به گزارش ایرنا مهدی جمالینژاد بعد از ظهر شنبه در بیست و دومین ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان از آغاز اجرای طرح ضربتی «خیزش ازدواج کارمندان مجرد» در دستگاههای اجرایی خبر داد و با رد بهانه کمبود بودجه از سوی برخی مدیران، تاکید کرد که اعتبارات لازم موجود است اما موفقیت آن پیگیری جدی و فعالانه از مسوولان پایتختنشین را میطلبد.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، در یک بازه زمانی مشخص پنج مدیر شهرستانی و پنج مدیر استانی که بهترین عملکرد را در این حوزه داشتهاند تشویق و در مقابل، دستگاهها و مدیرانی که جدیت لازم را نداشته و کمکاری کردهاند، به جامعه معرفی میشوند.
وی به تمامی فرمانداران و مدیران شهرستانهای استان دستور داد تا فوراً آمار دقیق کارکنان مجرد را استخراج و ارسال کنند تا مقدمات اهدای تسهیلات و ساماندهی وضعیت تاهل آنان فراهم شود.
استاندار اصفهان با اشاره به بهانهتراشی برخی مسوولان در خصوص نبود منابع مالی، به سابقه مدیریتی خود در ساختار بودجه کشور اشاره کرد و گفت: در این شرایط سخت هم بودجه وجود دارد؛ مشکل اینجاست که برخی مدیران اصفهان تنها پیگیر جذب این اعتبارات استانی از پشت میز خود هستند اما برای تامین این تسهیلات باید راهی پایتخت شد.
گرهگشایی از تسهیلات با اتکا به آمار محله محور و ظرفیتهای مردمی باشد
استاندار اصفهان با ابراز نگرانی شدید از آمار تکاندهنده وضعیت ازدواج، خواستار تمرکز بر طرحهای اولویتدار، پیگیری قاطع اعطای زمین و وام و ورود همهجانبه دستگاههای فرهنگی و اجرایی برای حل این بحران شد و تأکید کرد که ملاک اصلی ارزیابی عملکرد مسوولان در این حوزه، شاخصهای آماری دقیق و عملیاتی است.
وی گفت: بررسیهای کمی و برش آماری انجام شده در سطح مناطق، محلات و مساجد گام ارزشمندی است که باید به نتایج ملموس منجر شود و با این حال، موضوع جوانی جمعیت و در رأس آن مساله ازدواج از اهمیت بالاتری برخوردار است که متأسفانه در حال حاضر نگرانیهایی در این خصوص وجود دارد.
وی خواستار تمرکز کامل بر طرحهای کلیدی و محوری جمعیت شد تا از پراکندهکاری جلوگیری شود.
جمالینژاد همچنین بر لزوم اجرای هرچه سریعتر این طرحها در سطح شهرستانها تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات انجام شده نشان میدهد که اصفهان عملکرد خوبی داشته است اما نیازمند تشکیل جلسات توجیهی همافزا با حضور فرمانداران، مشاوران بانوان و گروههای مردمی هستیم تا این ظرفیتهای جدید نیز به مجموعه متصل شوند و علاوه بر این، دستگاههای اجرایی باید به صورت مجزا و دستگاه به دستگاه مورد ارزیابی و توجیه قرار گیرند.
رئیس ستاد جوانی جمعیت استان اصفهان با ابراز نگرانی شدید و از آمار سقط جنین، تصریح کرد: وضعیت در این بخش بسیار نگرانکننده است و مدیریت استان آمادگی دارد تا همانند طرحهای غربالگری، با اصلاح عادتهای کاری و ارائه مساعدتهای لازم، برای کاهش حداقل ۲۵ درصدی این آمار اقدام کند و از هرگونه طرح عملیاتی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه، مساله ازدواج را کلید حل بسیاری از معضلات دانست و تاکید کرد: افزایش آمار ازدواج نهتنها به جوانی جمعیت کمک میکند، بلکه باعث کاهش آسیبهای اجتماعی، تزریق نشاط به شهر، تقویت عفاف و حجاب و پویایی جامعه میشود.
استاندار اصفهان گفت: در همین راستا، تجرد کارکنان دستگاههای اجرایی باید به طور جدی دنبال شود و فرمانداران و مدیران شهرستانها موظفند آمار دقیق این افراد را استخراج کنند تا کمکها و تسهیلات لازم برای ساماندهی وضعیت آنان پیشبینی و ارسال شود.
وی نقش دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی را در گرهگشایی ذهنی جامعه حیاتی خواند و افزود: صداوسیما، حوزههای علمیه، دانشگاهها، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با تمام توان در بخش تبلیغات جوانی جمعیت ورود کنند و از ظرفیت فعالان مردمی و بسیج با برنامههای مشخص، استفاده جدی شود.
وی با گلایه از عدم ارائه گزارشهای دقیق در خصوص واگذاری زمین، وام و تسهیلات جوانی جمعیت، تاکید کرد: این موضوع به شدت در پایتخت در حال پیگیری است و مدیریت استان نیز شخصاً آن را دنبال میکند؛ بنابراین گزارش جامع این تسهیلات حتماً باید در جلسه بعدی ستاد ارائه شود.
جمالینژاد همچنین مقرر کرد یک جلسه ویژه در قالب شورای گفتگو برگزار شود تا مباحث اجرایی متعدد با تفصیل بیشتری درباره جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گیرند.
رئیس ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان در پایان با تاکید بر لزوم برگزاری مستمر و منظم این جلسات به صورت هر ۲ هفته یکبار، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه بودجه مکلف است در تنظیم موافقتنامهها با دستگاههای اجرایی، بندهای قانونی مربوط به جوانی جمعیت را حتماً لحاظ و پایدار کند تا روند اجرای قانون با خللی مواجه نشود.
گزارش ایرنا، استان اصفهان ۶.۶ درصد از کل جمعیت خانواری ایران را به خود اختصاص داده که نشاندهنده جایگاه راهبردی این استان در ساختار اجتماعی کشور است.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف دستیابی به این چشمانداز در حال اجراست. این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
