به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ محمدحسین واحدیان در جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شهرداری و شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ساماندهی روند رسیدگی به پروندههای ملکی، اظهار کرد: بررسی پروندهها باید در چارچوبی مشخص، منظم و با مشارکت واحدهای تخصصی انجام شود تا ضمن تسریع در فرایند تصمیمگیری، از بروز ناهماهنگیها و اصلاحات مکرر جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تمام پروندههای توافق ملکی باید پس از بررسی کارشناسی و جمعبندی در شهرداری، برای تصمیمگیری نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال شوند، افزود: هرگونه توافق باید منطبق با ضوابط قانونی تنظیم شود و تا پیش از تصویب نهایی، هیچگونه تعهد حقوقی یا مالی برای شهرداری ایجاد نکند.
شهردار شهرکرد رعایت انضباط اداری و تأمین اعتبار را از الزامات توافقهای ملکی برشمرد و تصریح کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید با دقت، شفافیت و بر پایه حفظ منافع عمومی انجام شود تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری شود.
واحدیان همچنین بر بهرهگیری از تجربیات موفق سایر شهرداریها در حوزه مدیریت پروندههای ملکی تأکید کرد و گفت: استفاده از الگوهای موفق و تدوین سازوکارهای مشخص، میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری، تسریع در رسیدگی به پروندهها و افزایش شفافیت در فرایند توافقهای ملکی کمک کند.
وی در پایان با اشاره به نقش کارشناسان رسمی در ارزیابی پروندههای ملکی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق تمامی طرفین انجام شود تا ضمن حفظ منافع شهرداری، فرایند رسیدگی از پشتوانه کارشناسی و حقوقی لازم برخوردار باشد.
