضرر و زیان ریالی تنها یک طرف قضیه است و طرف دیگر انجام وظایف قانونی است که اگر در انجام آن قصور و یا اهمالی صورت گرفته باشد، دیوان می‌تواند به موضوع ورود کند.
احیای ظرفیت‌های قانونی دیوان محاسبات
کامیار افزود: در دوره‌های قبل توجه، به پرونده‌های کم اهمیت بود و از وظایف دیگر دیوان غفلت می‌شد، به طور مثال بحث ترک فعل را در این دوره بیشتر فعال کردیم.
اگر مسئولی تنها کسب پست و مقام برایش مهم بوده باشد نه ایفای نقشی که به او واگذار شده وقتی از او سؤال می‌شود خیال میکند که قصد تضعیف او را دارند در حالی که اینگونه نیست، وقتی فردی مسئولیت می‌پذیرد باید آمادگی پاسخگویی به عملکرد خود را هم داشته باشد و این موضوع هم در قانون پیش بینی شده است.
رسیدگی به پرداخت حقوق‌های نامتعارف
دادستان دیوان محاسبات درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: از نحوه رسیدگی و نتیجه این پرونده در دوره قبل راضی نیستم.
علی کامیار گفت: موضوع حقوق‌های نجومی آن طور که مطرح شد، نبود، در مواردی قانون دست دستگاه‌ها و شرکت‌ها را در این رابطه باز گذاشته است، در ابتدا جو بزرگی به راه انداخته شد، ولی بعد که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت مشخص شد که پرداخت‌ها قانون خود را داشته است.
وی افزود: هم اکنون، قانون حداقل و حداکثر حقوق مورد عمل قرار دارد که باید این فاصله رعایت شود و دستگاه‌ها هم اکثرا این موضوع را رعایت می‌کنند، ولی بعضی از دستگاه‌ها نسبت به سایر پرداخت‌ها برخی مصوبات داخلی خود را هم استفاده می‌کنند که این موضوع از سوی دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
کامیار گفت: یکی از موارد حسابرسی، رسیدگی به پرداخت حقوق است، اگر حسابرسان در پرداخت‌ها حقوق نامتعارف ببینند حتما آن را منعکس می‌کنند و پرونده به دادسرا ارجاع خواهد شد.
کامیار افزود: ممکن است شرکتی، مستقل باشد که حقوق از طریق هیئت مدیره تعیین می‌شود و هیئت مدیره نیز بر مبنای افزایش نسبی سال‌های متوالی گذشته و میزان افزایش دولت، حقوق‌ها را اضافه میکند، طبیعی است که اگر مبنای حقوق بیشتر باشد، افزایش بیشتر خواهد بود و اگر پرداختی دستگاهی با مبنای کمتری شروع شده باشد، میزان افزایش حقوق کمتر خواهد بود.
وی افزود: اخیرا مجلس تصمیمی در رابطه با تعدیل حقوق‌ها گرفته که تصمیم خوبی بوده است، بدین شکل که با افزایش حقوق، مالیات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و هر شخصی که حقوق پایین تری دریافت کند، یا از پرداخت مالیات معاف خواهد شد و یا مالیات کمتری می‌پردازد، بنابراین مالیات باعث تعدیل حقوق‌ها خواهد شد.
کامیار گفت: اصلاح قوانین بر عهده مجلس است و دیوان نمی‌تواند خود راساً در رابطه با یک قانون بگوید من این قانون را قبول ندارم بلکه باید اصلاح قانون را از طریق مجلس دنبال کند.
همسان سازی را دستگاه‌های متولی موضوع انجام می‌دهند. مصوبه‌ای که اخیرا در رابطه با تعدیل حقوق‌ها در مجلس تصویب شد به درستی نظارت و پیگیری خواهد شد تا توازن در پرداخت‌ها رعایت شود.
وی ادامه داد: بعضی موضوع‌ها مهم همه جا گیر است مثلا همین شورای حفظ حقوق بیت المال هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای حفظ بیت المال یا اجرای صحیح قانون است. ما به بخش خصوصی ورود نمی‌کنیم، ولی قوه قضائیه به جرایم بخش خصوصی رسیدگی میکند؛ ممکن است تخلفات بخش خصوصی به بخش دولتی یا تخلفات بخش دولتی به بخش عمومی سرایت کرده باشد در نتیجه در اینجا دو دستگاه زمانی می‌توانند مشکلات را حل کنند که با هم هماهنگی داشته باشند. ساخت و ساز‌های غیر مجاز یا جنبه مجرمیت پیدا میکند یا حقوق بیت المال از بین رفته که در اینجا دیوان محاسبات می‌تواند ورود کند.
