به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد، با تأکید بر ضرورت وحدت رویه، رعایت ضوابط و بدون تبعیض و تفاوت در رسیدگی پروندههای شهرسازی، اظهار کرد: رسیدگی به پروندهها باید مستند به ضوابط زمان صدور پروانه ساختمانی انجام شود تا حقوق شهروندان رعایت شود.
وی با اشاره به قانون معروف به بند ت تبصره ۶، که در سنوات گذشته موجب بازنگری در آرای قطعی قلع بنا در پرونده های مربوطه می شد افزود: پروندههایی که در کمیسیون یا دیوان عدالت اداری رأی قطعی قلع بنا برای آنها صادر شده است،اخیرا با دستور شورایعالی امنیت ملی و ارسال نامه از وزارت کشور مورد تایید مجدد قرارگرفته و فرصتی جدید برای رسیدگی مجدد برخی پرونده ها فراهم گردیده و لذا پس از ابلاغ آییننامه مربوطه، مجدداً مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.
بیاتی همچنین بر لزوم پیشگیری از تخلفات ساختمانی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز که موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان میشود، نیازمند همکاری و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و ادارهکل راه و شهرسازی و انجام وظایف قانونی انان است.اکنون متاسفانه در سطح شهر تخلفات جدی ساختمانی در حال انجام است.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به چالشهای موجود در اجرای طرح جامع شهر، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت تدقیق دراصلاح طرح جامع و پتانسیل تهیه طرح تفصیلی برای تکمیل فرصت رفع اشکالات میتواند نقش مؤثری در این امر و تسهیل روند خدماترسانی و تصمیمگیری در حوزه شهرسازی داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد بر اساس جایگاه قانونی همچون سایر کمیسیونهای تخصصی شوراها با بررسی دقیق ارجاعیات و پیگیری مستمر مسائل شهرسازی و معماری و ترافیک، طرح های موضوعی و موضعی،بدون مداخله در جایگاه و وظایف سایر ارگانها ، در تلاش است ضمن صیانت از حقوق شهروندان، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و ارتقای نظم و انضباط شهری را فراهم کند.