وی افزود: با توجه به گرایش رئیس قوه قضاییه و آقای بذر پاش در جهت تقویت این شورا، با هماهنگ‌تر شدن می‌توان تصمیم‌های بزرگ گرفت تا از اقدامات خودسرانه دستگاه‌ها جلوگیری گردد.
تشکیل پرونده درباره هزینه بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری مقابله با کرونا در جای دیگر
آقای علی کامیار درباره اینکه ظاهراً دیوان به موضوع اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و به یکی از دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفته، ورود داشته است؛ گفت: پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از نظر آن‌ها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.
کامیار افزود: معمولا برداشت‌های صندوق توسعه ملی یا به صورت وام است یا بلاعوض است؛ در مورد مقابله با کرونا این برداشت بلاعوض بود و بازگشت ندارد، ولی در جای خودش باید هزینه شود، ولی یک زمان ممکن است برای سرمایه گذاری در جهت تقویت تولید این برداشت صورت بگیرد در اینجا هم برداشت با پیشنهاد دولت صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها ملزم هستند بعد از اجرای پروژه از لحاظ بهره برداری پول را به صندوق برگردانند که این موضوع یکی از مواردی است که مد نظر است.
ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد ارز ۴۲۰۰
دادستان دیوان محاسبات درباره اینکه بزرگترین تخلف بودجه‌ای دولت فعلی در زمان مسئولیت شما چه بوده است؟، افزود: پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه‌های کالائی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است که این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیئت مستشاری است. بخشی از ارز‌های تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزنده‌ای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارز‌های مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.
کامیار تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع شفافیت یکی از موضوعات مورد توجه مردم است هرچه قدر اطلاع رسانی از کانال‌های صحیح خود انجام شود هم برای مردم روشنگرانه خواهد بود و هم جلوگیری از اخبار ناصوابی است که پخش می‌شود.
مردم در مورد اینکه بیت المال در جای خود هزینه شود حساسیت دارند بنابراین نظارت را مطالبه می‌کنند، عملا هم ثابت شده که نظارت باید تقویت شود تا بتوانیم از رانت، رابطه بازی، حیف و میل بیت المال و موارد مختلف دیگری که مردم را آزار می‌دهد جلوگیری کنیم.
کامیار گفت: درست است سعی کردیم دیوان محاسبات خیلی فعال‌تر عمل کند، ولی کاهش ریسک پذیری از مدیران را به هیچ وجه نمی‌پذیریم و علاقه مندیم که مدیران ما با جرات و شجاعت، ولی با قبول مسئولیت، انجام وظیفه کنند.
قبول مسئولیت به این معنی که وقتی مسئولیتی می‌پذیرند باید پاسخگویی را هم بپذیرند، شفاف عمل کنند، از منابع موجود کشور در راستای انجام وظایف خود استفاده حداکثری و قوانین را دقیق عمل کنند.
وی گفت: نظارت از وظایف اصلی دیوان محاسبات است و طبیعتاً هر چه قدر دیوان در کنار دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی حضور داشته باشد شبهاتی که از طریق دستگاه‌های معاند و مخالف نظام تزریق می‌شود از ذهن مردم پاک خواهد شد؛ بنابراین گزارش دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از این جهت هر سال گزارش تفریغ بودجۀ سال قبل به مجلس ارسال می‌شود. البته در رهیافت جدید دیوان محاسبات بناست گزارش‌های تفریغ بودجه از حالت پسینی خارج شود.
دادستان دیوان محاسبات به عنوان مدعی‌العموم مالیه عمومی و بودجه کل کشور است تا در صورت وقوع تخلف یا عدول از قوانین و مقررات مالی بر اساس گزارشات حسابرسان و پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات در صورت احراز وقوع تخلف، پرونده را به هیئت‌های مستشاری ارائه کند. هر هیئت مستشاری متشکل از سه مستشار است که در پرونده‌های ارجاعی مبادرت به صدور رأی می‌کنند و مسئولیت اجرای آراء قطعی با دادستان دیوان محاسبات کشور است.
